دأب أقطاب المخزن (السلطة الحاكمة في المغرب) على ترويج مقولة “المفهوم الجديد للسلطة” وعلى ترديد لفظ الحكامة في معظم خطاباتهم. وسار على نهجهم بعض أدعياء السياسة والفكر والصحافة. فما مدى مصداقية خطابات أقطاب المخزن بشأن الحكامة؟ وهل يتوافق مبدأ الحكامة مع بنية المخزن وآليات اشتغاله؟

يستخدم مصطلح الحكامة كمقابل بالعربية لمصطلح governance باللغة الإنجليزية الذي ينتمي إلى قاموس الليبرالية الجديدة. فقد بشرت هذه الأخيرة بنموذج جديد للدولة، تمارَس السلطة فيه على أساس مبدأ الحكامة، وهو مبدأ مستوحى من شركات المساهمة حيث يمارس حملة الأسهم نوعا من الرقابة والتوجيه، عند توزيع الأرباح، بهدف دفع المدراء إلى العمل على تحقيق أقصى قدر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسييرها.

فإذا أجرينا مماثلة، فالمجتمع يماثل حملة الأسهم، والحكومة تماثل المدراء.

والمقصود بالـحكامة هو الجمع بين الرقابة من أعلى (يعني الرقابة التي تمارسها الحكومة  التي تماثل المدراء في شركات المساهمة) والرقابة من أسفل (يعني الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني الذي يماثل حملة الأسهم في شركات المساهمة). 

من جهة أخرى، يرتبط مفهوم الحكامة بمجموعة من المفاهيم من قبيل مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم دولة الحق والقانون.

هذا بشأن الحكامة، أما بشأن المخزن، فيرى العديد من الباحثين الدارسين لبنية المخزن وآليات اشتغاله أنه يتسم بالاستبداد والفساد، وينزع إلى التسلط والهيمنة على المجتمع والاستحواذ على ثرواته وموارده ومقدراته، ويعمد إلى خنق كل صوت مناهض لاستبداده وتسلطه. كما أن التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية والديمقراطية وحرية الصحافة تضع المغرب في مراتب متخلفة. وقد وعى شباب حركة 20 فبراير هذا الواقع الذي يفرضه المخزن على المجتمع، فهبوا إلى الفضاء العمومي، بوعي يقظ وإيمان بالقيم الإنسانية المثمتلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يناضلون من أجل إسقاط الاستبداد والفساد، ويعبرون عن رفضهم لاحتكار السلطة والثروة.

بناء على ما سبق، يتبين أن مبدأ الحكامة يتناقض مع بنية المخزن وآليات اشتغاله، والمنطق السليم يدعو إلى طرح استفهام بشأن ترديد أقطاب المخزن للفظ الحكامة في معظم خطاباتهم: هل الأمر يتعلق بجهل أم بسوء نية؟