إذا كان من شيء يتكاثر ويتناسل بشكل جيد في هذا البلد فهي المشاكل، بل والكوارث في جميع القطاعات، ولا تنقصنا الأسباب لنسميها كذلك، فكل القطاعات تعمها الفوضى والفساد، فلا التعليم الذي هو قاطرتنا نحو المستقبل خرج من غرفة الإنعاش  بعد حوادث السير التي تعرض لها وإهدار الملايير لمحاولة إنعاشه دون جدوى، فكيف سيخرج منها وأمر تدبير حلول له كان ولايزال بين يدي من كانوا جزأ من مشاكله المعقدة؟ وأبسط مشاكله هي النقص في الموارد البشرية والهدر المدرسي والاكتظاظ، حتى صرنا نرى أطفالا في ورشات العمل بدل مقاعد الدراسة، وفصولا دراسية يتكدس فيها ما يفوق 50 تلميذا أحيانا، ومؤسسات تعليمية بها نقص حاد في عدد الأساتذة. ولا الصحة في حالة صحية جيدة، المستشفيات في أسوء حالاتها ولا يكف وزيرها عن اقتراح حلول تصب في اتجاه خوصصة هذا القطاع، وآخرها قرارات في غاية الخطورة تمس كرامة الطبيب المغرب، والتي عبَّر طلبة الطب عن رفضها عن طريق خوض إضرابات واعتصامات أفقدت الداخلية صوابها، لتقرر في الأخير مقاربتها أمنيا، في محاولة بئيسة ويائسة لحسم المعركة لصالحها .

هذا دون أن نستفيض في الحديث عن التضييق على الحريات التي كان آخر ضحاياها هو الدكتور المعطي منجيب والذي يخوض معركة الامعاء الخاوية من أجل حق التنقل الذي سُلب منه، لمجرد أنه مثقف عضوي “شارد” رفض الدخول إلى الحضيرة ليعزف سمفونية القطيع، لهذا قرر الراعي أن يهش عليه بعصاه، عله يعيده إلى “الصف”. ودون أن نتحدث أيضا عن الفساد المتوغل حتى صار البعض يتحدث عن ضرورة دسترته والاعتراف به كمؤسسة لابد منها لضمان الاستقرار، فساد مهد السبيل حتى للشركات الأجنبية لتمارس على المغاربة عمليات نهب منظم ومقنن، وما شركات التدبير المفوض وعلى رأسها “أمانديس” التابعة للعملاق فيوليا إلا أحد تجليات هذه العلاقة المشبوهة بين الدولة و”المستثمرين” الأجانب، شركة دست يدها بكل ما أوتيت من أساليب الاحتيال والنصب  في جيوب ساكنة طنجة، التي ضاقت ضرعا وقررت أن تخرج عن صمتها وصبرها في مسيرات سلمية حاشدة، أبدع شبابها شكلا نضاليا راقيا تمثل في إطفاء أنوار أمانديس وإشعال شموع الحق والأمل..

هذه نماذج فقط من بين عشرات القطاعات الاستراتيجية المتحللة بالمغرب، فأينما ولينا وجوهنا ثمة مؤسسات حاملة لوسام العفونة أو الفضيحة، فيضطر المواطن المغربي البسيط إلى التعايش معها أحيانا وتفويض أمره إلى الله، أو الاحتجاج والانتفاض ضدها أحيانا أخرى بعفويته المعهودة والنابعة من إحساسه العميق بالظلم والقهر والإقصاء.

في هذه اللحظات المفصلية والحرجة من تاريخ المغرب، والتي من المفروض فيها على النخبة المغربية والفاعلين السياسيين والحقوقيين؛ ومهما كانت انتماءاتهم، أن يعلنوا عن استعدادهم غير المشروط لخوض معركة الحق ضد الباطل والظلم، نجدهم وكعادتهم يخذلون هذا الشعب بدخولهم في حالة صمت رهيب وسبات شتوي وصيفي، وهذا الصمت عن الحق ليس سوى إعلانا ضمنيا عن اصطفافهم  إلى جانب السلطة، وحين يقررون الخروج منه فإن هذا الخروج لا يتجاوز حدود خدمة لوبي الفساد والتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر؛ فمثلا، البلاد “واقفة غير بالألطاف الإلهية”، لم يجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو بمثابة الذراع الحقوقي للمخزن من توقيت مناسب لطرح إشكالية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل للنقاش العمومي بين كل المكونات الثقافية والفكرية للمجتمع المغربي.

ألاعيب المخزن صارت مكشوفة خطوة بخطوة، لكنه لايزال يصر على أن يلعبها، ومهمتنا نحن أن نتعلم السير في طريق الحق الحرية دون أن نقع ضحية ألغامه أو فِخاخه المُحكمة التي يجرنا إليها جرا..

بعملية منطقية بسيطة جدا، يمكننا أن ندرك أن من يصمت عن الجهر بالحق ولا ينصر من تنتهك أبسط مقومات حريته، ولا من يغتصب حقه في التعليم أو في ثروات الوطن، ولا من سلب منه حقه في العدالة والكرامة، لا يمكن لأي “هبة” من هبّاته أن تكون من أجل حق لاتزال تراه الأغلبية الساحقة من النساء المغربيات حلما بعيد المنال، في هذه الخرجة “إنَّ” مفضوحة، وقد عودنا المخزن في اللحظات الحاسمة بهكذا خرجات لأحد أجهزته التي تدين له بالولاء الأعمى، إما في حالة الرغبة في التغطية على إشكالات حقيقية تشغل الرأي العام المغربي؛ وإما في حالة استعداده لتمرير قرارات خطيرة تمس قوت وحرية المواطن المغربي، وفي قضية المساواة في الإرث جمع المخزن بين الحالتين : التغطية على الوضع الآيل للانفجار وتحوير النقاش الدائر حاليا حول قانون المالية 2016,

لهذا؛ أصبحنا ننتظر تلك “العظم” التي يرمي بها المخزن كلما دعت حاجته إلى ذلك إلى الإعلام ليتلقفها هذا الاخير ثم يقذف بها إلى ساحة النقاش العمومي، يتداولها المواطنون في مجالسهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يحدث أن يتورط في نقاشها كتاب ومثقفون عبر مقالاتهم على صفحات الجرائد والمجلات، وبهذا يكون المخزن قد حقق مبتغاه في توجيه الرأي العام وإلهائه، وكسب هامشا زمنيا للمناورة ولي عنق الحقيقة وطمس الواقع العليل المعتل. 

وللاستدلال على أن إثارة هذا النقاش في هذا التوقيت بالضبط هو من تدبير مدبر ماكر، يمكننا أن نطرح بعض الأسئلة على أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان: هل بإمكان توصيتكم حول المساواة في الإرث أن تتضمن مثلا طلبا إلى المؤسسة الملكية المغربية من أجل المساواة بين الذكر والأنثى في ولاية العهد كما في الملكيات الأوروبية مثلا ؟؟ ألا ينص الدستور المغربي بأن المغرب بلد إسلامي والملك المغربي أمير المؤمنين ؟؟ إذن؛ كيف سيستقيم أن تتم مخالفة نص قرآني واضح في ظل إمارة المؤمنين ؟؟هل معنى اقتراحكم أن تتم علمنة الدولة المغربية في ظل إمارة المؤمنين ؟؟ أم أن اقتراحكم يثوي طلبا ضمنيا بالتنازل عن هذه الإمارة ؟

الإجابة على هذه الأسئلة واضحة، وتقودنا إلى أن من تعمدوا إطلاق فقاعة المناصفة في الإرث لم يكن غرضهم إنصاف المرأة، فهم يدركون جيدا أن هذا الموضوع بالذات شائك بما فيه الكفاية، ويتطلب مقاربة شمولية يتقاطع فيها الاقتصادي بالاجتماعي بالثقافي بالديني، والوضع الآن لا يسمح سوى بالخوض في القضايا ذات الطابع الاستعجالي ولا يسمح بتاتا بهذا الترف.

ألاعيب المخزن صارت مكشوفة خطوة بخطوة، لكنه لايزال يصر على أن يلعبها، ومهمتنا نحن أن نتعلم السير في طريق الحق والحرية دون أن نقع ضحية ألغامه أو فِخاخه المُحكمة التي يجرنا إليها جرا..

علينا ألا ننسى أن الصراع كان دوما عموديا ، وزوابع من هذا القبيل ليست سوى “إبداعات” مخزنية لتحويله إلى صراع أفقي تجني ثماره قوى الفساد والتحكم.