من المعروف ان اليسار المغربي يتشكل من عدة أحزاب : الاتحاد الاشتراكي الذي مازال يعتبر نفسه اكبر حزب يساري وحزب التقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار والنهج الديمقراطي ، وهذه الأحزاب اليسارية تختلف من حيث مواقفها الفكرية [الأيديولوجية] والسياسية والى حد ما التنظيمية ، فمن من هذه الاحزاب يتراجع ومن منها يتقدم في ساحة الصراع السياسي اليوم ؟

قد تكون نتائج الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت مؤخرا غير ذات أهمية كمقياس لمعرفة آفاق التطور في المستقبل للتأثير في التراجع والتقدم ، ولكنها تفرض نفسها اليوم كعنصر مستمد من الواقع الراهن ، فحسب النتائج تقدم التقدم والاشتراكية نسبيا ، كما تقدمت فيدرالية اليسار التي تعود الى ساحة المشاركة في الانتخابات وهما يختلفان في الموقف من المشاركة في الحكومة ، ولكنهما ، رغم هذا الاختلاف ، قد اتخذا موقفا عقلانيا كل من موقعه في الصراع السياسي الدائر في الساحة السياسية .

فالتقدم والاشتراكية رأى ان المشاركة مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة ، في ظل ميزان القوى في الصراع السياسي داخل المجتمع والدولة ، يتيح هامشا من إمكانية التقدم النسبي بدل نهج المعارضة، كما انه تشبث بالتعبير عن بعض المواقف المدافعة عن الحداثة داخل الحكومة ورفع وزيره في الصحة لواء محاربة بعض الاختلالات في الواقع الصحي بالبلاد . اما فيدرالية اليسار التي تؤمن بالملكية البرلمانية فقد اقتنعت في الأخير بضرورة المشاركة في الانتخابات لتبليغ موقفها مباشرة لعدد اكبر من المواطنين ، واستطاعت ان تحقق تقدما لافتا فقد جاءت في الرتبة التاسعة متقدمة على الاتحاد الدستوري الذي كان يملك عموديات أهمها مدينة الدار البيضاء .اما النهج الديمقراطي فقد اختار مقاطعة الانتخابات لأنه يعتبر نفسه الضمير الأيديولوجي للشعب المغربي والطبقة الكادحة ولذلك بقي يراوح مكانه دون تقدم وان كان يحرز بعض التعاطف المحدود داخل الرأي العام . 

الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر نفسه اكبر حزب فقد تراجع في نتائجه في هذه الانتخابات لأن قيادته ارتكبت أخطاء قاتلة أولها انها فضلت الاصطفاف منذ البداية داخل المعارضة مع الأحزاب الإدارية السابقة واللاحقة 

اما الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر نفسه اكبر حزب فقد تراجع في نتائجه في هذه الانتخابات لأن قيادته ارتكبت أخطاء قاتلة أولها انها فضلت الاصطفاف منذ البداية داخل المعارضة مع الأحزاب الإدارية السابقة واللاحقة التي وصفت بعضها بالوافد الجديد بدل الاصطفاف الى جانب الكتلة والمشاركة في الحكومة ، واتخذت موقفا متزمتا من العدالة والتنمية وجندت اعلامها ومناضليها لوصفه كحزب محافظ واسلاموي ..الخ وتسفيه مواقف رئيسه بن كيران بشكل غير موضوعي ، وفي نفس الوقت كانت هذه القيادة تحارب وبشدة وبشكل عشوائي داخل الحزب نفسه لتضمن لها الولاء المطلق في البرلمان وفي النقابة وفي التنظيمات المحلية ..

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا التيه الذي تعيشه احزاب اليسار مجرد لحظة عابرة ام ازمة بنيوية قاهرة ، مع اخذنا بعين الاعتبار الفوارق المذكورة أعلاه ؟ وسنركز هنا على الاتحاد الاشتراكي الذي يتخبط في ازمة تكاد تكون بنيوية ، فرغم تبنيه لشعار الملكية البرلمانية كهدف استراتيجي الا انه لا يجسده مرحليا في خطه السياسي وممارسته العملية ضمن استراتيجية تحاصر تجاوزات الدولة بدل الوقوف فقط عند النقد السطحي لحكومة بن كيران فادى ذلك الى سقوط قيادة الحزب في تناقضات مزمنة والمثال الصارخ على ذلك هو لجوؤها الى الملك للضغط على رئيس الحكومة بدل نقد بعض مواقف الملك التي لا تستقيم والحدود التي يرسمها الدستور لصلاحيات مختلف المؤسسات الدستورية بخلاف بعض الجرائد المستقلة التي تساءلت حول الغضبات الملكية وعلاقتها بموظفي الدولة .. . ليس معنى هذا خوض صراع مجاني ضد الملكية كما كان الحال في ما سمي بسنوات الرصاص [ وبالمناسبة فالملك قد قرر عدم متابعة اي فرد قد ينتقده ] ولكن ربط الشعار المركزي بحد ادنى في الممارسة السياسية يفرض سلوكا آخر مختلفا .

غير ان حزب الاتحاد الاشتراكي وحتى بوصف القوات الشعبية القديم لم يعد قادرا على نهج تكتيك سياسي كهذا ، ففي الوقت الذي ارادت قيادة الحزب ان تطوره الى ما يشبه المؤسسة ، كان الوعي الحزبي ما زال يعيش على بطولات المعارضة السابقة في ظروف تغير فيها سقف الطموحات السياسية لنخبة الحزب وتراكم اخطائه في المشاركات الحكومية السابقة كما ان قيادة الحزب لم تسمح ببروز نخبة قادرة على خلق بديل للقيادة الحالية ، ولذلك فان الحزب مرشح ليصبح كأي حزب مثل الأحزاب الموصوفة بالإدارية اذا لم تظهر فيه نخبة من العدم . 

ومن مفارقات المشهد اليساري ان الذي سيظل ممثلا لليسار هو التقدم والاشتراكية في الحكومة وفيدرالية اليسار في المعارضة والنهج الديمقراطي في اقصى اليسار.