يبدو أن الشعب المغربي صار يعيش في الفترات الأخيرة على وقع الحملات المتتالية التي تعمد السلطات العمومية إلى إطلاقها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية. ولئن كانت أغلب تلك الحملات قد لاقت استحسانا، إن لم نقل إجماعاً وتأييداً من قبل المجتمع المغربي بمختلف فئاته العمرية وأطيافه المجتمعية خاصة، تلك المرتبطة بالجانب الأمني من قبيل محاربة جميع عناصر التطرف والإرهاب وكذا الجريمة بمختلف أشكالها (زيرو كريساج)، أو تلك المرتبطة بالجانب البيئي (زيرو ميكا). وقد كانت تلك الحملات جميعها تجد ما يبررها بسبب حاجة الدولة والمجتمع إليها للحفاظ على الأمن بمفهومه الواسع.

غير أنه لا يمكن فهم الحملة الأخيرة على اللباس المغربي التقليدي، المكون من عنصري الجلباب والنقاب، التي تريد السلطة العمومية الشروع في تنفيذها ضد كل من ينتجه أو يبيعه في الأسواق المغربية. خاصة وأن ذلك، في رأي البعض، يدخل في إطار التضييق على نصف المجتمع، النساء، في حرية اختيارهم لما يلبسونه، خاصة وأن الشرع والدستور يحفظان للناس حريتهم ولا يفرقان في ذلك بين ذكر أو أنثى.

الجميع يعلم النموذج “الطالباني” المتشدد، نسبة إلى طالبان بأفغانستان، في الحكم والسياسة الذي عابه الناس شرقا وغربا. حيث صار الناس هناك في ضيق وشدة لا يقرهما عقل ولا نقل. لأنه نموذج في الحكم توخى أصحابه الدخول في أدق تفاصيل حياة الفرد والمجتمع والعمل على توجيهها وفق نموذج معين. فهل تطمح السلطات العمومية إلى السير على ذلك المنوال من خلال فرضها على نساء المغرب ما يجوز لهن لبسه وما لا يجوز؟

هل ستستطيع السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية أن تقوم بحذف التراث الفقهي المالكي الموجود في مختلف المؤلفات التي لا تزال تدرس في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بالمغرب 

في الواقع إذا أرادت السلطات العمومية السير على ذلك المنوال، فعليها أن تعرف أنها تدخل في مواجهة مفتوحة مع تقاليد وأعراف المغاربة الضاربة في عمق تاريخ تواجد الإسلام في هذا البلد الأمين. فكتب الفقه وكتب التفسير التي ألفها علماء وفقهاء المالكية، قديما وحديثا، كلها بينت وحددت ما يجوز للمرأة ستره وما يجوز لها كشفه من جسدها، وذلك بحسب الحالات التي تكون عليها، في بيتها وفي خارج بيتها. مع محارمها أو مع الأجانب، بناء على نصوص القرآن والسنة الصحيحة.

وعليه، فإن التساؤل المطروح هنا هو: هل ستستطيع السلطات العمومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية أن تقوم بحذف التراث الفقهي المالكي الموجود في مختلف المؤلفات التي لا تزال تدرس في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بالمغرب حتى لا يقع المغاربة في تناقض بين ما يدرسونه وبين ما يطبقونه؟

من جهة أخرى فإن قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق النقاب، الذي يمكن أن يتطور إلى التضييق على كل من تلبسه من النساء المغربيات، لا يمكن أن يجد أي مبرر له كما قلنا سابقا لا من ناحية الشرع ولا من ناحية العقل. كما أنه ببساطة يخالف الدستور والقانون، ويمكن أن يسقط عند أي دعوى قضائية يرفعها أي متضرر لدى الجهات القضائية المختصة. 

كما لا يمكن الاحتجاج بالمبررات الأمنية لدعم قرار وزارة الداخلية. لأن الواقع أثبت أن العمليات الإرهابية يخطط لها وينفذها أشخاص لا يبدو على مظاهرهم أيا من علامات التدين. لأن التطرف والإرهاب يضرب تفكير المتورطين فيه وعقولهم قبل أن يضرب مظاهرهم وهندامهم. ومواجهتهما تستوجب علينا جميعا، دولة ومجتمعا مواجهتهما بنفس السلاح، وهو مخاطبة عقول الناس وتحصينهم ضد خطاب التطرف والإرهاب.

لهذا، فإنه يمكن القول إنه يجب أن يكون لنا في التوجيهات الملكية التي تستند عليها المقاربة التي تبنتها السلطات المغربية منذ مدة في مواجهة الإرهابيين والمتطرفين خير مثال. وحسبما يعلم الجميع لم يكن من ضمن تلك التوجيهات الملكية السامية التعرض لما اختارته بعض نساء المغرب أن يرتدينه من زي ومن ضمنها لبس النقاب !