بغض النظر عن المآل الذي يمكن أن تؤول إليه صيرورة الأحداث المتسارعة والمرتبطة بمشاورات تشكيل حكومة بنكيران الثانية، فإن ما يعيشه رئيس الحكومة المعين، في رحلته الطويلة والشاقة بين دروب التجاذبات السياسية وضغط مراكز القوى الماسكة بدواليب الحكم والسياسة في المغرب، لتشكيل حكومته الثانية والسيناريوهات المرتبطة بها، الغارقة في العبثية التي وصلت حد الجنون. سيناريوهات ربما لم يكن أي أحد يتصور أنها ستكون بمثابة “دراما سياسية” بامتياز  خاصة بعد ظهور نتائج اقتراع 07 أكتوبر وسرعة التعيين الملكي لعبد الإله بنكيران، وتكليفه بتشكيل حكومته الثانية كزعيم لحزب سياسي إسلامي فاز بالمرتبة الأولى لثاني مرة في ظل دستور 2011. إضافة إلى سرعة تجاوب زعماء الأحزاب السياسية، الراغبين في الاستوزار، مع رئيس الحكومة، في جولة المشاورات السياسية الأولى التي أطلقها بنكيران وتقاطرهم الواحد تلو الآخر على مقر حزب “العدالة والتنمية”. ناهيك عن التغطية الإعلامية الرسمية الواسعة والمواكبة لتلك اللقاءات.

الحزبين الوحيدين اللذين لم يلتق بهما رئيس الحكومة حينئذ هو حزب “الأصالة والمعاصرة” من منطلق أن التحالف مع هذا الأخير كان ولا يزال خطا أحمر عند قيادة “العدالة والتنمية”. في حين تعذر اللقاء في البداية مع حزب “التجمع الوطني للأحرار” بسبب التغيير المفاجئ الذي وقع على مستوى قيادته نتيجة “الإطاحة الناعمة” بزعيمه صلاح الدين مزوار إلى حين تم تعويضه بالملياردير عزيز أخنوش الذي كان قد استقال من حزب “الحمامة” الزرقاء عقب انتخابات 25 نونبر 2011 لهدف الالتحاق بحكومة بنكيران الأولى كتقنوقراط لاستكمال “أوراشه” داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري.

سابقة تاريخية بامتياز هي إذن أن يكون لدور “أزمة دبلوماسية” سريعة يتسبب فيها زعيم سياسي مغربي مع جارة المغرب الجنوبية، في فك عقدة تشكيل الحكومة المغربية.

شاءت أقدار الله، أن يكون لأحفاد المرابطين، على إثر الأزمة التي خلقتها تصريحات حميد شباط زعيم الاستقلاليين الحاليين حول (مغربية موريتانيا)، دور في الدفع بـ”حلحلة” البلوكاج الحكومي الذي عمر طويلا بالقياس مع كل التجارب السابقة التي عرفها تشكيل الحكومات في المغرب بعد كل عملية انتخابية. وهو الدور الذي لم يكن أحد من الفاعلين السياسيين ينتظره، حيث جاءت الواقعة مثل “دجاجة بكامونها”، كما يقال، للمعسكر المعترض على تواجد حزب “الاستقلال” داخل التشكيلة المستقبلية لحكومة بنكيران الثانية.

سابقة تاريخية بامتياز، هي إذن أن يكون لدور “أزمة دبلوماسية” سريعة يتسبب فيها زعيم سياسي مغربي مع جارة المغرب الجنوبية، في فك عقدة تشكيل الحكومة المغربية. ويمكن فهم أهمية ما حدث حين نستحضر كل تلك التحليلات والقراءات الدستورية التي تناسلت كالفطر على صفحات مختلف الجرائد المغربية، الموضوعية منها والمتهافتة، والمستقلة منها وتلك المستأجرة، أضف إليها الساعات الطوال التي خصصتها القنوات الرسمية في برامجها السياسية التحليلية التي كان يتحدث فيها ضيوفها عن الخيارات الممكن القيام بها لأجل تجاوز سكوت دستور 2011 عن مآل تشكيل الحكومة حين يعجز رئيس الحكومة المعين من الحزب الفائز عن النجاح في مهمته دون خيار حل البرلمان المنتخب والذهاب لانتخابات تشريعية جديدة يرى البعض أنها ستكون مكلفة للجميع.

   لقد كانت “أزمة مغربية موريتانيا” فعلا تصدق عليها مقولة (رُب ضَرة نافعة) التي استشهد بها رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله بنكيران، المبعوث من قبل الملك لتصفية الأجواء مع الجارة الجنوبية التي عكرها حليفه الاستقلالي الذي يدافع عن تواجده في الحكومة، عقب لقائه الرئيس الموريتاني. فهي كانت ضارة لحزب “الاستقلال” والمعسكر الذي دافع على تواجده في الحكومة بالقدر التي كانت نافعة فيه لحزب “التجمع الوطني للأحرار” والمعسكر الذي يتحدث باسمه والذي رفع منذ البداية “الفيتو” على التواجد الاستقلالي في الحكومة من منطلق أن زعيمه حميد شباط الذي (لا تؤمن عواقب خرجاته السياسية) وهو ما استدل به عزيز أخنوش مباشرة بعد وقوع “الأزمة”مع موريتانيا.

 لكن في الوقت ذاته يمكن القول، إن أزمة تصريحات حميد شباط، كانت نافعة أيضا لرئيس الحكومة المعين بالقدر الذي ساعدته على الخروج من المأزق الذي وضعه فيه من كان يسعى ولا يزال على تعسير مهمته في تشكيل حكومته الثانية. خاصة بعد اللقاء الذي عقده معه مستشارا الملك في مقر رئاسة الحكومة لأجل البحث في أسرع وقت ممكن عن  الطريق الأمثل لإخراج الحكومة الجديدة إلى الوجود. وهنا يكمن جوهر السابقة التي أحدثتها قضية تصريحات حميد شباط اتجاه الشقيقة موريتانيا في قدرتها، ومن حيث لم يكن أحد ينتظر أو يتوقع هذا السيناريو، على فك عقدة “البلوكاج” الحكومي في حين عجز الفاعلي السياسي الحزبي المغربي عن ذلك لأسباب عدة ليس هنا مجال للتفصيل فيها. فهل كانت تلك العقدة فعلا تحتاج لمنشار موريتانيا؟.