تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الأخير من 2016، متأثرا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.6 بالمائة، موازاة مع انخفاض إنتاج المزروعات، وتأثر قطاع المواشي من ارتفاع تكاليف العلف.

وأشارت المندوبية في العدد الأخير من النشرة الفصلية لتحليل الظرفية، إلى أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها المتواضع، خلال الفترة المذكورة، في ظل ظرفية ستتسم باستمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 2.8 بالمائة حسب التغير السنوي.

وأشارت المندوبية إلى أن الصادرات الصناعية ستستفيد من هذا التطور، وخاصة السيارات وأجزاء الطائرات. في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 3.4  بالمائة خلال الفصل الأخير من 2016 .

وستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤ في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو القيمة المضافة دون الفلاحة.

وترجح المندوبية أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2016، مقارنة مع بداية السنة، لتحقق ارتفاعا يقدر ب 5.1 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض زيادة بـ 5.5 بالمائة خلال الفصل الأول من العام الجاري، وذلك موازاة مع تراجع الديون على الإدارة المركزية وتباطؤ وتيرة نمو الموجودات الخارجية، فيما ستشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن. في المقابل، يتوقع أن يعرف عجز سيولة الأبناك بعض التقلص وأن تواصل الديون على الاقتصاد تطورها الايجابي.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن بعض التباطؤ في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر بـ 1.2  بالمائة خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زيادة بـ 7 بالمائة خلال الفصل الأول من العام الجاري.  ويعزى هذا التباطؤ الى تراجع انتاج المعادن غير الحديدية، بسبب تقلص إنتاج الفوسفاط الخام بعد ارتفاعه بـ 10.2 بالمائة خلال النصف الأول من 2016، وذلك موازاة مع تراجع أسعار الأسمدة الفوسفاطية في السوق العالمية وضعف دينامكية الطلب العالمي الموجه نحوها.

وسيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تقلصا في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني من 2016، ليرتفع ب 1.4 بالمائة حسب التغير ، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية بـ 1.1 بالمائة خلال الفصل الاول 2016. كما تؤكد ذلك نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع التي توضح تقلص مرتقب في الطلب الموجه للبناء مع تراجع أسعار العقارات.

و يتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء تباطؤه، خلال الفترة المذكورة ليحقق زيادة تقدر بـ 1.2 بالمائة. ويرجع هذا التباطؤ إلى تقلص أنشطة المحطات الهيدروليكية و الحرارية المعتمدة على المحروقات، مقابل تحسن طفيف في إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على الفحم الحجري.