تفاعلا مع مقال المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي، الذي نشر على بعض المواقع الإلكترونية، حول مآل برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط”، الذي أثار تساؤلات مشروعة حول المسؤولية عن التأخر في إنجاز المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015-2019، وبالنظر إلى تساؤله عن مسؤولية رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن إنجاز هذه المشاريع؛ فإن السيد نبيل الأندلوسي قد رفع علينا الحرج لتقديم بعض التوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع الذي طالما شغل اهتمامنا، باعتبارنا، أولا، من أبناء هذا الإقليم، وثانيا، ممثلا له في مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وثالثا، رئيسا لمجلس الجهة الذي يعتبر هذا الإقليم أحد أقاليمه الثمانية.

إن صومنا عن الكلام حول هذا الموضوع، أمام الرأي العام، طيلة الفترة التي عقبت توقيع الاتفاقية أمام أنظار صاحب الجلالة، كان من باب الاحتراز من مغبة اعتبار ذلك مزايدة سياسوية ضد الحكومة، خاصة أن 2016 كانت سنة استحقاقات انتخابية. وعدم الخوض في هذا الموضوع، علنا، بعد الانتخابات كان مقصودا من طرفنا، حتى لا يقال إننا نسهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة، بعد توتر الأجواء عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري. أو يقال عنا أننا نسهم في تعقيد الوضع السياسي الذي يعرف عطالة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب الحديث. وقد تحملنا تبعات عدم كلامنا أمام الرأي العام، ضدا على مبادئنا والتزاماتنا المباشرة أمام المواطنين. ولكن، وفي المقابل، لم ندخر جهدا، بما تسمح به الاختصاصات المخولة لنا قانونا، في مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة، مرارا وتكرارا، بضرورة الإيفاء بعهودها الموثقة في الاتفاقية.

وبما أن التساؤل المشروع قد صدر عن برلماني ينتمي إلى الحزب الذي كان يرأس الحكومة المنتهية ولايتها، وأن هذه الاتفاقية وقعت، في أغلبية أطرافها، من ادن هذه الحكومة، فإنه لا بد من التذكير بأن مجلس الجهة الذي نرأسه، قد أسهم في هذا البرنامج حسب إمكاناته المتوفرة، بمبلغ 60 مليون درهما، من أصل 6,515 مليار درهم، وهي موزعة كما يلي: 8 مليون درهم سنة 2016، و20 مليون درهم سنة 2017، و20 مليون درهم سنة 2018، و12مليون درهم سنة 2019. وقد حرص مجلس الجهة على الوفاء بتعهده، حيث برمج المبالغ الملتزم بها في ميزانيته لسنتي 2016 و2017، وقد صادق المجلس على هذه البرمجة.

ولا أعتقد أن السيد نبيل الأندلوسي يجهل أن الأطراف الأخرى المساهمة في هذا البرنامج تتكون من 13 قطاعا وزاريا، ومن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للموانئ. وكل هذه القطاعات تابعة للحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه المستشار البرلماني الذي رفع علينا الحرج للتأكيد على أن هذه الأطراف الحكومية لم تف بتعهداتها المفصلة في اتفاقية الشراكة الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر 2015.

إن صومنا عن الكلام حول هذا الموضوع، أمام الرأي العام، طيلة الفترة التي عقبت توقيع الاتفاقية أمام أنظار صاحب الجلالة، كان من باب الاحتراز من مغبة اعتبار ذلك مزايدة سياسوية ضد الحكومة، خاصة أن 2016 كانت سنة استحقاقات انتخابية.

كما أن الاتفاقية نفسها تنص على إحداث “لجنة مركزية للتتبع” تضم في عضويتها القطاعات الوزارية المعنية وكذا رئيس لجنة الإشراف والتتبع المتكونة من ممثلي الأطراف المتعاقدة. وهذه “اللجنة المركزية” التابعة للحكومة هي التي يعهد إليها بـ”الوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع موضوع الاتفاقية وتوفير الشروط الملائمة لإنجاح البرنامج”. وعليه، فقد كان أجدر بالسيد المستشار أن يوفر على نفسه عناء البحث عن المسؤولين المباشرين عن تعطيل الشروع في إنجاز “برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة” ليتوجه إلى “اللجنة المركزية للتتبع” التي تتكون من الأعضاء الثلاثة عشر الذين ينتمون إلى الحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه السيد نبيل الأندلوسي.

ولا يفوتني أن أشكر السيد المستشار الذي أثار هذا الموضوع، لأشير إلى أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كان قد أسهم، حسب إمكاناته المالية، من خارج برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط”، في تمويل مشاريع مختلفة بإقليم الحسيمة؛ فقد خصص في دورته الاستثنائية، التي انعقدت بمدينة الحسيمة يوم 28 أبريل 2016، مبلغ 12 مليون درهم من أجل المساهمة في مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر الجهة بطنجة من لدن السيد وزير الصحة ورئيس الجهة يوم 23 ماي 2016. وقد قامت الجهة بتحويل المبلغ الملتزم به إلى وزارة الصحة شهر نونبر الماضي. وقد تمت مراسلة الوزارة، مؤخرا، من أجل تسريع إنجاز الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقد خصص مجلس الجهة، أيضا، مبلغ 4 ملايين و300 ألف درهم في دورته العادية لشهر يوليوز 2016، من أجل المساهمة في تدعيم أقسام المستعجلات في مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة ومستشفى مدينة ترجيست. وقد قامت الجهة بفتح العروض بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، وسيتم تسليم التجهيزات والآليات الطبية إلى هذين القسمين داخل أجل لا يتجاوز الشهرين من الآن.

وفي مجال التعليم العالي، أسهم المجلس في تمويل برنامج توسيع الطاقة الاستيعابية لجامعة عبد المالك السعدي، بمبلغ 62.958.000,00 درهما، من أجل التغلب على الخصاص الكبير الذي تعانيه هذه الجامعة، خصوصا بعد توافد طلبة إقليم الحسيمة على الكليات التابعة لهذه الجامعة. وقد أسهمت الجهة، أيضا، في مشروع إحداث مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بمدينة بني بوعياش، تسع لـ1200 طالب، بمبلغ 19.616.800,00 درهما. ومن أجل مواجهة مخاطر الزلازل التي تضرب باستمرار إقليم الحسيمة، فقد خصصت الجهة مبلغ 6 ملايين درهم لإحداث مرصد لرصد الزلازل بالإقليم؛ وذلك بشراكة مع المعهد العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أما فيما يتعلق بالنهوض بجودة التعليم العمومي، فقد خصص المجلس مبلغ 20 مليون درهم للمساهمة في القضاء على البناء المفكك بالجهة، ومبلغ 100 مليون درهم لتحسين العرض التربوي بالجهة، و10 ملايين درهم سنويا لمحاربة الأمية، وأزيد من 158 مليون درهم لدعم النقل المدرسي بالجهة. وسيستفيد إقليم الحسيمة بحصته من هذه المبالغ المهمة.

وفي الأخير، يلزمنا التذكير فقط بأنه قد حرصنا، طيلة تولينا لمسؤولية تدبير شؤون مجلس الجهة، على الإنصات لمختلف المكونات المجتمعية بإقليم الحسيمة؛ من جمعيات حقوقية وتنموية وجمعيات للمعطلين ونقابات. وقد قمنا بما يمليه علينا واجب المسؤولية للوصول إلى حلول لبعض الملفات العالقة. وإننا لعاقدون العزم على مواصلة خدمة هذا الإقليم، بالإرادة ذاتها والمجهود نفسه اللذين نخصصهما لبقية الأقاليم التابعة للجهة، في إطار ما يتوفر لدينا من إمكانات، وما يسمح لنا به القانون من اختصاصات.