ابتداء من اليوم ومادامت الدولة لاتحترم مواطنيها العزل المهادنين ، ومادمنا لايمكن أن نجنح إلى أي خيار متطرف وشاد آخر كما فعل في لحظة تاريخية شباب تعرضوا للظلم مثلنا فقاموا بتأسيس جبهة البوليزاريو لمواجهة نظام الحسن 2 و التي لازالت  شوكة في حلق النظام إلى حدود كتابة هذه السطور، هانحن اليوم نتعرض لأسوء محرقة في تاريخ المغرب من طرف شرذمة من الانتهازيين الذين لايفكرون سوى في مصالح صغيرة ضيقة على حساب شعب أعزل بأكمله.

أنا كموظف كنت أؤدي كل المستحقات الموجبة بحكم القانون منذ 16 سنة كل شهر ولم أتهاون يوما في الاستخفاف بالأداء وكنت أشد الالتزام  بتطبيق القانون الذي يسري على كل الموظفين، لكن أن أؤدي فاتورة من سرقوا ونهبوا الصناديق فهذا ظلم كبير” والله تعالى يقول : حرمت الظلم على نفسي… كما أن الاعتماد على تسوية الملف بهذه البساطة وعلى ظهر الموظف البسيط فهذا مؤشر واضح علة فشل هذه الحكومة وعلى ضعفها الكبير في إيجاد حلول حقيقية وواقعية .

وكما يعرف الجميع أن  هذه الحكومة المشؤومة قامت بتمرير العديد من القوانين القاتلة ضد الشعب عامة وضد الموظف خاصة وكنا نقول في كل مرة : ” لا بأس ” فرئيسها يبحث عن موقع قدم مع المخزن ولا ضير أن نكون نحن الخشب الذي يشعله لحظات برد قارس مع المخزن، وهكذا كان الأمر حتى أتى على الأخضر واليابس  وصنع مجتمع من البؤساء والمتسولين، وعمل على ضرب ماتبقى من الطبقة المتوسطة بالضربة القاضية.

مادامت أن هذه الحكومة الظالمة مررت قانون التقاعد على جثثنا دون مراعاة للأخلاق السياسية( خصوصا أن اغلب الموظفين رفضوا القانون بالأغلبية المطلقة ) ومادامت ليست هناك نقابات حقيقية تحمي الموظفين وبما أن الأحزاب مجرد دكاكين فارغة من كل مضمون سياسي ونضالي إلا من رحم ربك فإنني كموظف أشعر بالغبن والقهر والظلم

وهاهو اليوم وبدون حشمة ولا حياء يجهز على ماتبقى من ضوء خافت رفقة الشلاهبية وتجار النضال من أحزاب ونقابات على حياة الموظف بشكل قاتل وفاضح. وعليه أبشر الدولة أو المملكة المغربية أن هذا القرار المتسرع غير المدروس ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل المغرب وخصوصا الملكية بحيث سيفتح الباب على مصراعيه على احتقان اجتماعي خطير بحيث سيضرب في العمق هندسة الوظيفة العمومية خصوصا أن الموظف شعر أنه مستهدف في قوته وقوت أولاده ونعلم جميعا أن الإدارة المغربية هي الأساس الحامي للعرش وليس العسكر( باعتبارها بنك المعلومات بكل أنواعها) وذلك عندما تصبح اللامبالاة هي التي تحرك الموظف مادامت الإدارة لم تنصفه وتحافظ على حقوقه، فكل شيئ سينهار مادامت أنها تخلت عنه وعن صيانة كرامته عندما تريد أن تحوله إلى مجرد آلة تشغله طول حياته.

ومادامت أن هذه الحكومة الظالمة مررت قانون التقاعد على جثثنا دون مراعاة للأخلاق السياسية( خصوصا أن اغلب الموظفين رفضوا القانون بالأغلبية المطلقة ) ومادامت ليست هناك نقابات حقيقية تحمي الموظفين وبما أن الأحزاب مجرد دكاكين فارغة من كل مضمون سياسي ونضالي إلا من رحم ربك فإنني كموظف أشعر بالغبن والقهر والظلم وقلة الحيلة ولا أملك سوى هذه الكلمات الصغيرة، فإنني سأقاطع أي اختيار تختاره الدولة ولا أساهم فيه ولا أشارك فيه وسأقاطع أي شيئ ابتداء من الانتخابات وغيرها من مشاريع الدولة وذلك كشكل من الأشكال الاحتجاجية ضد قهر الدولة والحكومة المشؤومة التي تفكر بمنطق الأغلبية المخدومة .

وكما أقول دائما إن الحكم مسؤولية جسيمة، وأن اتخاذ القرار ليس بالأمر الهين خصوصا عندما يكون قرارا مصيريا، وتأكدوا أن قرار تمرير كارثة التقاعد سيكون له مايكون في تغيير هندسة المجتمع والدولة مستقبلا …والأيام بيننا …