ينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات…الخ

 الذين يراهنون على هذا الفصل لإزاحة حزب العدالة والتنمية والحيلولة دون تدبيره للشأن العام بعد تصدره لنتائج الاستحقاق الانتخابي ليوم 7 أكتوبر الماضي كما كان متوقعا، أناس يراهنون على السراب، لأن دفع المؤسسة الملكية إلى هذا الفصل بعد عجز رئيس الحكومة – الذي سيتم تعيينه من قبل الملك طبقا لأحكام الفصل 47 – على تشكيل الأغلبية الحكومية بمبرر أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى وضامن دوام الدولة واستمرار، أمر ينطوي على خرق بين لمقتضيا الفصل 47 من الدستور الذي يبقى فصلا خاصا بتأليف الحكومة وتعيين رئيسها، وعلى خرق الفصل 42 نفسه، ولاسيما، مقتضياته التي تنص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و على صيانة الخيار الديمقراطي الذي أصبح يشكل ثابتا  دستوريا إلى جانب الدين والملكية والوحدة الترابية للملكة !!!!

من هذا المنطلق، فأي توجه للإخلال بالهندسة الدستورية من خلال تجاوز الفصل 47  خارج إطار المراجعة الدستورية، ستكون له تبعات سيئة على الخيار الديمقراطي، وعلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. كما أن الدعوة إلى إعادة الانتخابات ليس من صميم ثقافة نظامنا السياسي  ومستحيلة لاعتبارات متعددة.

ما دام  أن فصول الدستور الحالي لم تجب على إشكال عدم قدرة الحزب الفائز في الانتخابات على تشكيل الأغلبية الحكومية بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة منه، فإن الإمكانية الدستورية السليمة للخروج من حالة البلوكاج السياسي المتحدث عنه أو المرتقب من طرف بعض الأوساط السياسية التي تعيش على إيقاع التشويق السياسي وخلط الأوراق، تظل في تقديري الشخصي المتواضع رهينة بالمراجعة الدستورية وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 174 من الدستور حتى وإن كنت أستبعد اللجوء إلى هذه التقنية الدستورية لاعتبار موضوعي يتعلق بعدم حاجة النظام، الذي يتحكم في قواعد اللعبة السياسية، لا إلى الفصل 42 ولا إلى الفصل 174، لأنه بإشارة بسيطة من الجهات العليا يمكن حل إشكال تشكيل الحكومة مثلما حدث في سنة 2013، عندما انسحب حزب الاستقلال من الحكومة بعد فشله في لعب على ورقة الفصل 42 من الدستور دون أي جدوى ليجد نفسه في الأخير في المعارضة إلى جانب البام، في  الوقت الذي أصبح فيه  الحليف الاستراتجي لحزب الأصالة والمعاصرة في تحالف “جي 8 ”  حزب التجمع الوطني للأحرار حليفا لابن كيران في الأغلبية الحكومية رغم أن هذا الأخير كان يعتبر  مزوار فاسد !!!

في ظل نظام سياسي يسود فيه الملك ويحكم فإن الحكومات بمختلف مشاربها السياسية تقع تحث ضبط القصر، وهو ما يعني أن الحديث عن إمكانية اللجوء إلى الفصل 42 من طرف الفاعل المهيمن لا يخرج عن نطاق محاولات ” فعفعة” بنكيران وحزبه العدالة والتنمية، لجني تنازلات إضافية، ولا سيما، فيما يتعلق ببرنامج الحكومة، وتركيبتها، وطبيعة القطاعات السيادية التي يرغب فيها القصر ومحيطه، وكذا طبيعة الوجوه الوزارية التي يتعين قبولها في تشكيل الحكومة.

 اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور لتعيين رئيس الحكومة من خارج الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات، يعني توريط الملكية في خرق أحكام الدستور، و يعني بصورة أدق انتهاك شرعية صندوق الاقتراع الذي أعطى الصدارة لحزب العدالة والتنمية، ولا أظن أن المؤسسة الملكية سيخونها ذكائها حتى تقع في هذا المطب، وتدخل في مواجهة سياسية مع حزب قدم لها الشيء الكثير خلال الخمس سنوات الماضية بخلاف أحزاب أخرى كانت كلفتها كبيرة جدا !!

في ظل نظام سياسي يسود فيه الملك ويحكم فإن الحكومات بمختلف مشاربها السياسية تقع تحث ضبط القصر، وهو ما يعني أن الحديث عن إمكانية اللجوء إلى الفصل 42 من طرف الفاعل المهيمن لا يخرج عن نطاق محاولات ” فعفعة” بنكيران وحزبه العدالة والتنمية، لجني تنازلات إضافية

هناك اعتبارات أساسية في رأيي الشخصي لا تسمح للقصر بالسير في اتجاه تعطيل الفصل 47 من الدستور واستعمال الفصل 42 منه في اختيار رئيس الحكومة المقبل خارج إطار حل التعديل الدستوري:

أولا: أن حزب العدالة والتنمية لا يشكل أي خطر على الدولة وعلى النظام بخلاف ما يروج له قادة البام والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومن يدور في فلكهما من ملحقات إعلامية ومدنية تشتغل في إطار المناولة أو تحت الطلب، لأن مراكز القرار الأمني في المغرب تؤكد رسميا  و في أكثر من مناسبة، على أن الوضع الأمني في البلاد مستقر. كما أنه ليس هناك أي تقرير أمني رسمي يحذر من إسلاميي العدالة والتنمية أو يتهمهم بمعاداة الدولة أو التآمر ضد النظام…

ثانيا: تهنئة وزارة الداخلية بفوز العدالة والتنمية رغم تقريع وزير الداخلية الذي ينم عن امتعاض أم الوزارات السيادية من إعلان هذا الحزب للنتائج الجزئية التي توصل بها والتشكيك في الانتخابات رغم تطمينات أعلى سلطة في البلاد وضمانها لنزاهة العملية الانتخابية، وهو التقريع الذي أثار انتباه العديد من المراقبين والمحللين، على اعتبار أن الفاعل الحزبي له كامل الحق في إعلان نتائجه ومخاوفه وتوجساته من تصرفات بعض رجال السلطة ويمكن أن يكون سلوك البيجيدي تكتيك سياسي لإرباك الجهات التي يتخوف الحزب منها.

عتاب وزير الداخلية له أكثر من دلالة ويمكن إعطائه تفسير سلبي، غير أن العارفين بطريقة تفكير العقل السلطوي في المغرب، يرون في كلام الوزير حصاد تقنية دكيه لإبعاد الشبهة عن وزارة الداخلية في الوقت الذي يتم فيه التداول بشكل مكثف في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات تزوير في عدد من المناطق مثل الحسيمة ووجدة والمحمدية وسيدي سليمان إلى جانب التشكيك في نتائج اللائحة الوطنية مثلما صدر عن برلماني الفدرالية عمر بلافريج الذي استغرب لعدم فوز وكيلة اللائحة نبيلة منيب بالمقعد البرلماني في ظل وجود معطيات تؤكد أن اللائحة الوطنية للفدرالية حصدت آلاف الأصوات وأن هناك محاولة لتحييد نبيل منيب عقابا لها على مواقفها الجريئة !!!

ثالثا: وجود شبهة حول المقاعد التي فاز بها حزب الأصالة والمعاصرة حيث أن هناك وقفات احتجاجية وتصريحات لمسؤولين سياسيين تفيد بأن هناك مقاعد غير مستحقة منحت لهذا الحزب مثل مقعد المحمدية الذي فاز به مرشح البام على اعتبار أن المحاضر التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية تثبت استنادا لتصريحات منتسبين إليه أنه تصدر نتائج الانتخابات بأكثر من 27.000 صوت متبوعا بالحركة الشعبية مما يعطيه الحق في مقعدين.

في ظل هذه الشبهة من الصعب جدا استبعاد العدالة والتنمية وتعويضه بالبام من خلال أي تقنية دستورية سواء تعلق الأمر باستعمال الفصل 42 من الدستور أو من خلال المراجعة الدستورية وفقا لمقتضيات الفصل 174 من الدستور بالنظر إلى طبيعة الإجراءات المسطرية.

رابعا: هناك تقارير المراقبين الدوليين حول الانتخابات وهناك تقارير البعثات الدبلوماسية وهناك مواكبة لعدد من الفضائيات التي غطت الانتخابات ونقلت صورة ما وقع في الداخل إلى الخارج  بما يفيد أن المغاربة اختاروا العدالة والتنمية للاستمرار في تدبير الشأن العام خلال الولاية المقبلة لمواصلة مشواره الحكومي الذي بدأ مع الاستحقاق التشريعي لسنة 2011.

في ظل هذه المعطيات من المرجح جدا أن يتم تعيين رئيس الحكومة المقبلة في غضون هذا الأسبوع والذي لن يكون على الأرجح إلا عبد الإله بنكيران – الذي طلب من مناضلي حزبه التزام الصمت- رغم أن الفصل 47 من الدستور لا يلزم الملك صراحة بتعيين الأمين العام للحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات بل ترك له مجال الاختيار مفتوحا من داخل نفس الحزب !!

 المؤسسة الملكية ستعطي مما لاشك في ذلك إشارة  إيجابية على أنها تحترم رغبة الحزب، الذي مدد ولاية أمينه العام لسنة إضافية طمعا في الولاية الثانية التي رفعت كشعار في كل التجمعات الانتخابية لابن كيران،  وعلى أن لا مشكل لها مع هذا الأخير لتفادي الشخصنة، وأنها تحترم إرادة الناخبين الذين صوتوا على بنكيران وحزبه بكثافة في سلا التي أخد منها ثلاث مقاعد وفي غيرها من المدن والبوادي، وفي هذا التوجه ربح كبير للمؤسسة الملكية، وفرصة أيضا للرد على التفسيرات التي ذهبت في اتجاه أن القصر غير راغب في بنكيران استنادا على  خطاب العرش. كما فيه أيضا تكريس للخيار الديمقراطي كثابت دستوري لا بديل عنه لأنه جزء من استثناء المملكة التي عرفت كيف تخرج من الحراك في سنة 2011 بدون أي خسائر وبأقل كلفة.