«فوكس» المتطرف.. وعود انتخابية وتقارب مع الحزب الشعبي الإسباني
أصبح خبراً جليّاً للعيان أنّ غير قليل من المحللين والمواطنين الإسبان وغير الإسبان يرون أنّ الحزب الإسباني اليميني العنصري «بوكس» (Vox)، الذي يعني باللغة اللاتينية «الصوت»، ويرأسه السياسي المتطرّف «سانتياغو أباسكال»، والذي شكّل ظهوره إلى الوجود عام 1913 مفاجأة غير سارّة في فضاء السياسة الإسبانية الحالية، وأصبح منغّصاً مزعجاً للمهاجرين الأجانب المقيمين في الديار الإسبانية، ومنهم المغاربة، ولعشّاق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتسامح في إسبانيا وأوروبا، بعد الفوز النسبي الذي طفق يحققه في الانتخابات الإسبانية الأخيرة.
آراء أخرى
كتلة اليمين الإسباني
ويرى المراقبون أنّ هذا الحزب المغالي في التطرّف، «فوكس»، قد أصبح اليوم بالفعل مفتاح السرّ لوصول «الحزب الشعبي» (PP) الإسباني اليميني المعارض إلى قصر «لامونكلوا» (La Moncloa)، لتقاربه مع هذا الحزب الذي يرأسه «ألبرتو نونييث فيخو»، حيث اتّفق الحزبان، وحزب «اتحاد شعب نافارا» (UPN)، على التقارب فيما بينهم في الانتخابات التشريعية الرئاسية المقبلة التي ستعرفها إسبانيا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2026، بهدف تنحية الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني المعتدل، «بيدرو سانشيس»، من سدّة الحكم.
وقد شكّلت هذه الخطوة أكبر مفاجأة غير سارّة للعديد من الإسبان، ولغير الإسبان. ومع ذلك، ما زال غير قليل من الإسبان يأملون في إمكانية فوز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في هذه الانتخابات، بمساندة ودعم حلفائه من اليساريين والقوميين، أمثال حركة سومار، واليسار الموحّد، وماس مدريد، وكاطالونيا كومون، والتحالف الحزبي اليساري الباسكي، وسواها من الأحزاب الأخرى ذات الاتجاه اليساري.
ومن المعروف أنه كان للانتخابات الجهوية الأخيرة التي جرت في إسبانيا تأثير بليغ على الانتخابات التشريعية الإسبانية العامة التي عرفتها إسبانيا في العهدة الأخيرة، حيث كانت أحزاب المعارضة، وفي طليعتها الحزب الشعبي الإسباني، قد طالبت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيس، السكرتير العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بتقديم موعد الانتخابات. وكان هذا الأخير قد استلم مقاليد الحكم كرئيس للحكومة الإسبانية الحالية بعد أن حجب البرلمان الإسباني الثقة عن «ماريانو راخوي»، رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس الحزب الشعبي الإسباني السابق. ونظراً للتعثّرات والصعوبات والعراقيل التي عرفتها حكومة بيدرو سانشيس الاشتراكية مؤخراً، ومنها قضايا الفساد الإداري التي عصفت بالحزب الحاكم، واتهام بعض وزرائه والمقرّبين منه بهذا الفساد، الذي قاد بعضهم إلى السجن، حيث ما فتئت أحزاب المعارضة الإسبانية، وفي طليعتها الحزب الشعبي وحزب بوكس، تطالب بيدرو سانشيس بالإسراع في تنظيم انتخابات عامة مبكّرة في أقرب الآجال، والتي تمّ الإعلان عن تاريخ تنظيمها بالفعل، وهو 29 من شهر نوفمبر الجاري 2026.
من مظاهر التطرّف المفرط عند فوكس
والذي يعنينا في هذا المقام، وفي هذا المقال على وجه الخصوص، هو تسليط الضوء على بعض بنود البرنامج الانتخابي الذي تبنّاه واعتمده حزب (بوكس)، الذي لا يتورّع بعض المراقبين والمحللين والعديد من المواطنين الإسبان أنفسهم عن وصفه بـ«الحزب الفاشي، اليميني، العنصري، الغارق في الطوباوية والتطرّف». حيث نُعت برنامجه بأنه «مناهض للدستور، وشعبوي، وسطحي، ومثير للسخرية والجدل»، وهو يقوم على إيديولوجية تنأى عن الواقع ويستحيل تطبيقها وتنفيذها وإنجازها في المجتمع الإسباني المعاصر في الوقت الراهن، المتشبّع بالمبادئ الديمقراطية ومبادئ التعايش السلمي والانفتاح والتسامح، منذ الطفرة التي قام بها خلال المرحلة الانتقالية بالتخلّص من نير الدكتاتورية إلى نور الديمقراطية التي عاشها الإسبان بعد رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1975، الذي غالباً ما يُنعت بالدكتاتور، والذي حكم إسبانيا بيد من حديد لمدة تزيد على أربعين سنة، وبعد إقرار دستور ديمقراطي جديد للبلاد في السادس من شهر ديسمبر من عام 1978.
ومن أغرب المفاجآت التي سجّلتها ونشرتها الصحافة الإسبانية، والتي كانت عرضة للسخرية والتهكّم والازدراء غداة ظهور حزب فوكس العنصري، ما حدث مع أسقف مدينة قرطبة السابق، المسمّى «ديميتريو فرنانديس غونساليس»، الذي كان قد عبّر عن سروره وغبطته بالنجاح النسبي الذي كان قد حققه هذا الحزب اليميني المتطرّف في الانتخابات التي جرت بإقليم الأندلس غداة تأسيسه.
ويجدر بنا التذكير في هذا الصدد، كذلك وعلى مضض، بأنّ هذا الأسقف كان من الداعين إلى تغيير اسم «مسجد قرطبة الأعظم» إلى اسم «كاتدرائية قرطبة»، وهو ما جلب له العديد من الاحتجاجات والانتقادات من طرف السكان القرطبيين، والمثقفين، والمؤرخين، وسواهم من فئات الشعب الإسباني آنذاك.
بعض بنود الوعود الوهمية لحزب فوكس
وفيما يلي بعض بنود المطالب والبنود الأساسية الوهمية التي اعتمدها هذا الحزب في برنامجه الانتخابي الدعائي، في مقدمة سياسته المستقبلية في سائر المناطق والأقاليم الإسبانية، ومنها:
• يطالب الحزب بإلغاء نظام سياسة الحكم لدى الجهات المستقلة التي تتمتّع بها المناطق الإسبانية في الوقت الراهن، والتعجيل في هذا القبيل بالجهة المستقلة لأقاليم كاتالونيا والباسك ومنطقة نافارا.
• كما يطالب هذا الحزب، في هذا الخصوص، بإلغاء سياسة الحكم الجهوي المستقل مستقبلاً في جميع المناطق الإسبانية.
• يؤكّد على ضرورة الحفاظ، كمطلب أعلى وبشكل أولي، على الرموز الوطنية المتوارثة، مثل التاج الإسباني (الملكية)، والنشيد الوطني الرسمي الإسباني، والعلم الإسباني، فضلاً عن الحفاظ على اللغة الإسبانية.
• الإسراع بالقيام بالمساعي الحثيثة للمطالبة باسترجاع «جبل طارق» لإسبانيا، الواقع تحت الهيمنة البريطانية منذ 21 أغسطس 1704.
• إلغاء الذاكرة التاريخية.
• تشجيع الإسهامات الإسبانية في الحضارة العالمية، وتمجيد أبطال إسبانيا الوطنيين على امتداد التاريخ.
• ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين على الفور.
• سحب الجنسية الإسبانية من هؤلاء الأجانب الذين حصلوا عليها خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك من هؤلاء الذين تمّت تسوية وضعيتهم القانونية، إلا أنهم لا يتأقلمون مع ثقافتنا وعوائدنا.
• قبول المهاجرين فقط إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، اقتصادياً واجتماعياً وعملياً.
• مطالبة المغرب بالاعتراف الكامل بمدينتي سبتة ومليلية «المحتلتين» كمدينتين إسبانيتين.
• إقامة نظام دفاعي كبير عن المدينتين، بما في ذلك إرسال الجيوش الإسبانية لحماية الثغرين السليبين.
• إبعاد أو طرد كل مهاجر غير شرعي وصل إلى إسبانيا فوراً.
• كما يطالب بمحاكمة رئيس الحكومة الحالي، بيدرو سانشيس، وحكومته أمام القضاء الإسباني، لخيانتهم الأمانة وعدم اكتراثهم بأمن الدولة.
• الإسراع بتعليق وضعية نظام شينغن.
• العمل على تخفيض جذري لضريبة الدخل والشركات إلى نسبة 20%، وضريبة القيمة المضافة إلى نسبة 4%.
• إحداث نظام واسع من المزايا الضريبية لصالح العائلات الإسبانية.
• إلغاء الضرائب الوراثية والضرائب العقارية.
• ضرورة إلغاء العلاج والخدمات الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.
• المطالبة بالدفع المشترك لمستحقات العلاج والتداوي للمهاجرين الشرعيين الذين يتمتعون بأقدمية تعود إلى أقل من عشر سنوات في إسبانيا.
• حرية اختيار تمدرس الأبناء من طرف آبائهم.
• تعزيز حماية مزاولة مصارعة الثيران والصيد في مجموع التراب الإسباني.
• إلغاء قانون العنف ضد المرأة.
• تحمّل الدولة الإسبانية بالكامل المستحقات المادية المرضية للمواطنين الإسبان.
• حظر الإجهاض.
• استعادة السيادة القضائية للدولة المتنازل عنها اليوم لأوروبا.
كما يطالب هذا الحزب المتطرّف بتخفيض الضرائب وإلغاء الوجبات الحلال في المطاعم الإسبانية، وإفراغ المحتلّين للمنازل الإسبانية الفارغة في مدة أقصاها 24 ساعة، ويقترح سحب المساعدات الإسبانية للمنظمات غير الحكومية (ONG) لأنها تشجّع على المزيد من الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا. كما يطالب بالدفاع عن العالم القروي والفلاحي وتقديم المساعدات المادية العاجلة للفلاحين الإسبان، ومراجعة الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول أمريكا اللاتينية والمغرب. وفي الميدان الصحي، يطالب هذا الحزب الغارق في الطوباوية بإيجاد بطاقة صحية وعلاجية لجميع المواطنين الإسبان، وعدم تقديم العلاجات الطبية للمهاجرين الأجانب غير الشرعيين إلا في الحالات الاستعجالية. ويلحّ على حظر ارتداء البوركة والنقاب والبرقع والحجاب في الأماكن العامة، ومنع الوجبات الحلال، وسواها من الوعود الواهية التي لا تستند إلى أي منطق إنساني أو اجتماعي أو ديمقراطي، كما تعمل به معظم بلدان العالم في مختلف مناطق المعمور.
التخبّط العشوائي الشوفيني لهذا الحزب المتطرّف
هذه بعض المطالب الغريبة التي تروم العودة بإسبانيا إلى أواسط القرن العشرين الفارط، ويتضح من خلال هذا العرض مدى انسجام وتواؤم هذه الإجراءات التي يطالب بها حزب (بوكس) المتطرّف مع معاني القهر والدكتاتورية المطلقة والعنصرية، وتمركز إدارة الدولة في الحكومة المركزية بمدريد، وإلغاء الجهويات، وإذكاء روح الانتقام من المرأة بدلاً من تأصيل العدالة، وحرمان المحتاجين والمعوزين من أبسط مظاهر الرفاهية والحقوق المشروعة والخدمات الضرورية لهم، ونشر الديماغوجية الخالصة، وإشاعة أنصاف الأكاذيب. وتُشمّ في هذه النصوص رائحة الانتقام بدل إقرار العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تشجيع الحزب للذكورية الرجولية ضد الحركات والمكاسب النسائية، فضلاً عن مظاهر الشعبوية والهذيان.
ويرى الملاحظون أنّ هذه المطالب والإجراءات تقدّم لنا فكرة عن التخبّط العشوائي لهذا الحزب في المياه الآسنة للسياسة الإسبانية، وتضع أمامنا الصورة القاتمة للإيديولوجية الخرقاء التي ينوي الحزب اتّباعها في ساحة العراك السياسي في إسبانيا. كما يتّضح لنا بشكل جليّ استحالة تطبيقها ونقلها إلى الواقع الإسباني، وهي تظلّ بعيدة عن مبادئ حقوق الإنسان التي تقرّها منظمة الأمم المتحدة ومعظم بلدان العالم المتحضّر، ومناصرة الحقوق والحريات، وتوفير العيش الكريم للمواطنين.
ويتساءل المتتبّعون لهذه الحركة الحزبية اليمينية الغارقة والمتمادية في التطرّف، مستهزئين، فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي: كيف، ومن أين سيأتون بالمال الضروري والمداخيل لتمويل ما ينوون تطبيقه في حالة تخفيض الضرائب إلى المستويات الدنيا التي يطالبون بها؟ ويتساءل الكاتب الإسباني «رفائيل غارسيا ألماثان» ساخراً: هل يا ترى يظنّون أنّ المال سيصلهم أو سيهبط عليهم من السماء بدعوات أسقف قرطبة لتحقيق هذه المقترحات الهجينة التي لا تقوم لها قائمة؟
ويختم الكاتب الإسباني نفسه، متهكّماً كذلك، قائلاً: «كل ما قرأناه ورأيناه فيما سبق هو غيض من فيض من مطالب هذا الحزب المتخبّط في الوحل، أو الضائع في متاهات الخيال، وترّهات الادعاءات، وخزعبلات الأكاذيب والأباطيل»! وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم المسيّرين والمنضوين في حظيرة هذا الحزب كانوا منخرطين سابقاً في صفوف «الحزب الشعبي الإسباني» اليميني كذلك، إلا أنّ مغالاتهم وانحيازهم ناحية اليمين في التطرّف المنغلق، وحنينهم الوطني المفرط والأعمى إلى العهد الفرنكوي البائد، جعلهم يؤسّسون هذا الحزب عام 2013 بعد أن انشقّوا عن الحزب الشعبي الآنف الذكر.
كتائب التطرّف ونواة الكراهية
ويُضاف إلى متاهات وترّهات وخزعبلات وعشوائيات حزب بوكس المتطرّف فكر تجمّعات «الكتائب» الفرانكاوية المعروفة بـ«الفلانخي»، المغالية في هذا الاتجاه ذاته كذلك، والتي تعني لغوياً (العظام الصغيرة والطويلة التي تشكّل الهيكل العظمي لأصابع اليد والقدم)، والتي دام وجودها منذ تأسيسها وزوالها في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1933 و1945، فضلاً عن التجمّعات المتطرّفة التي يُقال إنّ معظم أعضاء هذه التجمّعات انسلخوا عن كتائب الفلانخي، ونعني بهم جماعات «NUCLEO NACIONAL»، أي «النواة الوطنية» المتطرّفة ذات الاتجاه النيونازي الجديد، أو بمعنى أدقّ المغالية في التطرّف، التي ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 14 من أعضائها، الذين يُقال إنهم تلقّوا تدريبات عسكرية في أوكرانيا. وقد وُجدت في دورهم وأماكن تجمّعاتهم العديد من الأسلحة البيضاء، وأسلحة الذخيرة الحية من رشاشات وبنادق ومسدّسات متطوّرة، إلخ. وقد تمّ حظرهم من المشاركة في الانتخابات.
وتجدر الإشارة والتذكير، في هذا القبيل، من جهة أخرى، إلى أنّ النيابة العامة الإسبانية كانت قد قرّرت في تواريخ سابقة القيام بمتابعات جنائية ضد عناصر من تجمّعات (الكتائب الفرانكاوية الفلانخي) اليمينيين المتطرّفين، بسبب احتجاجات عنيفة قاموا بها أمام السفارة المغربية بمدريد، وذلك إثر وصول الآلاف من المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الأمر الذي اعتبر المدّعي العام في العاصمة الإسبانية أنّ تصرّفاتهم الشائنة تمثّل جريمة نكراء وكراهية وتحريضاً ضد المهاجرين.
ومن المعروف أنّ ظهور أو انبعاث هذا المدّ اليميني المتطرّف في إسبانيا قد صادف انتشار أحزاب يمينية متطرّفة أخرى طفقت في الظهور في السنوات القليلة الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية (النمسا، والمجر، وبولونيا، وإيطاليا)، ناهيك عن بعض بلدان أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، وسواها. أضف إلى ذلك أنّ الفيروس نفسه الذي أصاب كلاً من فرنسا والدانمارك وهولندا وألمانيا وبلداناً أخرى كان قد وصل إلى جنوب إسبانيا، وبدأ أخطبوطه في التمدّد والانتشار في هذا الإقليم الأندلسي الزاهر الذي كان لأجدادنا الميامين فيه، كما هو معروف، حضور تاريخي وحضاري، وإشعاع ثقافي وعلمي وأدبي وشعري وهندسي ومعماري ورياضي وفلكي، وفي العديد من فنون القول والبناء والإبداع، قلّ نظيره في مختلف أنحاء المعمور على امتداد العصور، حيث أصبحت هذه الاتجاهات العنصرية والتجمّعات المتطرّفة تشكّل أخطاراً محدقة بمستقبل الديمقراطية في إسبانيا، التي أمست مهدّدة بالانكسار والانشطار.
كاتب من المغرب، عضو الأكاديمية الإسبانية – الأمريكية للآداب والعلوم – بوغوطا – كولومبيا.
