لا زال المخزن المغربي َوفِيّاً لنهجه الغَابِر ولأُسلوبِه الذي تَقَادم وأكل عليه الدَّهْرُ وشَرِب، بل لازال يتَخَبَّطُ خَبْط عشواء، فمرة ينفتح فيها على العالم الخارجي ويَتَشَدَّقُ بِمِلْءِ فيه مُتَبَجِّحاً بديمقراطيتِه التي عَمَّتْ كل مؤسساته ويُسَوِّقُ للتجربة المغربية وللنموذج المغربي في تحقيق الأمن والاستقرار ـ ولا ندري عن أي ديمقراطية يتحدث عنها هذا النظام الذي يُمْسِكُ ويَتَحَكَّمُ بزِمَامِ كل شيئ ـ ومرة أخرى، يقمع كل إرادة تَرُومُ تغيير واقع الظلم والفساد والاستبداد، ويُخْرِصُ كل صوت ينادي بتحقيق العدل في كل تجلياته وضمان لقمة هنية وعيش كريم لكل أبناء الوطن . 

انفصام في الشخصية هو ما يعاني منه المخزن المغربي، ففي الوقت الذي يُرَوِّجُ فيه قَارِيّاً لِخِطَاب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضرورة إشراك نُخَب الدولة وأطُرِها لبناء دولة قوية تستطيع الصمود وسط المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية العالمية، يَعْمَدُ داخليا إلى إعفاء النُّخَب والأطر الكُفْأَة من مسؤوليات الوظيفة العمومية لِيَزِيدَ الطِّينَ بَلَّةً، وبَدَلَ أن يَزِيدَ من هذه الأُطُر التي عَطَّلها بعد تَخَرُّجِها من الجامعات المغربية ويَسُدَّ بها الخصاص المهول الذي أصاب كل المؤسسات العمومية، هاهو يُعْفي رؤساء المصالح ومُدراء ومُفتشي التربية والتعليم من أجل انتماءاتهم السياسية ومواقفهم النزيهة في رد فعل غير محسوب ـ كما عوّدَنا دائما ـ يروم من خلاله التضييق على أطر جماعة العدل والإحسان، وكأن هؤلاء الأطر ليسوا مغاربة ولا يملكون حس الوطنية ولا الغيرة على بلدهم ولا أبناء دولتهم .

وعلى العكس تماما، فكل من احْتَكَّ بهؤلاء يشهد لهم بِحِسٍّ عَالٍ من الوطنية والمسؤولية وغَيْرَةٍ صادقةٍ على هذا البلد المنكوب، وضميرٍ حَيٍّ يجعل عملهم مقروناً بالتفاني والإتقان والإحسان والجودة في الإنتاج والمردودية والتحصيل .

انفصام في الشخصية هو ما يعاني منه المخزن المغربي، ففي الوقت الذي يُرَوِّجُ فيه قَارِيّاً لِخِطَاب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضرورة إشراك نُخَب الدولة وأطُرِها لبناء دولة قوية تستطيع الصمود وسط المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية العالمية

ولا أدري في أي خانة سَنُدْخِل هذا السلوك المخزني الشاذ والغريب ؟ وأين تتجلى ” اقتضاء المصلحة ”  في إعفائهم، فالأكاديمية الجهوية للشرق مثلا تعاني من خصاص مهول في عدد المفتشين وخاصة في مادة اللغة الفرنسية إذ أن هناك خمس مديريات ” نيابات ” من أصل ثمانية لا تتوفر على مفتش واحد للغة الفرنسية ولا يوجد على صعيد الأكاديمية بأكملها إلا ثلاث مفتشين للغة الفرنسية أحدهم في مدينة وجدة والآخر في مدينة تاوريرت والأخير في مدينة الناظور، فهل المصلحة تقتضي إعفاء مفتش الناظور من مهامه وإلحاقه بالمديرية وحرمان كل الأطر التربوية المنتمين لهذه الجهة من التأطير والمواكبة ؟ أم أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم تقتضي الاستغناء عن المفتشين لإنجاح سياسة التعليم ؟ 

مَنْطِقٌ غريب وتعليل أَغْرَبْ، وردُّ فِعْلٍ لا يصدر إلا عن جهة لم تُقَدِّرْ وَخَامَةَ هذا التصرف الذي سيعود بنا إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي، حيث كان كل من يعارض سياسة النظام يُقْصَى ويُهَمَّشُ ويُضَيَّقُ عليه حتى يعود إلى رُشْدِ النظام أو يُعْتَقَلَ إلى حين .

 مَعْذِرَةً، فنحن لم نتقدم حتى نعود إلى سنوات السبعينات، بل النظام بقي على حاله، وأسلوبه في المحافظة على مصالحه ومصالح مقربيه بقي نَفْسُه، وإن حاول إدخالَ بعض التحسينات عليه ليُوَاكِبَ المتغيرات العالمية، وإن نجح في إقناع بعض المتتبعين للشأن العام بأن المغرب قفز قفزةً نوعيةً في مجال الحقوق والحريات ودَمَقْرَطَة المؤسسات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء .

شعارات مرفوعة لا غير، والحقيقة التي لا يمكن أن يُمَاري فيها أحد أنه لم يتغير شيء في المغرب، فما زالت الأقلام الحرة تُحَاكَمُ وتُعْتَقَلُ رغم حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور .

 وما زال الفضلاء وذووا المروءات من الناس يُضَيَّقُ عليهم ولا يُسْمَحُ لهم بتأسيس الجمعيات، بل لا يُرَخَّصُ لأي جمعية يُشَكُّ في أحدِ أعضاء مكتبها بأن له مجرد صلة بأحد أعضاء جماعة العدل والإحسان رغم حرية تأسيس الجمعيات المنصوص عليه دستوريا .

وها نحن نشاهد بِأُمِّ أَعْيُنِنَا كيف يتم إعفاء خِيرَةِ أُطرِ الدولة من مهامهم ومسؤولياتهم، رغم احتياج مؤسسات الدولة لكفاءتهم وخبرتهم .

وهذا بطبيعة الحال أمام مرأى ومسمع كل السياسيين والفاعلين والمدافعين عن دولة الحق والقانون، ودولة الحريات والمساواة .

عفوا أيها السادة، إنه مغرب المتناقضات، ومغرب المتناثرات، ومغرب البحث عن الحريات والحقوق !!! .