في سياق مسار تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات 07 الكتوبر، ترددت في الأسابيع الماضية العديد من القراءات والتأويلات، من مواقع مختلفة، تفيد بأن حزب “الأصالة والمعاصرة” انتهى دوره السياسي، وسيعوض بلاعب جديد ستوكل له مهمة التفاوض من أجل تشكيل الحكومة، وأن هذا اللاعب الجديد سيعوض ما فشل فيه حزب “البام” بعد “هزيمته الانتخابية” وفوز “العدالة والتنمية” في الاستحقاقات التشريعية.

ولأن هذا النوع من القراءات يستند على وقائع من المشهد السياسي ومبررات قد تشرعن هذا النوع من القراءات، وتعطيها سندا معينا، فإن واقع الحال يؤكد حقيقة بأن الصورة التي روجها حزب “الأصالة والمعاصرة” عن نفسه هي التي تغذي مع الأسف هذا النوع من التأويلات، على اعتبار أن هذه الصورة سمحت بتكريس هذه المسلمة، وترسم في المحصلة الوظيفة السياسية للحزب، بما يفهم منها أنه حزب تحت الطلب، وأن مشروعه السياسي غير مستقل عن الإدارة، وأن مجمل تحركاته لا تخدم في النهاية إلا ما يراد له أن يؤديه في الحقل السياسي كمهام مرسومة سلفا. ومع الأسف، فإن هذه الطروحات التي توظف في مناسبات عديدة كرسها السلوك الانتخابي للحزب بإدارة العملية الانتخابية بالطريقة المعروفة، تحت شعار “خاصنا المقعد”، وهو السلوك الذي ضرب في العمق شعار “السياسة بشكل مغاير” وقدم للرأي العام ولجزء كبير من الكتلة الناخبة توضيبا غير سليم للعملية الانتخابية، وكرس في النهاية، أحببنا أم كرهنا، صورة الحزب الانتخابي على حساب  مستلزمات المشروعية السياسية التي كانت تقتضي تدبير العملية برمتها وفق شعارات الحزب التي ظل يرددها في مناسبات عديدة. وقد شكلت هذه الصورة مادة خصبة لخصوم الحزب، ولدوائر مختلفة، لتوجيه انتقادات مباشرة تمس الهوية السياسية للحزب، ومشروعه المجتمعي.

مشروعية سياسية أم مشروعية انتخابية؟

وإذا كانت العملية الانتخابية، بالنظر لرهانات المرحلة، قد تسمح بـ” فهم” طبيعة الإخراج الذي تم توضيبه بالشكل المعروف، بالرهان على المقاعد على حساب إرادة القواعد الحزبية، والآليات الديمقراطية في اتخاذ القرار، وطبيعة المشروع السياسي لحزب أعلن منذ البداية أنه يشكل بديلا نوعيا في المشهد السياسي، وبالاستعاضة عن التنظيم في مقابل الرهان على المقاعد، فإن تكلفة هذا الاختيار ستكون لها نتائج سلبية للغاية على المسارات التنظيمية للحزب، لأن اختزال العملية الانتخابية في المقاعد لا يؤسس للشرعية السياسية المطلوبة في المرحلة الراهنة.

إن مشروع الأصالة والمعاصرة، كما نتصوره، ليس ورقة لضبط التوازنات الانتخابية لأن هذه المهمة قد يتم تحقيقها من طرف فاعلين سياسيين آخرين، بل هو مشروع سياسي بأبعاد مجتمعية يعلن انخراطه في التحديث السياسي والثقافي

إن موقع حزب “الأصالة والمعاصرة” في المشهد السياسي لا يتأسس بعدد المقاعد المحصل عليها، بل بالرهان أولا وأخيرا، على تمثيلية هذه المقاعد في المجتمع، وعلى ارتباط أصحابها بالمشروع نفسه في أبعاده السياسية، والثقافية، والمجتمعية. ولأن بعض القراءات الاختزالية تروج بأن الحزب ربح الرهان الانتخابي بالنظر لعدد المقاعد التي حصل عليها، فإننا لا نتفق مع هذا التقييم، ونعتقد بأن مشروعية الأحزاب التاريخية قامت دائما على طبيعة الأدوار السياسية والمجتمعية التي لعبتها في تاريخ المغرب، ولو بتمثيليات نيابية محدودة. وعليه، ينبغي التأكيد في هذا المقام بأن المشروعية الانتخابية ينبغي أن تكون ترجمة عملية للمشروعية السياسية والتنظيمية. وإلا ما الهدف أصلا من بناء التنظيمات والقطاعات الموازية، وما الهدف من الاجتهاد في بلورة مرجعية سياسية تحدد هوية الحزب ووظائفه؟.

إن مشروع “الأصالة والمعاصرة”، كما نتصوره، ليس ورقة لضبط التوازنات الانتخابية، لأن هذه المهمة قد يتم تحقيقها من طرف فاعلين سياسيين آخرين، بل هو مشروع سياسي بأبعاد مجتمعية يعلن انخراطه في التحديث السياسي والثقافي. وهذا بالضبط ما أعلنته الوثيقة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير بالتنصيص على أن الحزب يضع ضمن توجهاته “تجديد دور النخب الوطنية والمحلية وإعادة الاعتبار للالتزام السياسي باعتباره فعلا وطنيا مسؤولا..”، وأن “الحزب ولد من رحم حاجة المجال السياسي لمراجعة وظيفة التركيبة الحزبية القائمة.. والحاجة إلى إعادة مد وتقوية جسور الثقة والشراكة السياسية بينه وبين المواطن المغربي، وتحفيزه على الانخراط الواعي والمشاركة بفاعلية أقوى في الشأن السياسي..”، وهذه المهام تسائل اليوم المشروع السياسي من بوابة التمييز بين سؤال المشروعية الانتخابية، وسؤال المشروعية السياسية.

 وحسبنا أن رهانات التحديث السياسي بأبعاده المؤسساتية والدستورية والاجتماعية والثقافية لا تنفصل عن طبيعة العروض الحزبية المقدمة في المشهد السياسي. ولن يكون مقبولا أن يتم تقويض مقومات المشروع السياسي على حساب البرغماتية السياسة القاتلة التي ساهمت في اغتيال مشاريع سياسية كبرى في مراحل تاريخية سابقة. وحتى لو افترضنا جدلا بأن الربح الانتخابي قد تحقق، فهل ترجم شعارات الحزب التي رددناها جميعا في مناسبات عديدة؟ فكيف يمكن مثلا تفسير وتبرير اللائحة الوطنية للشباب بالطريقة التي تم إعدادها وإخراجها؟ وكيف يمكن تفسير وتبرير إزاحة العديد من أطر الحزب عن الترشح للانتخابات ولو في دائرة واحدة من مجموع الدوائر الانتخابية؟ هل بهذا التدبير سندافع عن شعار “السياسة بطريقة مغايرة؟”

إننا اليوم، ونحن نسائل رهانات ترسيخ المشروعية السياسية للحزب، نستحضر سياق المرحلة بكل أبعادها، كما نستحضر كل المخاطر التي تتهدد المشروع الديمقراطي، ونستحضر موقع الحزب في المشهد السياسي بالمهام الملقاة على عاتقه، وبالشعارات التي أعلنها منذ تأسيسه. وهي المهام التي تتطلب إعادة الاعتبار لمشروعه التأسيسي بما يضمن للحزب موقعا سياسيا لا يخضع للغة الأرقام بل لرهانات المجتمع الكبرى. ولكي يتحقق ذلك نقترح:

1. رسم استراتيجيات انتخابية من داخل القنوات التنظيمية على امتداد سنوات من العمل.

2. إطلاق مشاريع اجتماعية مرافقة تشتغل على العمق والقرب الاجتماعيين.

3. تقوية الأدوار التشريعية والسياسية للتمثيلية النيابية في الغرفتين.

4. بناء علاقات ديمقراطية حقيقية داخل الأجهزة التنفيذية والتقريرية وما بين قيادات الحزب ومناضليه ومناضلاته.

5. إعادة بناء خطاب الحزب بما يسمح من الاقتراب أكثر من تطلعات الشعب المغربي، والتعبير عن حاجياته.

6. إطلاق المبادرة التنظيمية للشباب والنساء لخلق الديناميات المرجوة، وتأهيل أطر المستقبل.

 7. إدماج مغاربة العالم في سيرورة المسار الدستوري بما يضمن مشاركتهم السياسية الفعلية.

8. ترجمة مضامين الديمقراطية الاجتماعية في مواقف وبيانات الحزب. والتعبير عنها بشكل واضح ضد كل الاختيارات التي تضرب مقومات الدولة الاجتماعية.

9. إعطاء المضمون الحقيقي لشعار “مغرب الجهات” على مستوى المسؤوليات الحزبية والتدبيرية والسياسية والإعلامية بناء على قواعد الكفاءة والاستحقاق والنضالية.

10. تقوية الأدوار المنوطة بالإعلام الحزبي وفق استراتيجية تقوم على توزيع الاختصاصات والأدوار والنجاعة التواصلية.