تعيش المملكة المغربية طيلة الأسابيع الماضية سلسلة من المفارقات الغريبة، ففي الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن المغربية تساقطات مطرية متوسطة بالمقارنة مع باقي بلدان العالم المتحضر، أسفرت هذه التساقطات عن غرق العديد من الشوارع الرئيسية في ضواحي عاصمة المملكة “الرباط”، هذا في الوقت الذي قدم فيه ملك البلاد مساعدات مالية لجنوب السودان لبناء عاصمة جديدة…

كثيرا ما نتردد في انتقاد أوضاع البلاد على أمل أن يستفيق المسؤولون المغاربة من غفلتهم، ويدركوا حجم المخاطر والتحديات التي تنتظر مستقبل البلاد على المدى المتوسط والبعيد، نود صراحة أن يكون قلمنا قلما داعيا للتغيير الآمن بعيدا عن أي انزلاق قد يدخل البلاد والعباد في نفق مسدود، وهذه قناعاتنا تجاه كل البلاد العربية والإسلامية، نريد بلدانا تسودها قيم العدل والمساواة والحرية واحترام كرامة الإنسان في ظل حكومات رشيدة معبرة عن إرادة الشعب ..

لكن للأسف السياسات المتبعة اليوم، التي لا نعرف على وجه التحديد من المسؤول المباشر عنها، تدفع البلاد بالتدريج نحو هذا النفق المسدود.. فمن غير المعقول والمقبول أن تنفق أموال دافعي الضرائب المغاربة على شعوب القارة الإفريقية بينما الشعب المغربي يعاني ويلات الفقر والتهميش والبطالة، بل حتى البنية التحتية بمجرد أن يصل فصل الشتاء تكشف عن سوءات وفساد السياسات والصفقات والمشاريع العمومية…إن أحد أهم أبجديات الديمقراطية هو مراقبة الإنفاق العمومي، فمن حق المغاربة أن يعرفوا حجم ما يتم إنفاقه وفي أي اتجاه ينفق؟ وتحديد أولويات الإنفاق العمومي، هل هذه المساعدات السخية التي تقدم طيلة الفترة الماضية لدول إفريقية تتم مناقشتها من قبل ممثلي الأمة؟ أم أنها تدخل ضمن نفقات السيادة؟

وموقفنا هذا ليس رفضا لمبدأ مساعدة إخواننا الأفارقة، وليس أيضا اعترافا بأن المغرب واحة للديمقراطية، فالمغرب لازال يعيش انتقالا ديمقراطيا تشوبه العديد من الشوائب، لكن اعتراضنا نابع من ملاحظتين:

إن المشهد السياسي العام في مغرب 2017  لايحفز على التفاؤل، فبلغة المؤشرات يمكن القول إن البلاد  تراوح مكانها، فالخدمات العمومية من صحة و تعليم تتدهور يوما بعد الآخر ، أما معدل النمو الاقتصادي فلازال مرتبطا بتقلبات المناخ، والفجوة في توزيع الدخل تزداد اتساعا

الأولى – أن الإنفاق العمومي ينبغي أن يخضع لرقابة البرلمان والشعب، فالبرلمان هو الذي يوافق على ميزانية الدولة بشقيها الإيرادات والنفقات، وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ هذه الميزانيات ومحاسبة السلطة التنفيذية عن أي انحراف في تنفيذ بنود الميزانية..

الثانية – لا يعقل أن نترك جزءا واسعا من المغاربة تنهشهم الفاقة والعوز والحرمان بينما نقدم المساعدات السخية للبلدان البعيدة.. فالضرائب فرضت في الأساس لتحقيق التكافل والتضامن بين مختلف مكونات الشعب الواحد، فالعالم القروي والمناطق الداخلية في المغرب أو ما اصطلح عليه في الحقبة الاستعمارية “بالمغرب غير النافع” لازال في حاجة إلى مجهود عمومي لرفع مستوي معيشة الساكنة وتقليص نسب الفقر ومحاربة مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي أصبحت تتسع دائرتها لتشمل مناطق وفئات جديدة…

إن المشهد السياسي العام في مغرب 2017 لا يحفز على التفاؤل، فبلغة المؤشرات يمكن القول إن البلاد تراوح مكانها، فالخدمات العمومية من صحة وتعليم تتدهور يوما بعد الآخر، أما معدل النمو الاقتصادي فلازال مرتبطا بتقلبات المناخ، والفجوة في توزيع الدخل تزداد اتساعا، ودائرة الفقر والتهميش والهشاشة أصبحت تمس فئات كانت في وقت قريب تعد من الطبقة الوسطى، للأسف مغرب 2017 يعيش في كنف ليبرالية متوحشة، وسباق محموم نحو تفقير الشعب وتكديس الثروات في أيدي قليلة، وهو ما يعني إقامة حكم “أوليغارشي” تصبح فيه الأقلية الغنية هي صاحبة القرار السياسي والاقتصادي، وهو توجه يقود عموم المغاربة إلى طريق العبودية للقمة العيش، وفي ذلك ضرب لكل الآمال في إقامة وطن حر تحترم فيه كرامة كل مغربي ومغربية …

الوطن للجميع ومستقبل المغرب مسؤولية الجميع بغض النظر عن الاختلاف في الرأي أو التوجه السياسي، فاحتكار السلطة والثروة أمر لابد من إعادة النظر فيه، فلا إصلاح سياسي ولا استقرار، مالم يتم الفصل بين التجارة والسلطان ، ومالم يفعل مبدأ “من أين لك هذا؟”. المغاربة ولاسيما الشباب منهم يشعرون بالخجل عندما يرى في الجارة إسبانيا أن زوج شقيقة ملك إسبانيا يحاكم ويسجن بتهمة فساد مالي، بينما في المغرب العديد من السياسيين والموظفين العموميين تداولت وسائل الإعلام تسريبات وتصريحات عن ممتلكاتهم التي راكموها في فترة توليهم مناصب عمومية ولا أحد يتحرك لمساءلة هؤلاء .. من العيب أن تحاكم فرنسا وإسرائيل..مسؤوليها بشبهة استغلال المنصب.. بينما في بلاد الإسلام المال العمومي أصبح مستباحا من قبل فئة قليلة تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب، بينما بطون جائعة حلمها رغيف عيش لا تجده إلا بشق الأنفس.. فهذه البطون الجائعة لن تدافع عن وطن تنكر لأبسط حقوقها ..

لسنا ضد الأغنياء بل على العكس جهدهم مشكور ودورهم أساسي في النهوض بالأوطان، لكن شريطة أن يشتغلوا بشفافية وبعيدا عن استغلال المال العام أو القرب من صانع القرار السياسي، ففي الاقتصاد المعلومة لها ثمن، فمن هو بداخل المطبخ السياسي ليس كمن هو خارجه، فهو يعرف ما يطبخ قبل الجميع وفي مثل هذه المعرفة مكاسب مالية وتجارية جمة…

فمن يدرس تاريخ أعرق الديمقراطيات يدرك أن فصل التجارة عن السلطان ومراقبة مالية الدولة، كانت البوابة الرئيسية لإقامة مجتمعات تسودها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات متماسكة استطاعت أن تجد لنفسها موقع قدم بين الكبار… والله غالب على أمره…