سارعت بعض الأحزاب السياسية المغربية، إلى منح تزكياتها لخوض الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، لوجوه محسوبة على التيار السلفي.

وإذا كنا هنا لا نحاجج في أحقية هؤلاء في الترشح لهذه الانتخابات، باعتباره حقا يكفله الدستور لكل مواطن مغربي يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، فإنني أتساءل عن الجدوى من ترشيحهم، بالنظر إلى الخلفية الفكرية التي تتحكم في سلوكهم السياسي؟

يعرف الجميع أن لهؤلاء تكوينا دينيا بعيدا كل البعد عن الهموم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها المرء في تعاطيه مع مؤسسة البرلمان،لذلك فإنني لا أرى أي فائدة من ترشيح هؤلاء، إلا إذا كان السبب هو إيمان الفاعلين السياسيين الذين اقترحوهم، بقدرتهم على تعبئة الأتباع والمريدين، للظفر بمقاعد الدوائر التي رشحوا فيها. خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحاد الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية، والرغبة المحمومة لدى الفرقاء السياسيين في الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد،يبوئهم المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة، ويمكنهم من رئاسة الحكومة المقبلة.

وقبل كل هذا،الحركة السلفية وإلى زمن قريب كانت ترفض اللعبة السياسية جملة وتفصيلا، ويكفرون بالديمقراطية.فما الذي تغير الآن؟ هل لأن الديمقراطية نطقت الشهادتين وأصبحت تتبع تعاليم الإسلام الذي تؤمن به السلفية؟أم لأنهم فهموا بأن البرلمان يمكن أن يتحول إلى منصة يصدحون من خلالها برؤاهم وربما بتحويلها إلى قوانين؟

من خلال قراءتي لما يكتب بعض شيوخهم حول الديمقراطية وقبولهم بها،أزعم أن مرد ذلك يرجع إلى توصلهم إلى فهم خاص للديمقراطية، يجعل منها فقط، أداة تقنية لفرز ممثلي الشعب، وليس مجموعة متكاملة من القيم المؤطرة للاجتماع البشري داخل الدولة بمفهومها الحديث.

الحركة السلفية وإلى زمن قريب كانت ترفض اللعبة السياسية جملة وتفصيلا، ويكفرون بالديمقراطية.فما الذي تغير الآن؟ هل لأن الديمقراطية نطقت الشهادتين وأصبحت تتبع تعاليم الإسلام الذي تؤمن به السلفية؟أم لأنهم فهموا بأن البرلمان يمكن أن يتحول إلى منصة يصدحون من خلالها برؤاهم وربما بتحويلها إلى قوانين؟

بهذا الفهم تصبح الديمقراطية في عرفهم لا خوف منها، بل تصب في مصلحتهم،لأنها ستمكنهم من سن القوانين على مقاسهم، بما أن الذين يقاسمونهم رؤاهم الدينيةيشكلون الأغلبية في المجتمع حسب زعمهم،رافعين أحد أهم التعاريف المتداولة للديمقراطية باعتبارها حكم الشعب نفسه بنفسه.

إن هذا الفهم الأولي، بعيد كل البعد عن الديمقراطية كما أصبح متعارف عليها دوليا في العقود الأخيرة. وما يدعوننا له هؤلاء يسمى”ديكتاتورية الأغلية”، وهو ما مكن، خلال القرن العشرين، من وصول الأحزاب الفاشية إلى سدت الحكم، وأدت إلى اندلاع حرب عالمية أودت بحياة الملايين.

لذلك فإننا نتخوف من أن تصبح الديمقراطية أداة لفرض قوانين مخالفة للحرية والمساواة والحق في الاختلاف وحرية الإبداع والتعبير.. وكل ما يعتبر انقلابا على الديمقراطية. 

هذه بعض الاعتراضات على هذا التوجه، وإن كان لا يخلو من نقاط إيجابية، أهمها، إمكانية تطور الأطر المرجعية للشخصيات السلفية التي قبلت خوض مغامرة الانتخابات، بالنظر إلى أنهم سيحتكون بالمجال السياسي أكثر ويواجهون المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغاربة على المستويات كافة، وربما ستصبح دعاواهم أكثر واقعية.

هذا ما نتمناه لأن الديمقراطية تعني من بين ما تعنيه إمكانية التعايش تحت سقف واحد دون اعتبار للدين أو الجنس أو العرق…

وعلى العموم تعتبر الانتخابات التشريعية فرصة أساسية في مسلسل البناء الديمقراطي والإقلاع التنموي،لأنها الأداة المعول عليهما من أجل الرفع من الأداء الحكومي ومؤسسات الدولة بشكل عام، وتسبق هذه الخطوة، اختيار الشخصيات المناسبة القادرة على رفع هذا التحدي، الذي يتطلب بالأساس الاختيار السليم للمرشحين لهذه الاستحقاقات، دون الاهتمام أكثر بمن سيمكنها (الأحزاب) من الفوز بالمقاعد، لأن المقاعد في آخر المطاف، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي فقط وسيلة للوصول إلى الغايات المومإ إليها أعلاه.