يستعد المغرب لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور جديد سنة 2011، وذلك يوم الجمعة 07 أكتوبر المقبل، وسط اهتمام سياسي وإعلامي غير مسبوق، بالنظر لطبيعة الاستحقاق القادم الذي قد يعيد حزب الأصالة والمعاصرة إلى المقدمة والواجهة بعد تراجع قصير في سياق الحراك الذي شهده المغرب سنة 2011، وهو ما يعني عودة حزب العدالة والتنمية مرغما إلى مواقع المعارضة بعد تجربة قيل بشأنها الكثير.

لكن ومن جهة، أخرى هل فعلا هذا الحراك السياسي والإعلامي الذي تستعمل فيه كل وسائل الاستقطاب والدعاية يعبر حقيقة عن واقع سياسي جديد ومتقدم ؟ خاصة وأن الحزب الذي قاد الحكومة في الخمس سنوات الفائتة جاء من المعارضة المؤسساتية، فالمتأمل في المشهد يتضح له أن لا تغيير حدث، فالوضع الذي يعيشه المغرب شبيه بما كان عليه الأمر قبيل سنة 2011، باستثناء دور حزب العدالة والتنمية الذي كان في المعارضة واليوم يمثل دور الحكومة .

لذلك، ولتكون انتخابات مختلفة عن سابقاتها، ولها معنى وطعم سياسي، لا بد في تقديري، من تأجيل استحقاق 07 أكتوبر المقبل والعمل على تحقيق ما يلي، وفي أقصى فترة ممكنة لوضع أسس تنافس حقيقي وبمشاركة مختلف المكونات المعتبرة المتواجدة أو تلك التي تحاول التواجد في الساحة، لتوفير الحد الأدنى من النزاهة ومن مقومات انتخابات مشهود لها وسط مساحة واسعة من الطيف السياسي والمجتمعي الوطني .

فأولى القرارات الجريئة التي قد تدخل المغرب من جديد إلى الدول المعتبرة ديمقراطيا، هي إيجاد تخريجة مناسبة سياسية أو قانونية للأحزاب السياسية الممنوعة، فلا يمكن الذهاب لاستحقاق كهذا بدون جزء معتبر من أبناء هذا الوطن، وكيف يعقل وفي ظل وثيقة أساسية جديدة الاستمرار في منع من يريد تأسيس حزب فقط لأن له رؤية معينة للسياسة العامة للدولة ؟ إذن أول إجراء استعجالي هو فتح الباب أمام الجميع ممن تأسست لديهم قناعة للتعبير السياسي والمشاركة في المؤسسات المنتخبة والشعبية، ما داموا يحترمون الدستور والقوانين المعمول بها، وفي هذا الاتجاه أصبحت مراجعة “قانون الأحزاب” ضرورة ملحة، فالشروط القانونية الحالية لتأسيس حزب سياسي، يمكن وصفها بالمجحفة، بل إنها قريبة من المنع، هدفها وضع أكبر قدر ممكن من الحواجز أمام الراغبين في التأسيس، لثنيهم عن نيتهم ومطمحهم، وهو أمر غير مفهوم في ظل شعارات دولة الحق والقانون والدستور.

أولى القرارات الجريئة التي قد تدخل المغرب من جديد إلى الدول المعتبرة ديمقراطيا، هي إيجاد تخريجة مناسبة سياسية أو قانونية للأحزاب السياسية الممنوعة، فلا يمكن الذهاب لاستحقاق كهذا بدون جزء معتبر من أبناء هذا الوطن

ثانيا، حل مشكلة الأحزاب الممنوعة، ومنحها حق التواجد القانوني، معناه تشجيع العديد من الأطراف والتنظيمات المتواجدة خارج “اللعبة الحالية” على تأسيس الأحزاب السياسية، والمشاركة في العملية الانتخابية، وبالتالي توسيع دائرة المشاركين والمصوتين وهو ما يعني إعطاء قوة سياسية للعملية الانتخابية، أما استمرار منع كل هذا الكم من الأحزاب، فمعناه توسيع دائرة المقاطعين التي تقول كل المعطيات والأدلة أن الاستحقاق القادم سيعرف إضافة جموع جديدة إلى زمرة المقاطعين لعملية تحتاج إلى جرعات نوعية لتصل إلى المطلوب .

ثالثا، فتح وسائل الإعلام العمومية خاصة التلفزيونية منها أمام الجميع للتعبير وبكل حرية عن رؤيته للإصلاح والتغيير، وعن مقترحاته لتطوير الحياة السياسية الوطنية، فلا يعقل أن يبقى الإعلام العمومي تحت وصاية جهة معينة ؟ ويمر عبره فقط الشخصيات والتنظيمات المحظوظة والمقربة، ويكون التلفزيون وسيلة من وسائل التلميع والإبراز لشخصيات مفصولة عن واقعها ومحيطها، وللتهميش أيضا، فإذا كنا نتحدث عن شروط جديدة، وسياق جديدة، فيجب القطع مع هذه الأساليب البالية .

رابعا، مراجعة جدرية لمختلف القوانين المتعلقة بالانتخاب، والتخلي بالمطلق عن أساليب التحكم القبلي في نتائج الانتخابات، بداية من التقطيع الانتخابي مرورا بنمط الاقتراع، وانتهاء بالعتبة ..وغيرها من الوسائل “الفنية” لضبط بل وضع نتائج الاقتراع حتى قبل أن يجرى، لنصل إلى مرحلة تكون من خلالها اللعبة مفتوحة نعم مفتوحة ولنا تجارب مجاورة ذهبت بعيدة على هذا المستوى، توصل كل من اشتغل وكد واجتهد حتى وإن كان مبتدئا، ليكون وهذا هو الأهم جميع المتبارين أمام مسافة واحدة من نقطة الانطلاق .

من خلال الطريقة التي تذهب بها السلطات الماسكة بزمام الأمور إلى الانتخابات يتضح أن محاولة التخلص من حزب العدالة والتنمية الهدف الأساسي لهذا الاستحقاق، بعد أن قضت الجهات المعنية أغراضها من جهة، وتراجع وهج الحراك، وإخلاء شوارع المغرب من الاحتجاجات من جهة ثانية، رغم أن الحزب الذي يقود الحكومة مبدئيا لا يشكل أي خطر، بل بالعكس أصبح ناعما مدافعا عن اختيارات وقرارات الدولة، مبدعا في إيجاد تخريجات مناسبة لإقناع الفئات الشعبية التي لا زالت تثق في الحزب وفي بعض قادته، والأوضح من كل هذا أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد الانتخابي أصبحت مسألة وقت ليس إلا، وأن التراجع في سياق ربيع الأمة كان مجرد تكتيك في انتظار إخلاء الشارع واستقطاب أو استمالة رموزه، للعودة مجددا إلى ما كان مخططا له حين خرج الحزب سنة 2009 للقيام بدور شبيه بأدوار لعبتها تجارب حزبية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي . 

إذا لم يتم مراجعة عاجلة للنقط أعلاه، فإنه لن يكون لهذه الانتخابات من معنى ملموس، ولا تعبر حقيقة عن كل التعبيرات والمكونات المجتمعية المغربية، ولا تعطي شهادة المرور إلى الديمقراطية أو حتى الاقتراب منها إلى النظام القائم، أما بخصوص الإطار الدستوري فهذا نقاش في تقديري لا زال مفتوحا، رغم أن موازين القوى أصبحت مختلة بعد تراجع حراك الشباب، خاصة وأن رئيس الحكومة المنتهية ولايته لم يمارس ما منحته الوثيقة الأساسية للدولة، بل أنه تنازل عن مساحة واسعة لفائدة الملك، لان الرجل يريد أن يترك باب الود على مصراعيه، في أغرب تفسير لما تعرفه الساحة المغربية من لخبطة على هذا المستوى.