إخضاع القوانين المدنية لأحكام الفقه التقليدي ،  فيه كثير من التعسف والحيف. فهذه الأحكام كان يتم دوما تقنينها وصبغها بمسحة وثوقية ، تحت يافطة أن تقعيدها وتخريجها،  كان باتفاق وإجماع فقهاء الأمة ،  وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة  ، كما جاء في الحديث المعلوم.

غير أني ، أجد هذا الإجماع الذي سيبقى في الأخير، لو يعلمون، مجرد مصادرات بشرية تاريخية ، إجماعا مهزوزا ومخروما من الداخل، ومبنيا على الرجحان والظن والإشتباه في تأويل المتن الديني، ودوما محل خلاف ونزاع ، عبر كل عصور التمذهبات التي ستبلوره وتخترقه ..

فلنأخذ عينة من  االمسائل التكليفية  

حتى يتضح ، كيف أن أحكام الفقه بتشددها وتحجرها ، لن تقدر على مزاحمة روح القانون الوضعي لا في مردوديته و لا في سعته ولا في مرونته ، و الأهم ،  ولا حتى في  مساوقته لتغيرات العصر الحديث ومستجداته المتسارعة.

لنضع آيات متعلقة بالصوم : (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون).

 هذه الآيات ، التي  اعتبرت في نطاق الفقه الإسلامي قطعية الدلالة ولا مجال فيها للإجتهاد أو التأويل  ، بما أنها من العبادات ، و أن الله وحده يعلم الحكمة والقصد منها مثلها مثل الصلاة و الحج إلخ لإظهار مدى الحرج الذي وقع فيه هؤلاء  ، أعني قدامى فقهاء الدين ، بخصوص آية ،  هي عندهم صريحة في وجوب صوم رمضان ، بالنسبة إلى القادر على صومه، متعمدين إغفال أن الآية في قصدها الظاهر البين، تحث على التخيير ، أي تخير المتعبد في أن لا يصوم إن أراد  ، ويكتفي بدفع فدية طعام لمسكين كل يوم.

فمنهم من أولها على معنى النفي ،  ففسرها ب:

أي على الذين “لا يطيقونه ” فدية طعام مسكين بدل يطيقونه …حتى شاع هذا التفسير وقالوا : أما الذين يطيقونه فلا سبيل إلى أن يتخلوا عن الصوم أو يعوضوه باطعام مسكين  ،ودليلهم الذي اعتمدوه هو حجة ان الآية منسوخة بجزء الذي سيأتي فيما بعدها..

” فمن شهد منكم الشهر فليصمه”..

لكن ابن عباس  ،حبر الأمة ، وابن عم النبي ، كان مخالفا تماما لما سيستنبطونه ، واعتبرها مخصوصة وليست منسوخة الحكم.

بمعنى أنه ذهب في الاتجاه المعاكس ، لما سيقع عليه إجماع الفقهاء فيما بعد  ،عندما أقروا أن ما ورد في القرآن بخصوص اللذين يستطيعون الصوم ، و يقدرون عليه ، إذا أفطروا بإرادتهم و تعمدوه فإن عليهم فدية إطعام مسكين فقط.

احتجوا ان هذا كان في أول الأمر ، حيث جعل المشرع الصيام على التخيير من شاء صام، ومن شاء أفطر وفدى، فمعنى الآية: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية.

ثم نسخت هذه الآية في عرفهم ، نسخت بمعنى ألغيت رخصتها ، التي تتمثل في السماح لكل فرد ، بعدم الصيام إذا شاء ، بجزء من آية أخرى في القرآن: ..فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

الخلاصة ، أن القرآن لا يفرض على المسلمين أن يصوموا ، بل يخيرهم في ذلك  ،و يحرضهم في قوله “وأن تصوموا خير لكم” 

وقضيتنا لا تتعلق بالطعن في هذا المنسك التعبدي  ، و إنما بالطعن في الإجتهاد الخاطىء لمن يجبر الفرد على الصوم غصبا ، وعدم تمكينه من حقه في الإختيار بين القيام بذلك  أو من عدمه ، الذي كفله و منحنه إياه القرآن بنص واضح لا ريب فيه.

فإذا كفوا عن محاكمة الناس بإفطارهم  تخييرا ،  ف الله  أعطاهم الحق في ذلك.

– ثم ها نحن  نعاين  من جديد ، بداية  هذا الشهر الرمضاني بإمتياز ، في مجموع ركام الأخبار  التي  تصلنا على التوالي   إلكترونيا  ،  تكرار مؤسف ،  لحادثة  سابقة   نعتت  حينها إعلاميا   ،  بقضية تنورة  فتاتي  إنزكان  ؛  حيث شهدت  كل من مدينة فاس  و مراكش  مؤخرا  حادثتي  تعنيف لفظي شديد  و اعتداء معنوي متعمد   محقون  بالسب والشتم ،  وسط الشارع  ، في حق مواطنتين  ذنبهما الوحيد   ، حسب مافرخته مزاجية   المعتدين  المرفوقة بجرعة زائدة  من التدين    ،  أنهما كانتا  ترتديان  لباسا  غير محتشم ،  وغير مناسب  لأجواء  شهر الرحمة والغفران !    

الخلاصة ، أن القرآن لا يفرض على المسلمين أن يصوموا ، بل يخيرهم في ذلك  ،و يحرضهم في قوله “وأن تصوموا خير لكم” 

الأكيد أن الذي  يشجع  ويعزز هذه الجرأة  الطليقة ،  في تفتيش و  محاسبة  الناس  على  أكلهم  ولباسهم   ،   هو ردود الفعل و التصرفات الشبيهة  ، الصادرة  من  أفراد غير عاديين ، بحكم  المسؤولية  التي يحملونها على عاتقهم  والدور المثالي النموذجي  المفترض أن  يؤدوه داخل مؤسسات الدولة الحامية  لمصالح وحرمات  المواطنين كيفما كانت عقائدهم 

  فلنتذكر جيدا ، الخرجة  االرمضانية  البنكيرانية السنة الفائتة (قبل عيد الفطربقليل) التوددية لناخبيه الموالين وكيف تفادت بشكل 

خطابي مبطن وممتعظ وتنكري (وتجنبت  عنوة ذكر  عمل المؤسسات الدوستورية) الحكم القضائي التاريخي  الذي صدر حينها ، وما صاحبَه من سجال ومن مجهود في ترسيخ الخبرة القانونية، الذي سعت فيه المحكمة الإبتدائية إلى اتخاذ قرار عادل برد الإعتبار الكامل والنطق بتبرئة مشرفة لفتاتي إنزكان من فرية الإخلال بالحياء العام.

وكيف وكذلك ، قفز  صاحب  الخرجة   وقتها  ، السيد رئيس الحكومة  ، على صلاحيات القضاء ومهامه ، وراوغ سياسيا  ،بالإستقواء بجهة رسمية أخرى كانت تُحسب على المنطقة الساكنة والمحايدة.

فقد صرح في شهر رمضان الفائت ، أن هذه القضية عالجها المغرب كدولة مسؤولة، ويعني هنا قضية لباس التنورة، لكن رئيس الحكومة أثار ما وصفه بالمنكر وحسن النية وهو يرد على سؤال خاص بفتاتي انزكان ؛ فقد طرحت عليه الصحافة السؤال التالي: هل تعتقد أن ارتداء فتاتي انزكان لتنورة، منكرا، بما أنك أثرت عبارة المنكر؟

فكان رده الحرفي على هذا النحو: « دابا صيفطي للمجلس العلمي يجاوبك»!

فهو يوصي ، إذن ،  بكل ثقة في جوابه على السؤل أنذاك ،  بإحالة الأمر على هيئة فقهاء الملجس الأعلى للإفتاء ، ليدلوا بحكمهم في النازلة ، إن كان لباس فتاتي انزكان منكرا !؟

بمعنى أن اللباس النسائي ، في مغرب الألفية الثالثة، يجب تحكيمه شرعا لهيئة ديينية عليا ، مشكلة من نخبة العلماء   تنظر فيه بما خولته لهم تلك المكانة الكهنوتية الرمزية القديمة ، التي ورثوها عن الأنبياء مباشرة.

من جهتي أؤكد وأعلن أن مثل هذ التصريح الخطير، يفشي الكثير من الاستخفاف بالمبادئ السامية التي صادق عليها الدستور ، وعلى رأسها ضمان الحريات الفردية ، ومن بينها حرية  الاكل والشرب و اللباس و التنقل .

وهو استنساخ لسلوك أصولي  تحريضي ، معمول به وسط خلايا الجماعات والطوائف كما عرفها التاريخ الرقابي الدموي لنشاطها في التضييق على حياة الأفراد المستقلين اللذين يغردون خارج الجماعة.

وهو يروم  ، دوما  ، تبخيس عمل آليات القانون المدني ، ونزع عنها شرعية الاشتغال ، في ما يوصي به الدين  ،ويستفرد به من مسائل: فقها (آداب الزي الديني) أو عقيدة (قضية الردة وحرية المعتقد).

واعتبار أحكام وإجراءات تلك الآليات ومردودتيتها القانونية العادلة كما حدث بخصوص تنورة الفتاتين ليست دائما سارية،

وأن إعتمادها من طرف الحقوقيين للظفر بمكتسبات ملموسة للممجتمع المدني الناشط ميدانيا والمستقل كاملا عن وصايا الدين، مروقا وقحا عن نظام الحسبة الأصولي القروسطي الذي يحاسب بمنطق النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.

قضيتا الإفطار الإختياري   و حرية اللباس (فستان وتنورة الفتاتين نموذجا )أنهما  فعلا فرصة تاريخية  لإثارة  إشكالية التنوير وتقويض أشكال الرقابة الجسدية   اللصيقة  ، و مدخل فعلي  لتطهير القوانين التجريمية الحالية  ، خاصة المتحاملة على حرية الأفراد والمستمرة في التضييق عليهم في اختياراتهم ،  الأكثر صميمية بذرائع سخيفة ،  تستجيب أولا لغرائز الجموع الموجهة لخدمة ايديولوجيات ماضوية منغلقة ،  يتبناها من له مصلحة في تسييسها باستمرار، و اللعب على وترها حسب التوقيت المناسب.

فليعلم رئيس الأغلبية الملتحية وبطانته  ، أن حرية المغاربة في اللباس ليست منكرا شرعا ، وأنه لا وصاية عليها من أي كان ، حتى  لو كان رجال الكهنوت الديني المقدسين من طرفه فنحن أحرار حتى الموت .