البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والمالية حول ما بات يعرف “بفضيحة الكلم 9″ أو تسميات أخرى نحتها مرتادو الفضاء الأزرق أو الصحافة، والذي أريد به أن يطفئ الحريق الذي اشتعل حولها، يبدو أنه صب عليها المزيد من الزيت، لتصبح أشبه ب”الزوبية” التي تندر بحرق الأخضر واليابس، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وتزايد وتيرة التسخينات السياسية، التي يقوم بها الفرقاء الحزبيون.

الرأي العام المغربي لا يهمه الإطار القانوني لهذه القضية، لأن الدولة لا تفعل أي شيء إلا إذا كان مطابقا للقوانين، ما يهمنا في هذه القضية بعدها الأخلاقي، فكيف لأشخاص يتوفرون على الإمكانيات المادية لاقتناء ما يشاءون من عقارات أو أملاك،أن يستفيدوا من بقع أرضية بأثمنة رمزية، بينما لا يستطيع العديد من المواطنين البسطاء وحتى أولئك المحسوبين على الطبقة المتوسطة،من شراء بعض الأمتار ليبنوا عليها “قبرا للحياة” يسترهم وأبناءهم قر الشتاء وقيض الصيف، وإذا أرادوا ذلك فعليهم أن يرهنوا حياتهم وحياة أبناءهم لمدة طويلة، ويقتطعونها من لقمة عيشهم وملبسهم وتطبيبهم.. دون الحديث عن تكالب الوسطاء وما يسمون أنفسهم بالمنعشين العقاريين، والأقساط الشهرية البنكية التي تقسم ظهورهم لمدد طويلة.

يحدث هذا في مغرب مابعد الحراك الشبابي والدستور الجديد.

كان من المفروض على الفرقاء السياسيين أن يسعوا لمواءمة القوانين مع روح التعاقد السياسي الجديدة، بدل الحفاظ على قوانين ومراسيم وضعة في سياق سياسي مختلف عن السياق الحالي، سياق أصبحت فيه الدولة غير محتاجة لكسب ولاء خدامها، على اعتبار أن الصراع على الحكم، أصبحمن الماضي، ولأن الدولة بالإضافة إلى الشرعية الدينية والشرعية التاريخية التي كانت تعول عليها لفرض هيمنتها على المجتمع، انضافت إليها الشرعية الديمقراطية بعد أن صوت المغاربة على الدستور الجديد، باعتباره “تعاقدا مجتمعيا”يؤسس للشرعية الديمقراطية، كما هي متعارف عليها في بناء الدولة الحديثة.  

لحد الآن لا نعرف موقف السيد عبد الإله بنكيران الذي يبدو أنه ابتلع لسانه وقد يكون “هاد الشي كاملو ما فراسوش”كما هي عادته في مثل هذه الوقائع. أما غريمه وعدوه اللدود فقد سدد له ضربة موجعة بعد أن رمى الكرة في ملعبه بتصريحه أن المرسوم يمكن أن يعدل بمرسوم يعيد تحديد الثمن المرجعي للمتر المربع وبأثر رجعي.

هذه التخريجة القانونية القابلة للتطبيق النظري، هل سيجرأ بنكيران على تطبيقها؟ أم أنه سينأى بنفسه عنها،خاصة أنها خرجت من جراب “ساحر متمرس”، فقد يكون في القضية فخ يمكن أن “يخرج” على مستقبل الرجل السياسي.