بعد مرور أزيد من  أربع سنوات من عمر  حكومة الأستاذ  عبد الإله بنكيران ولم يبقى يفصل بيننا وبين الاستحقاقات التشريعية إلا بضعة أشهر يمكن اليوم أن نقوم  بتقييم أداء  هذه الحكومة   كما يمكن إن نقدم تقييما ولو جزئي لحصيلتها . 

على مستوى الأداء يجب التنويه إلى الحرص  الكبير الذي أبداه الاستاذ عبد الإله بنكيران في  نيل ثقة الملك فيه بشكل خاص وفي   وزراء العدالة والتنمية بشكل عام . وإذا كان هذا الأمر محمود لأنه يرفع من منسوب الثقة في العملية السياسية برمتها لما للملك من وزن في الساحة  بحكم  الصلاحيات التي يخولها له الدستور ولما لرئيس الحكومة من صلاحيات   دستورية  أيضا فإننا نسجل على الأستاذ بنكيران اعتقاده الجازم أن تخليه عن صلاحياته الدستورية  سيساهم في رفع منسوب ثقة الملك فيه وفي وزراء حكومته وهو ما  لم يكن مبررا في العديد من المناسبات …  كما حرص السيد بنكيران على  الحصول على رضى البنك الدولي  ونيل نقطة حسنة منه من خلال الاستجابة  شبه الكلية لتوجيهاته وتعليماته . الأستاذ    بنكيران يعلم أن الثقة الملكية ورضى البنك الدولي هما صمام الأمان ضد كل من قد  يحاول التشويش على تجربته أو يقطع عليه طريق العودة لترأس الحكومة المقبلة .

  أما على المستوى  الأداء الحكومي  ككل فقد تميز  بالكثير من الارتباك  الناتج عن عدم تجانس مكوناتها وتخلله التناقض في العديد من المحطات  خصاصا بين وزراء السيادة والوزراء المحزبين . هذا الإرتباك أدى مرارا وتكرارا إلى إبطاء  وتيرة الاشتغال   الحكومة . كما لاحظنا الكثير من التوتر  في العلاقة  بين الحكومة  و المجتمع المدني   وأيضا بين الحكومة وفرقاء المشهد  السياسي خصوصا أحزاب المعارضة ولوحظ قلة التواصل  اللازم وعدم اعتماد  المقاربة التشاركية الخ ….

 على مستوى الحصيلة  الحكومية فيمكن القول  أنه كانت هناك نجاحات لا يمكن نكرانها ولكن  كانت هناك أيضا اخفاقات تكاد تغطي على هذه النجاحات. 

على مستوى النجاحات يمكن القول أن  الحكومة : 

–  نجحت في إعادة بعض  التوازن لمالية المغرب  من خلال إنعاش  الخزينة العامة للدولة عبر  الشروع  في إصلاح صندوق  المقاصة ورفع الدعم النهائي عن أسعار المحروقات   وتحرير الأسعار 

–  على المستوى الإجتماعي  عملت الحكومة  على دعم  النساء الأرامل والمطلقات وزيادة منح الطلبة وتمتيعهم بالتغطية الصحية ونجحت  في استرجاع حوالي 28 مليار  درهم من الأموال الموجودة في الخارج .. وعملت  أيضا على تخفيض أسعار أكثر من 1500 نوع من الدواء..

 على مستوى الاخفاقات : 

–  فشلت الحكومة في استكمال البناء  الديمقراطي  وتنزيل  الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا   . 

– فشلت الحكومة في رفع منسوب احترام حقوق الإنسان إن لم نقل أن المغرب قد عرف بعض التراجع في السنتين الأخيرتين خصوصا في ما يخص حرية الصحافة وحرية الرأي والحق في التضاهر والحق في التنظيم . وفشلت في تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.   

–  فشلت الحكومة في اصلاح العدالة حيث هناك  تأخر كبير في إعداد  واخراج المشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح العدالة   

– فشلت الحكومة في انجاز  اصلاح منظومة  التربية والتكوين فبالرغم من أنها تعتبر أن قطاع التعليم  يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة   وعلى كل فقد أوكلت مهمة هذا الاصلاح  للمجلس  الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي   ولوزير ” سيادة ” ويمكن القول  أن الاصلاح المرتقب  يتم بعيدا عن الحكومة وغالبا ما لا يتم التشاور معها في بعض الإجراءات  المتخذة( فرنسة المواد العلمية نموذجا ) .

كان المغاربة  خصوصا من الفئات الهشة والمتوسطة ينتظرون تحسين ضروف عيشهم  و  لكن الذي تم هو العكس حيث كانوا  من أكبر المتضررين من السياسات الحكومية خصوصا  في المجال الإقتصادي

– بالرغم من  تراجع السعر العالمي للنفط وانخفاض أسعار المواد الغذائية  نتيجة المحاصيل الجيدة بعد سنوات ممطرة  بالإضافة إلى استقرار معدل صرف العملات الأجنبية  فقد أخفقت  الحكومة الحالية في تحقيق تعهداتها بالوصول إلى نسبة نمو في حدود 5 في المائة بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية،   وبقيت دون 4 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مما  لم يسمح للمغرب بالتقليص من نسبة البطالة التي ظلت  في ارتفاع مضطرد.

– على مستوى محاربة الفساد ، بادرت  الحكومة المغربية  الحالية  في بداية فترة حكمها إلى نشر لوائح بعض المستفيدين من اقتصاد الريع  مما اعتبر  أمرا   إيجابيا في حينه ، لكن سرعان ما  انخفضت وتيرة   الحكومة  في المضي  قدما في مواجهة الفساد  و  الريع وتأرجحت سياساتها بين  “العفو عما سلف“،  والتعامل الانتقائي مع الملفات التي تعرض على القضاء . 

– فشلت الحكومة في التخفيف من  اعتماد المغرب على أوروبا باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول  للمغرب   حيث بقيت مجهوداتها في الانفتاح  على  أسواق جديدة  غير كافية مما انعكس سلبا على الاقتصاد المغربي نتيجة تراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة التي عصفت بالاتحاد الأوروبي . 

– تأخرت الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية خاصة تلك المرتبطة بنظام التقاعد والنظام الضريبي.

– فشلت الحكومة في التخفيض  المديونية  خصوصا الخارجية التي ارتفعت بشكل ملحوظ ودفع الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تقشفية صارمة انعكست سلبا على المستوى الاجتماعي وخصوصا في ما يخص توفير مناصب الشغل.

بشكل عام تقييم الانجازات والاخفاقات   يجب أن يقاس  طبعا بالأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي ابتداءا ولكن أيضا بحجم الاكراهات  والتحديات التي تواجه المغرب وانتظارات الشعب المغربي  من حكومة ما بعد 20 فبراير 2011 وما بعد التصويت على الدستور الجديد  . من هذا  المنطلق أقول أن المغاربة كانوا يتوقون إلى تحسين ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية  وتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات تتعلق بالحرية  والتربية والتكوين وفي محاربة الفساد  وغيرها لكن المغرب ظل يقبع في أسفل الترتيب الدولي في هذا المجالات. 

كان المغاربة  خصوصا من الفئات الهشة والمتوسطة ينتظرون تحسين ضروف عيشهم  و  لكن الذي تم هو العكس حيث كانوا  من أكبر المتضررين من السياسات الحكومية خصوصا  في المجال الإقتصادي .

كان المغاربة يتوقون لهزم التطرف والإرهاب  ولكن بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب في مجال دعم الأمن فما زال وضعنا الأمني  هشا  حيث إن بلادنا  من بين  الدول الأكثر تصديرا للارهابيين ولا  يمر أسبوع من دون أن تكتشف أجهزتنا الأمنية خلية إرهابية  مما يطرح سؤال النجاعة في السياسات المتبعة في هذا المجال . 

كان المغاربة يتوقون إلى تحقيق اختراق في قضية وحدتنا الترابية بما يدعم اقتراح  الحكم الذاتي لكن لا شيئ معتبر تحقق في هذا المجال مما يطرح سؤال النجاعة في سياستنا الخارجية . 

كان المغاربة يتوقون أن يحققوا من خلال المخطط الأخضر أمنهم الغدائي ويحققون أمنهم الطاقي ويحققون أمنهم الصحي ويحققون أمنهم البيئي ، لكن ازداد اعتمادهم على الخارج في مجال  المواد الأساسية عند فئات واسعة من الشعب المغربي : الحبوب والقطاني والشاي والسكر  وتدهور أمنهم الصحي نتيجة ضعف التغطية الصحية ونتيجة ضعف الخدمات وقلة الأطر والمؤسسات الصحية وما زال المغرب يعتمد بالدرجة الكبرى على استيراد المواد الطاقية لسد حاجياته في هذا المجال ومازال الوضع البيئي في تدهور مستمر يهدد بالمزيد من التلوث والمزيد من التصحر . الخ .. 

وحتى لا نبخس الناس أشياءهم أقول أن  مجهودات كبيرة بذلت وتبذل لكنها لم ترقى إلى حجم   الاكراهات والتحديات   مما يتطلب مراجعة شاملة لطريقة التعاطي مع هذه التحديات والاكراهات ويتطلب مقاربة مختلفة لها تنبني على المقاربة التشاركية أساسا ويتطلب إعادة النظر في المسارات  الاقتصادية التي اختارها المغرب والتي تتماهى مع الاقتصاد النيوليبرالي المأزوم .