خرج علينا الداعية حماد القباج، في حملة انتخابية سابقة لأوانها، في هذه الفترة التي هي فترة دينامية الانتخابات و فترة تقييم و محاسبة الناخبين و الناخبات للأحزاب التي صوت لصالحها في الانتخابات البرلمانية السابقة 25 نوفمبر 2011، خرج علينا بفيديو دعائي يبرر فيه ترشحه باسم العدالة والتنمية في دائرة جيليز بمراكش، و يدعو للتصويت على حزب عبد الإله بنكيران “العدالة و التنمية” الذي التحق به مؤخرا.. لأن حزب العدالة و التنمية، و لم ينس مدح حزب الفضيلة و الإصلاح، حزب يدعو للإسلام و لا يستهدف الإسلام.. و هذا يعني أن الأحزاب الأخرى لا صلاح فيها و تستهدف الإسلام!!

1 

حماد القباج مفتون بالاستعراض في الإعلام و يدعي كونه الفاهم المتضلع في السياسة؛ تلميذ السلفي المغراوي و مسئول أول عن دور ‏القرآن التي أنشاها هذا الأخير.. ‏و مع ذلك فقد تنكر لشيخه “عبد الرحمان المغراوي” رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، وخاض ضده حربا ضروسا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بسبب جعم المغراوي لحزب آخر.

‎وليس مفاجئا ترشحه باسم حزب جماعة “العدالة و التنمية” التي فتحت له مند سنين جريدتها “التجديد”. فالطيور تقع على أشكالها. و هدا يبين أنه لا فرق في الجوهر بين السلفية المتشددة و الإسلام السياسي الذي يمارسه حزب العدالة و التنمية.    ‏

‎ ‎و يعرف عن حماد القباج أنه مزاجي في تبنيه لشريعة السلفيين التي يدافع عنها مع شيخه المغراوي ثم ينقلب عنها لاكتشافه حدود مهمته الدعوية و تصوره أنه حان الوقت لاقتحام مؤسسات الدولة البرلمان و الحكومة الإعلام الرسمي للسيطرة على المجتمع و تطبيق ما لا تأتى له بنشاطه الدعوي. إنها خطة اقتحام السلطة. و هذا يتناقض نع عقيدته السلفية التي تعمل وفق تصورها للسلفية أهم أفكارها: “من السياسة ترك ‏السياسة” و “عدم جدوى الخوض في لعبة محسومة النتائج”‏‎ ‎‏ و “عدم إشغال الأمة بالسياسة عن العلم” و “مخالفة المجال السياسي ‏للشريعة”‏‎ و “الحكم يدور مع علته وجودا و عدما!”.‏

وبترشحه مع جماعة العدالة و التنمية يبرر خرقه لشريعة السلفيين. هي انتهازية أم حرقة فتنة الظهور التي تسكنه أم ردة لكنها بالتأكيد ‏ليست مراجعة لافكاره المتطرفة الضمنية و الغير معلنة و التي يحاول تصريفها في ثنايا التعبير و الكلمة.       ‏

السيد حماد القباج، الشيخ السلفي، يربط في تصوره ضرورة تصويت المواطن في الانتخابات وفق الشرع الإسلامي من خلالالإجابة عن  سؤال: “من هو الأصلح في الانتخابات القادمة؟” و يطرح ثلاثة شروط من شريعته الإسلامية لاختيار الأصلح في الانتخابات و هي :1) عدم المساس بالدين الإسلامي و 2) المحافظة على استقرار الوطن و أمنه الاستراتيجي من خلال المحافظة على الثوابث و 3) تنمية الوطن و خدمة المواطن في أمور معاشه المتنوعة. و يعتبرأنها الشروط الثلانة التي ينبغي أن نجعلها معيارا لتقييم الممارسات السياسية لمختلف الأحزاب و الفاعلين و معيار للتصويت على المرشح و الحزب.

وبالتالي يربط تصويت المواطن في الانتخابات و اختياره للمرشح  بالدين الإسلامي، أو تدقيقا بتأويله للدين الإسلامي. في حين

ينتناقض في نفس تصريحه عندما يؤكد أنه ضد مسألة التقاطب على أساس ديني و في نفس اللحظة يقول أن معيار التصويت على مرشح ما هو الإسلام كله!!‏ ويؤكد حماد القباج أن ما يعمله بصفته من دعاة و شيوخ متعلقين بالإسلام هو   

ويطرح أن المعيار في اختيار من يجب أن يصوت عليه المواطن يكمن في الإجابة عن سؤال “من هو الحزب الذي يستهدف الإسلام أو لا يستهدف ‏الإسلام؟” ليخلص إلى أن “واجب دعم عبد الإله في الانتخابات واجب شرعي”!!  ‏  

أليس السيد حماد القباج بخطابه هدا يستغل الإسلام في السياسة.. رغم أنه ينفي ذلك عن نفسه و يدعي أن الكلام عن السياسة لا يلتقي مع الكلام عن الدين والدعوة الدينية؟ 

تقييم أداء الاحزاب و الجواب عن سؤال الاصلح من خلال هذه الاعتبارات كان موقفي أن يكون المناط الوحيد هو خدمة المواطن في أمور شؤونه المعاشية .. أنا ضد مسألة التقاطب على أساس ديني و يقول أن المعيار هو الإسلام كله … من هو الحزب الذي يستهدف الإسلام أو لا يستهدف الإسلام …  واجب دعم عبد الإله في الانتخابات واجب شرعي..  

حماد القباج لا يفقه في السياسة، و يبني تصوره للسياسة على انتقاد اليسار و القوى الديمقراطية و النخب السياسية التي تنافس حزب العدالة و التنمية. ولا يفقه في الديمقراطية و التعددية. و هذا شأن الواقع السياسي السائد.

لـِنَعـُـدْ إلى جوهر نقدنا إلى استغلال الدين في السياسة كما مارسها حزب العدالة و التنمية  و هو الاستغلال الذي سوغ تقارب و تآلف السلفي حماد القباج والعدالة و التنمية. و جوهر نقدنا لهذا الاستغلال هوعدم فهم عقلاني للسياسة، بل و سيادة فهم المزيف للسياسة و اعتبار السياسة فسادا إذا لم تكن خاضعة لشرائع (جمع شريعة) الفقهاء و تأويلاتهم.

إن افكار حماد القباج و أفكار الحركات “السياسية” تجعل شريعة الدينية “للسلف الصالح” مرجعيتها الفكرية و السياسية و تصورها المجتمعي، أي التي تطرح على المجتمع و الدولة العودة إلى السلف الصالح. و نظرية “‏منهاج السلف الصالح‏” أسسها أحمد بن تيمية كرد فعل على الإصلاحات العقلية التي أدخلها الأشعري على تفسير و تأويل عقائد الحديث. و هذه العودة تتطلب دخول غمار السياسة و الانتخابات و الديموقراطية  وفق تصوره التي يعتبرها وسيلة لمغالبة من يعتبرهم “علمانيين” و هم كل الأحزاب و النخب السياسية التي لا تتفق مع نزعته المتمثلة في سيطرة الخلفية الدينية و الشريعة الدينية على الممارسة السياسية للانتصار على العلمانيين “اللا دينيين”.

2

الإسلام السياسي، الذي يبشر به حماد القباج و يتوافق معه حزب العدالة و التنمية بترشيحه، يدعو إلى العودة إلى الماضي الإسلامي، إلى عصر النبوة و الخلفاء الراشدين و الصحابة، أي العودة إلى قيم عصر السلف الصالح.. و هو ما يطرحه، بتقية، حزب العدالة و التنمية و تطرحه بصراحة حركته “حركة التوحيد والإصلاح” و “حركة انهضة و الفضيلة” و خلافة “جماعة العدل و الإحسان” و تيارات السلفية و الجمعيات ‏الإسلاموية.. إنها حركات تطرح استلهام هذا الماضي بتصورات العودة إلى ما تسميه بالإسلام الصحيح (إسلام السلف الصالح، الإسلام السياسي، التصوف، ‏إسلام ومؤسسة “العلماء” الإسلاميين، إسلام الزوايا، تيارات السلفية “المعتدلة” و السلفية المتطرفة..)، لا حدود و لا خلاف بين هذه التيارات في الجوهر.. الخلاف فقط في التأويل التكتيكي و في الاولويات..   

أليس السيد حماد القباج بخطابه هدا يستغل الإسلام في السياسة.. رغم أنه ينفي ذلك عن نفسه و يدعي أن الكلام عن السياسة لا يلتقي مع الكلام عن الدين والدعوة الدينية؟ 

ما لم يفهمه هؤلاء، هو أن تاريخ الإنسانية و تاريخ الشعب المغربي لا يمكن ان يعود بقرون إلى الوراء.. و أنه من العبث و اللعقلانية مواجهة إشكالات ‏العصر الحاضر الروحية و الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بعودة المجتمعات و المواطنين و المواطنات فكرا، وعيا و ممارسة، سلوكا إلى زمن “السلف الصالح”.. إن هذه الدعوة هي دعوة و استلهام خارج العصر و ترسخ ‏ثقافة و إيديولوجية مناقضة لتقدم الإنسان الفرد و المجتمع و مناقضة للحريات الفردية وللحريات العامة و للديمقراطية و لحقوق الإنسان التي يسطرها الدستور الذي يحاصرها بالثوابت.. و بالتالي إن “الإسلام السياسي” و “الفكر السلفي” يشكلان إعاقة و كابح في وجه تحرير العقل و سلوك الفرد ‏و عقل و ممارسات المجتمع من سيطرة الفكر و السلوك التقليدانيين الغيبيين و من سيطرة الانغلاق الإديولوجي و الثقافي و الإثني.‏

3 

 لقد تبلور الاسلام السياسي و حركات الإسلام الجهادي في واقعنا السياسي  كرد فعل عنيف و إرهابي فكريا و ماديا ضد سيطرة و تطرف المركزية الغربية ‏الرأسمالية في العالم و ضد سيطرة و استبداد و تبعية الطبقة المخزنية و الرأسمالية التبعية المسيطرة وو إخفاق حركة التحرر الوطني ضد ‏ما تتعرض له مجتمعات الثقافة الإسلامية من المضاعفات السلبية لهذه السيطرة الاستعمارية و الامبريالية الرأسمالية التبعية و ما انتجته هذه ‏السيطرة من إقصاء و نهب لثروات بلدان مجتمعات الثقافة الاسلامية من طرف الغرب الرأسمالي و القوى المحلية التابعة له.

ومع ذلك لا يقدم ‏الاسلام السياسي و السلفية لمواجهة إشكالات التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي السائد في بلادنا الذي يرزح تحت وطاته الشعب و‏المجتمع المغربي و شعوب و مجتمعات الثقافة الاسلامية حلولا ديمقراطية ملموسة لتجاوز تخلفها، حلولا اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية لمناهضة السيطرة الرأسمالية المعولمة و سيطرة الرأسمالية الريعية في مجتمعنا.‏

ليس خاف حضور أحزاب تتبنى الفكر و الثقافة الإسلامين و تُصَالِحُ تصورها للإسلام مع “الديمقراطية”، ثقافة و فكر منفتحين  رغم عقلانيتها المحافظة المرتبطة بالثقافة التقليدية في المغرب و هي أحزاب تستلهم الديمقراطية في حدود النسق السياسي المخزني التبعي و تأخذ بأسباب و مظاهر التقدم الاجتماعي و‏الاقتصادي المندمج في مشروع الدولة الوطنية غير أنها أحزاب لا ترقى إلى تبني العلمانية و الديمقراطية الحقيقية المتجاوزة لليبرالية الرأسمالية و المجسدة والمحققة للمصالح الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للطبقات الشعبية و لمجتمع المعرفة.‏

الديمقراطية الحقيقية تقدم المجتمعات و تنظم تناقضاتها لتتجاوز تخلفها الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و السياسي. . لكن في المغرب لأننا نعيش ديمقراطية شكلية، أو ديمقراطية الواجهة كما يصفها رفاق النهج الديمقراطي، بالنظر لسيطرة نسق سياسي مخزني تبعي سلطوي و ثقافته التقليدية على المجتمع.. فإن هذا الواقع الذي يغيب الديمقراطية الحقيقية أنتج تأويلات و حركات متعددة للدين إلى حد فوضى الإديولوجية الدينية.. و ليس مفاجئا أن يقتحم السلفيون بعض الأحزاب و الترشح للانتخابات لدعم بنكيران والعدالة والتنمية كي لا يخفق في الانتخابات و يستمر الإسلام السياسي حاضرا بقوة في البرلمان و الحكومة ولتؤكد العدالة و التنمية نجاحها في استقطاب النزعات الإسلاموية و السلفية المتطرفة باستعمال تكتيك إدماجها في النسق السياسي السائد.. و إضعاف حضور جماعة العدل و الإحسان و تأويلها و تصورها للإسلام و السلطة الذي يطرح إقامة “الخلافة”..كما كان هدف تأسيسها تقوية استغلال الدين في السياسة لمواجهة القوى الديمقراطية و اليسارية التي تناضل من أجل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي و فصل الدين عن السياسة.. و هو الدور الذي بلوره النظام السياسي المخزني لحزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في بداية التسعينات بمساعدة عبد الكريم الخطيب و إدريس البصري.

4 

الحركات الإسلاموية المغربية تقبل تكتيكيا الديمقراطية و تلعن العلمانية دون فهم سديد للعلمانية و لتطورها في الأنظمة الديمقراطية و في الممارسة الديمقراطية.

هل اللائيكي (العلماني) ملحد؟ و إلا لقلنا أن طيب أردوغان ملحد عندما يقبل و يصرح في استجواباته أنه يقبل العلمانية، و أنه لن يغير اللائكية في  دستور البلاد.

اللائكي (العلماني) ليس لا دينيا بالضرورة. إنه يحتكم للقانون الوضعي و لا يخضع حياته الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية لسلطة الدين و ‏لقوانين تأويلات الشريعة الدينية. لأن الشريعة الدينية غير قادرة على مواكبة المتطلبات و التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ‏و الثقافية للعصر. لا يستطيع الدين وتأويلات شريعته تنظيم شؤون و قضايا و تطورات العصر الراهن نحو التقدم الإنساني و ‏الديمقراطية و مبادئ و قيم حقوق الإنسان دون تحفظ أو اتنقاص من هذه القيم؛ و فمبادئ و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان هي شؤون ‏و قضايا ما كان بالإمكان تصور وجودها في عهد النبوة! و بالتالي لا يمكن للقوانين الدينية التلاؤم مع حقوق الإنسان و الديمقراطية و ‏المعايير الدولية الحديثة. و عندما تفصل اللائكية (العلمانية) الدين عن السياسة، أي عن الدولة و الشأن السياسي، فإنها لا تنادي بإلغاء الدين و ‏الشعائر الدينية بالنسبة للمؤمنين بل تضمن لهم حق و حرية ممارسة شعائرهم الدينية دون المس بحق و بحرية الإعتقادات الأخرى.‏

والعلمانية تعني في حاضرنا فصل كل ما هو مدني مشترك و كل ما سياسي عن ما هو ديني. و بالتالي تفرض اللائكية (العلمانية) علمنة ‏المؤسسات السياسية للدولة و عدم قبول أن تستعمل الدولة الدين لشرعنة قوانينها و مؤسساتها و سلطتها و سيطرتها. و من ثمة ‏فاللائكية (العلمانية) ‏هي الأساس و المبدأ الضروريان اللذان يبلوران الوحدة الوطنية لمجتمع متعدد الثقافات و العقائد و الوحدة الانسانية المتعددة الهويات و ‏الإثنيات فوق وطن الأرض بغض النظر عن المعتقدات الدينية و الفكرية و الإيديولوجية التي تبقى معتقدات فردية و تتشكل في تيارات ‏و تصورات مشتركة بين جماعات متعددة من المواطنين و المواطنات متعايشة سياسيا و ديمقراطيا دون فرض مجموعة ما لشمولية مِعْيارَها و معتقدها ‏الديني على مجموعات عقائدية أو فكرية أو ثقافية أخرى..  لأن السياسة شأن إنساني و لأن العلمانية بالتالي تضمن حرية المعتقد و ‏حرية ممارسة الشعائر الدينية شرط عدم المس بمجالات الشأن السياسي.‏