أعلنت النيابة المكسيكية الثلاثاء أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام بيغاسوس في ظل الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس.

وقالت النيابة في بيان إن “أوامر أعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفدرالية والخاصة بالولايات التي قد يكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيغاسوس وغيرها (من المعدات) المماثلة”.

كما أعلنت النيابة أنها تحقق في العقود التي وقعها في هذا الصدد توماس زيرون الذي كان رئيس وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018).

وفر توماس زيرون الملاحق في إطار التحقيق في اختفاء 43 طالبا من أيوتيسانابا (ولاية غيهيرو، جنوب)، إلى إسرائيل لكن صدر طلب تسليم بحقه.

ودهم مكتب المدعي العام المكسيكي مكاتب شركة “كا بي اتش تراك” التي كانت تقوم على حد قوله، بعمليات تنصت لحساب العديد الأطراف التي لم تكشف بعد.

وقال إنه تم التنصت على مانويل موندراغون مفوض الأمن القومي السابق في عهد حكومة بينيا نييتو.

وأفاد الموقع الإخباري “اريستيغي نوتيسياس” عن تسجيل 15 ألف رقم هاتف مكسيكي في النظام. وتم الحصول على هذه اللائحة في إطار مشروع بيغاسوس الاستقصائي الذي شارك فيه أكثر من ثمانين صحافيا من 17 وسيلة إعلامية ومنظمة في العالم.

واستخدم برنامج بيغاسوس الذي طورته مجموعة “ان اس او غروب” الاسرائيلية، للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك للتنصت على أفراد عائلة وشركاء الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بين 2016 و2017، حسب “أريستيغي نوتيسياس”.

وقال الموقع إن عمليات التنصت جرت عندما كان لوبيز أوبرادور على رأس المعارضة للرئيس بينيا نييتو، وان وراءها “مركز التحقيق والأمن القومي” هيئة الاستخبارات المدنية التابعة للحكومة.

واستهدف بالبرنامج أيضا أقرباء عدد من ضحايا أيوتيسانابا وناشطون حقوقيون كما كشفت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام مثل صحف واشنطن بوست وذي غارديان ولوموند.

واستهدفت حملة التجسس هذه في المكسيك أيضا 25 صحافيا على الأقل قُتل أحدهم، سيسيليو بينيدا في مارس 2017، بعد تحقيق عن صلات مفترضة بين سياسيين ومجرمين في ولاية غيهيرو حسب وسائل إعلام دولية شاركت في التحقيقات.