مقدمة:

من أجل المساهمة في إغناء النقاش حول الحراك الشعبي سأحاول تسليط الضوء على الملف المطلبي وسأقترح بالمناسبة بعض الأفكار التي أتمنى من خلالها إغناء النقاش مع التأكيد على أن هذه الأفكار تبقى اقتراحات وتقديرات خاصة استندت فيها إلى التجربة الشخصية، ولشباب الحراك واسع النظر للأخذ بها أم لا على اعتبار أن لهذا الأخير ما يكفي من الطاقات وراكم تجربة مهمة تؤهله لرسم الآفاق الرحبة للحراك. سأتناول في هذه المحاولة أساسا الملف المطلبي وسأعرج كذلك بشكل موجز على خطاب الحراك واقترحات للتجاوز. 

1-الملف المطلبي

عندما انطلق الحراك في الريف كرد فعل على مقتل الشاب محسن فكري كان ذلك لحظة تاريخية بالنسبة للمواطنين من أجل المطالبة برفع الحكرة وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع. حالة الحصار والإقصاء التي أصبحت عليه المنطقة منذ 58-59 أعطت شحنة إضافية لاستمرار الحراك وتجذيره. الشباب انتفض لرد الاعتبار لهذه الأمور كلها بالإضافة إلى مطالب لها علاقة بالذاكرة والتاريخ، ولقد تم ترجمة هذا الشعور من خلال الرموز والصور التي رفعها الشباب في مسيراتهم السلمية والحضارية.

الحراك قبل كل شيء ليس بنقابة مهنية أو ماشابه ذلك حتى نحمله مسؤولية صياغة الملف المطلبي. الحراك دوره ينحصر أساسا في دق ناقوس الخطر ورفع شعارات من قبيل المطالبة بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ووقف “الحكرة” انسجاما مع طبيعته كحراك يؤطر مختلف المكونات المجتمعية، لكن مع إصرار العديد من الفاعلين والمواطنين، وربما حتى السلطة، بنية صادقة أو غير صادقة اضطر الشباب لصياغة الملف المطلبي اعتمادا على مطالب المواطنين واقتراحاتهم. إن السلطة القائمة هي المسؤولة في الحقيقة على صياغة الملف المطلبي انطلاقا من قراءة نبض الشارع والنقاشات العمومية المباشرة التي تابعها الكثيرون. 

كان على السلطة توفير أطر إدارية لصياغة الملف المطلبي للسكان، وذلك انسجاما مع شعارها القائل بأن السلطة في خدمة المواطن، وهذا ليس بجديد في ظل الأنظمة التي تقول عن نفسها بأنها ديمقراطية. الإشكال المطروح هو في غياب الطرف الآخر الذي يتمثل في السلطة والأحزاب التي شاركت في الانتخابات ببرامج انتخابية يفترض فيها أنها تعبر عن مطالب الساكنة. 

كيف يمكن أن نعاتب شباب الحراك على غياب أو تقصير في صياغة الملف المطلبي في الوقت الذي لا يوجد هناك طرف ثاني جاهز لاستلام هذه المطالب وبالتالي الحوار لتحقيقها. على الجميع أن ينتقد السلطة لأنها لم تقدم ولو خطوة بسيطة لحل المشكل اللهم زيادة العسكرة العلنية والسرية للمنطقة. على ذكر نقد السلطة فعندما تندلع الصراعات الاجمتاعية أو الحرب (الله إنجينا منها)، ليس بالضرورة أن نتحول كلنا إلى محللين عسكريين أو سياسيين، فأول ما تقوم به المنظمات الحقوقية والمدنية في هذه الحالة هي المواكبة الدائمة للأحداث مع إصدار تقارير حقوقية تنصف فيها المظلوم وتدين الظالم مطالبة فيها باحترام قواعد الاشتباك ومن بينها السماح للصحفيين بأداء واجبهم بدون عراقيل ولا تعنيف. 

الملف المطلبي المطروح أشار عموما (رغم بعض النقص) إلى كل ما له علاقة بالمطالب الملحة والضرورية لاستمرار الحياة على تلك البقعة من الأرض، فهل يمكن لمواطن أن يعيش بدون صحة ووجود مشافي مثلا؟ وينسحب هذا كذلك على الشغل والتعليم والفلاحة والبيئة والمواصلات و..و..و.. وهذا ما تناوله الملف المطلبي بإيجاز. 

السلطة وبعض المقاولين لم يفهموا بعد ماذا يعني ضرورة التوقف العاجل عن البناء في سهل النكور. هؤلاء لم يفهموا بعد أن المعركة الأساسية اليوم هي تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وهذا الأخير (الأمن الغذائي) له علاقة بالأرض الصالحة للزراعة والبحر والصناعة الغذائية ومن بينها تصبير السمك، وهذا ما تناوله كذلك الملف المطلبي. 

الشباب كما يعرف الجميع، ليسوا متخصصين في صياغة الملفات المطلبية والبلاغات، إنما هذه المعركة فرضت عليهم حتى أصبحوا بالصدفة قادة حراك كبير عقدت عليه آمال في رفع الحصار والحكرة. لو كان شباب الحراك من المحضوضين لكانوا في كندا أو فرنسا يتابعون دراستهم في سلك الماستر والدكتوراه بلا “صداع الراس”. 

الحراك يصارع لوبيات رهيبة ومنظمة ومدعمة من طرف السلطة وتحت حمايتها حتى يقضمون الأرض والبحر.

“كروش لحرام” أرادوا أن ينفردوا بالمنطقة في جنح الليل في سكون تام حتى يتسنى لهم تنفيذ مخططاتهم التخريبية. كم من مشروع عقدت عليه الساكنة آمالا كبيرة للنهوض الاقتصادي لكن تحولت هذه المشاريع بقدرة قادر إلى كابوس على المنطقة. والأمثلة عديدة جدا من بينها:

الحراك قبل كل شيئ ليس بنقابة مهنية أو ماشابه ذلك حتى نحمله مسؤولية صياغة الملف المطلبي. الحراك دوره ينحصر أساسا في دق ناقوس الخطر ورفع شعارات من قبيل المطالبة بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ووقف الحكرة انسجاما مع طبيعته كحراك يؤطر مختلف المكونات المجتمعية

مباشرة بعد زلزال الحسيمة سنة 2004 تم نزع الأراضي المحاذية لـ’أغزار أبولاي’ بالحسيمة من طرف الولي السابق السيد محمد مهيدية مقابل تعويض هزيل جدا لأصحابها (75 درهم لـ م م) من أجل تحقيق مصلحة عامة (بناء سكن للمواطنين)، لكن هذه الأرض تم تسليمها إلى شركة العمران التي باعتها بدورها لشركة “CGI” بعد تسطير الشوارع. هذه الأخيرة قامت ببناء بعض المساكن المغشوشة أصلا لتبيعها بثمن يصل إلى عشرة آلاف درهم للمتر الواحد. لتبخر معها مشروع مدينة بادس الجديدة. هذه الفضيحة كما يعرف الجميع تدخل فيها الملك شخصيا على ضوء الشكايات المقدمة من طرف المواطنين. 

حدث نفس الشيء مع مشروع الصفيحة السواني الذي انفردت به شركة CGI مرة أخرى حتى تشيد عليه مساكن للأثرياء والخواص في تحد صارخ للمقترحات العلمية التي اقترحتها لجنة السواني سنة 2011 المستندة إلى مخطط الـPAC الذي وقعت عليه السلطة نفسها. هذه الشركة المشؤومة قامت باجتثاث جزء مهم من غابة الصفيحة السواني مما سيعرض معها الساكنة لمخاطر بيئية سبق لي أن ذكرتها في مقال سابق. 

مؤخرا تم قضم جزء من الجبل المطل على ساحل الصفيحة من طرف عائلتين معروفتين، إحداهما من أجدير، لهدف تشييد مساكن خاصة هناك ضاربين بذلك كل القوانين الجاري بها العمل، ويقال أن شخصية كبيرة في الدولة حضيت كذلك بمساكن خاصة هناك. هذا المشروع السكني يشيد في منطقة يمنع فيها البناء مطلقا. وهذا ما أكده فريق من وزارة إعداد التراب (مندوبية الحسيمة) في تقريره في الموضوع قبل سنة ونصف. الفريق طالب مسؤولي الإقليم من بينهم الوالي والباشا ورئيس بلدية أجدير التدخل من أجل توقيف هذا المشروع، لكن الكل تملص من مسؤوليته والبناء مازال مستمرا لحد الساعة (لنا عودة للموضوع). أضف إلى هذا كله مشاريع القلاع التي انتشرت كالفضلات في السنوات الأخيرة لتشوه معها جمالية المنطقة ولتراكم الريع لأصحابها. 

ما أود قوله في هذه النازلة هو أن هذه المعركة معركة سياسية ويجب ان ينخرط فيها الجميع (حقوقيون ومدنيون وفنانون وإعلاميون والنخبة وأحرار المغرب) مع العمل على فضح كل المتورطين فيها من شخصيات وأحزاب ومسؤولين. لأنه ليس من المقبول أن تخوض حملة انتخابية على أساس تحقيق مصالح المواطنين لكن بالمقابل عندما تشتد المخاطر بالسكان الذين تدعي تمثيلهم فلا يجد لك أثر!!! 

إن من بين النقط التى أرى ضرورة إضافتها إلى الملف المطلبي: 

-ضرورة توقيف قصف الأسماك بالمواد المتفجرة واعتبار هذا العمل جريمة ضد الطبيعة والإنسان مع إنزال أقسى العقوبات ضد هؤلاء وذلك حفاضا على الثروة السمكية. 

-ضرورة أن يتضمن الملف المطلبي في ديباجته بأن الريف وحدة متجانسة نرفض تقسيمها من شرقه إلى غربه لذا على الرباط إلغاء هذا التقسيم المبني على الانتقام والتجزئة. 

-المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول

2-الخطاب:

من خلال متابعتنا للنقاشات والردود على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحراك هناك من رأى أو يرى أن خطاب الحراك كان حادا وعنيفا وربما إقصائيا تجاه بعض الأطراف السياسية والمدنية والجهوية. في نظر هؤلاء كان على الحراك إنتاج خطاب مرن حتى يتم استجماع كل القوى المناضلة ذات المصلحة في التغيير، وإن لم يصحح هذا الوضع سيفوت على المنطقة فرصة تاريخية في بناء جبهة واسعة للتغيير، حسب هؤلاء دائما.

كيفما كانت الملاحظات حول الحراك أرى شخصيا ضرورة الابتعاد عن النقاشات العقيمة والاتهامات المجانية وتجنب تقمص خطاب ليس له علاقة بهوية الحراك (العلوج، الشبيحة، الدكاكين…) وذلك حتى لا يفهم أنه تصفية حسابات البعض مع السلطة أو جهات سياسية معينة. الحراك ليس بحزب أوحركة سياسية حتى يحدد موقفه من طبيعة النظام ومن طبيعة القوى السياسية ومن الأشخاص ومن الشادة والفادة. الحراك مطلوب منه أن ينتج خطابا مقبولا في محيطه الجهوي والدولي حتى يحافظ على التقدير الذي ناله على المستوى الدولي. فالأحزاب السياسية في إسبانيا مثلا ستنزعج كثيرا إذا سمعت كلمة الدكاكين السياسية، ستعتبره موقفا لا يحترم الآخر ببساطة. لهذا يستحسن أن يقال مثلا الأحزاب اليمينية او الأحزاب المحسوبة على السلطة. كما أنه ليس من الضروري تسمية الإعلام العمومي بإعلام الصرف اللاصحي، من الأحسن أن يسمى بإعلام السلطة أو الإعلام الرسمي وبالتالي مطالبتنا بحقنا في الإعلام العمومي. والهدف الأساسي من تصحيح هذا الوضع هو إنتاج مواطن بعيدا عن الثقافة الإطلاقية. 

المطالبة بتصقيل وتصحيح خطاب الحراك هو ضرورة ملحة لبناء ذات مسؤولة تجاه الجميع أهمها احترام المتلقي والمشاهد والمشارك والمتتبع وليس له علاقة بتعكير مزاج السلطة. 

من أجل تصحيح هذه الوضعية على شباب الحراك أن يقبل بدورات تكوينية في هذا المجال. فزعيم بوديموس ‘بابلو إكليسياس’ نفسه يراقبه “الكوتش coach” ويستمع إلى نصائحه رغم أنه أستاذ جامعي في مادة العلوم السياسية.

إذا ما تمعنا جيدا في تطور وتشكل العقل السياسي الريفي عبر العصور (مرحلة إمغارن/ريفوبليك-العهد الجمهوري-الاحتلال الإسباني-دخول الجيش والإدارة العسكرية المغربية لأول مرة في تاريخ المنطقة عمليا منذ 58-59، الانقلابات /عبابو/أمقران…) سنجد ما يبرر أو ما يعطي مشروعية لهذا الخطاب. الريف عاش في صدام تاريخي مع السلطة المخزنية المركزية ورفض دائما أن ينضبط لقراراتها من بينها رفضه تأدية الضرائب وإرسال الأفراد إلى الجيش لحماية المخزن تجاه القبائل الثائرة ضده في الأطلس والجنوب والشمال. عبد الكريم الأب أرسل أخاه عبد السلام وابنه محمد (عبد الكريم الإبن) إلى ‘مولاي عبد الحفيظ’ سنة 1908 لطلب المساعدة ضد زحف بوحمارة جهة الريف الأوسط بعد استيلائه على الريف الشرقي بكامله، وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار في فاس أجابهم الصدر الأعظم بأن السلطان ليس له وقت لاستقبالهم وحتى إذا رجعوا مرة أخرى “عليهم أن لا ينسوا الإتيان بالعسل واللوز” ، فما كان لأهل الريف إلا أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم ليدفنوا بوحمارة في وحل سهل النكور حتى ينقذوا المنطقة وينقذوا معها كرسي السلطان نفسه. حدث نفس الشيء لاحقا مع مقاومة الاحتلال الإسباني، فعبد الكريم قاوم هذا الاحتلال بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية مما جعله يتبرأ من السلطان أمام عصبة الأمم وإعلان استقلال الريف. 

بعد إسقاط عبد الكريم من خلال التحالف الثلاثي واستعمال الأسلحة الكيماوية أصدروا سلسلة من الظهائر المشؤومة التي بنيت كلها على الانتقام والنفي أهمها ظهير 1926 الذي فرض على آلاف العائلات والمقاتلين مغادرة الريف بعد انتزاع أملاكهم أو تصفيتهم خارج أية محاكمة. فكان من نصيب رئيسهم وأفراد عائلته النفي إلى جزيرة لاريونيون. الهدف الرئيسي لهذا الظهير هو ضرب عملية تسليم السلط بين الأجيال مما يعني ذلك أنهم كانوا يطمحون بأن يصبح الجيل الثاني واللاحق بدون ذاكرة أو بذاكرة مزورة. 

مع دخول قوات الحسن الثاني إلى الريف لأول مرة سنة 1957، اصطدمت مباشرة مع عناصر جيش التحرير والساكنة مما جعل هذه الأخيرة تقود عصيانا مدنيا ومسلحا ضد الإدارة العسكرية سنة 1958. لم يكتف النظام بالقتل والتنكيل بالسكان العزل بل أصدر ظهيرا أعلن من خلاله الريف منطقة عسكرية مع نفي رجالاته خارج الوطن وتصفية الباقي في معتقلات سرية من بينها معتقل دار بريشة الموجود بتطوان. مع بداية الستينات بدأت عملية طرد وتهجير السكان الأصليين إلى أوروبا الغربية وباقي المدن الداخلية كمكناس وتازة ووجدة.

الحسن الثاني قال في خطابه المتلفز بمناسبة انتفاضة 1984 ” …ناس دشمال منعرفهم مايعرفوني..”. 

فنظرا لهذا الوضع الاستثنائي والعسكري الشبه الدائم لم يشهد الريف حياة حزبية وسياسية أو مدنية طبيعية تذكر. كل أحزاب اليسار آنذاك كـ”الاتحاد الوطني والتحرر والاشتراكية” مثلا لم يسمح لها العمل في المنطقة. حتى “الاتحاد الاشتراكي” لاحقا كانت أنشطته مراقبة بشكل دائم في الحسيمة، بل حدث أكثر من مرة استنطاق أعضاء الشبيبة الاتحادية أو أعضاء الحزب أمام باب المقر عند انتهاء الأنشطة الحزبية. نفس المنطق سلكته السلطة هناك مع العمل النقابي أو الثقافي أو السينمائي الجاد. 

خلاصة القول، عندما يتمعن المرء بشكل جيد في ظروف تشكل العقل السياسي الريفي يفهم جيدا علاقة التضاد والصدام المستمرة بين العقلين ولو تعلق الأمر بأبسط الأشياء. 

هنا أسوق مثالا يلخص هذه الظاهرة ويتعلق الأمر بطالب جديد اعتقل من داخل غرفته بالحي الجامعي بوجدة أثناء انتفاضة يناير 1984 وهو ينحدر من الحسيمة. قبل أن يعتقلوه من غرفته طالبوا منه الإدلاء ببطاقته الوطنية، فعلا أدلى ببطاقته التي احترق الجزء الذي كتب عليها المملكة المغربية. عندما تأكدوا أن اسمه غير موجود ضمن اللائحة المبحوث عنهم تحول النقاش معه إلى سبب احتراق بطاقته، شرح لهم الظروف والملابسات وأن ذلك غير متعمد، أجابه أحد رجال الأمن على الشكل التالي “واش بغيتي دين موك نكتبولك تماك جمهورية الريف…”، الطالب اقتيد إلى المخفر ليحاكم لاحقا بسنتين سجنا نافذة قضاها بسجن وجدة. بعد انتهاء محكوميته اضطر للهجرة إلى إسبانيا ومازال هناك. 

من داخل هذه البنية المتوترة تتعامل السلطة مع مطالب المواطنين في المنطقة مما يجعل معها الحوار صعبا أو غير ممكن منذ الوهلة الأولى. 

النظام المغربي عنده كما يبدو إعاقة مزمنة وتاريخية لا تؤهله للتواصل الطبيعي مع محيطه وبالخصوص مع الريف. مع أن الهجرة توفر له عملة صعبة كبيرة، ففي السنة المنصرمة وحدها وفرت له أكثر من 62 مليار درهم. 

السؤال المطروح، إلى متى سيستمر منطق شد الحبل مع الريف والمطالب المشروعة للحراك الشعبي؟ هل شرط كسب رضى السلطة هو أن يتبرأ الشباب من تاريخ آبائهم وأجدادهم.

لماذا لا يقدم النظام الاعتذار مثلا إلى الشعب على هذا الماضي الأليم حتى يريح نفسه ويريح الناس معه؟ 

كيف يمكن أن تستقيم العدالة دون محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين والمتورطين في الجرائم التي مازالت ترتكب إلى يومنا هذا في كل المجالات؟.