إلى السيد مدير “المعهد العالي للإعلام والاتصال”

جواب عمومي على استفسار خاص

كاتبتكم بمراسلة مسجلة لدى كتابتكم بتاريخ 22-1-2017 أطلب منكم موافاتي بالمسوغات القانونية المعتمدة في النقط الأربعة المدرجة في الرسالة الاستفسارية بتاريخ 20 يناير 2017. وكذلك بطلب توضيح حول نقطتين مدرجتين في تقرير مجلس المؤسسة، تخصان الماستر ونسخة من”العرض المفصل عن الخروقات التي شابت بحوث التخرج” كما هو مشار إليه في فقرة مختلفات من تقرير المجلس. ولم أتوصل بأي شيء في الموضوع لحد الساعة.

كما طلبت منكم في رسالة أخرى:

– توضيحات تخص المسوغات القانونية المعتمدة في الفقرات الأربعة للمراسة، الاستفسار المشار إليها أعلاه.

– وتعليل العناصر الأربعة المذكورة في الاستفسار.

لكن بدل ذلك، تماديكم في تجاوز السلطة بعد حكم المحكمة وتجاوز المساطر الإدارية بتجاوز صلاحياتي في تأطير بحوث التخرج ورئاسة وتنسيق مداولات سلك الماستر كما توضحه المساطر القانونية أسفله، والدعوة إلى عقد اجتماع لإعادة المداولات دون رأي منسق الماستر الذي هو رئيس لجنة المداولات.

وفي المقابل، وفي الوقت الذي كنت أنتظر معاجة إدارية تتسم بالحكامة والحكمة تلقيت جوابا عبر موقع إلكتروني يوم 25 فبراير 2017 يصرح فيه مدير المؤسسة أن إدارة المعهد طالبت بإعادة مداولات الماستر إثر (تسجيل مخالفات لقرارات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة). وأن مراسلة أرسلت إلى منسق الماستر تتضمن استفسارات حول عدة نقاط، من ضمنها (إعادة المداولات، لأنها تضمنت نقاطا خارجة عما اتفق عليه في مجلس المؤسسة كمنح نقطة 17 في البحوث، حيث يقر القانون بأن الحد الأقصى هو 16، بجانب توقيت تسليم البحوث وإشراك أساتذة الفصل الرابع في المداولات). و”في حالة عدم التجاوب مع المذكرة الاستفسارية فسنلجأ إلى القضاء للحسم في القضية”.

لم يكن في نيتنا، مند سنة 2015 ورغم التشويش الكبير الدي مورس على عملنا، اللجوء إلى المقاربة الإعلامية، واعتبرنا أن المقاربة الإدارية قد تكون كافية لأننا نمتلك الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. وأمام انسداد هذا الأفق وخاصة بعد محاولات حبية لحل منطقي للموضوع اعتمدنا المقاربة القانونية. وهو ما أفضى إلى حكم لصالحنا بإلغاء قرار إعادة تنظيم الماستر من شعبة هي غير الشعبة التي تم منح الاعتماد به، ومراجعة مضامينه. واعتبرته قرارا مشوبا بالتجاوز في السلطة المخالفة للقانون وانعدام التعليل. والآن وأمام تجاوز المسؤول الإداري لواجب التحفظ على مساطر إدارية مثار جدل تقديم مغالطات إلى الرأي العام نحن مضطرون إلى تقديم توضيحات والجواب العمومي على استفسار خرج من نطاقه الإداري إلى المجال العام.

I. الفقرة الأولى من الاستفسار :

فيما يخص منطوق الفقرة الأولى من الاستفسار الذي يشير إلى “عدم الالتزام بقرار اللجنة البيداغوجية للمعهد 9/7/2014، المنبثقة من مجلس المؤسسة كنت حينها عضوا في هذه اللجنة والموقعين على تقريرها الذي ينص على عدم تجاوز نقطة 20/16 عند تقييم بحوث التخرج حفاظا على قيمة ومصداقية شهادات المعهد العالي للإعلام والاتصال”.

أنبهكم أنها تفتقد للمسوغات القانونية لها، وذلك وفق ما يلي:

أولا : خلط بين التوصيات والقرارات

1. عدم التمييز بين التوصيات (التي هي من اختصاص اللجنة البيداغوجية – المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال) والقرارات (التي هي من اختصاص مجلس المؤسسة بحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال).

2. وبناء على ماسبق وحسب منطوق نفس المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال. “تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في نطاق اختصاصاتها .. وفي جميع الحالات لا يمكن للجنة أن تحل محل مجلس المؤسسة وتقرر في الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

3. من جهة أخرى فالتوصيات المشار إليها تحتاج إلى مسطرة ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والاتصال في المادة 11 كما يلي: “يقترح (المجلس) شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم التي تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي”. وإذا تمت المصادقة عليها، يصبح قرارا مبنيا على مسطرة سليمة قانونيا، يتطلب إخبار الطلبة بذلك باعتبارهم معنيين بالأمر.

ثانيا : سوء استيعاب للسياقات

1- كما أن ما اعتبرتموه قرارا للجنة البيداغوجية المؤرخ بـ09/07/2014 – وهو ليس إلا توصية  لوضع معايير بقيت بحاجة إلى مسطرة لتكتسي الصفة القانونية تخص سياق المعهد في مرحلة سلك الإجازة. ولاعلاقة له بسلك الماستر الذي وضع ملفه لدى الوزارة الوصية، بتاريخ 14/07/2014 وتمت المصادقة عليه بعد فترة من ذلك.

2- والدليل على ذلك أن محضر اللجنة البيداغوجية المشار إليه أعلاه لم تدرج في جدول أعماله الذي اشتمل على النقاط التالية: أ – تقييم أولي للموسم الدراسي 2014.ب – تهيئ الدخول المدرسي المقبل 2015. ج- مختلفات. وهو ما يفيد بأن سلك الماستر ليس موضوعا مطروحا في أية فقرة من فقراته.

ثالثا : تجاهل النصوص القانونية المنظمة للماستر

إذا كان قرار اللجنة البيداغوجية لا يهم الماستر، فكيف هو الأمر بالنسبة لطلب مراجعة قرارات لجنة مناقشة بحوث التخرج؟ ماهو الدليل على ذلك؟ حين يؤكد باليقين رئيس المؤسسة ورئيس مجلسها ويتحجج بتوصية لم يقم بتفعيلها وأجرأتها قانونيا وفق المساطر المتبعة ويتناسى أو يغض الطرف عن النصوص القانونية الصريحة والواضحة؟

وهو ما يبدو جليا من تغافل ما ينص عليه دفتر الملف الوصفي لطلب الاعتماد المصادق عليه من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2014. وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6411 (9 نونبر 2015).

1- المظهر الأول لذلك يتجلى في التدخل وتجاوز المدير لصلاحياته في عمل لجنة المناقشات كما يشير في رسالة الاستفسار المشار إليها أعلاه، وأيضا كما هو مسجل في محضر مداولات الفصل الرابع بـ”عدم تجاوز نقطة 16/20 عند تقييم بحوث التخرج …”، وهو ما يعتبر مسا بالحريات الأكاديمية للجن البيداغوجية المستقلة والمخولة قانونيا بمهام مناقشة البحوث واستيفاء وحدة الفصل الرابع “وحدة البحوث والتدريب” التي تنص على استيفاء وحدة الفصل الرابع بحصول الطالب على معدل لا يقل عن 10 على 20. كما هو مشار إليه في الملف الوصفي لطلب الاعتماد في الفقرة 7 إجراءات التقييم والفقرة 8 إجراءات الاستيفاء في الصفحات مابين 106 و123.

2- أن ماستر التواصل السياسي كما هو معلوم منظم وفق دفتر اعتماد يحدد النقط بين 10 و20 ويحدد الشهادات حسب الناظمة،(ن،د6) لمعايير الميزات كما هو معروض في الجريدة الرسمية العدد 6411 بتاريخ 09 نونبر 2015، وجاءت كما يلي:

–  حسن جدا إذا كان المعدل العام لنقط الوحدة يساوي على الأقل 20/16.

–  حسن إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/14، ويقل عن 20/16.

– مستحسن: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/12، ويقل عن20/14

– مقبول: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/10، ويقل عن 20/12.

II. الفقرة الثانية من الاستفسار :

بخصوص الفقرة الثانية من الاستفسار التي تقول “الحضور الحصري في المداولات الخاصة بالفصل الرابع لأساتذة كلهم متعاونين وغير معنيين بها طبقا لمنطوق الضابطة ن د 10”.

1- عدم تمييز بين مداولات بقية الفصول ومداولات فصل البحث والتدريب.

اعتقد بخصوص منطوق الفقرة الثانية للإستفسار المشار إليه أعلاه، أن المسؤول الإداري للمؤسسة سقط في تأويل غير سليم لمنطوق النص (ن د10) الذي أشير فيه بالحرف على أن لجنة المداولات الخاصة بالفصل تتشكل من:

المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا ومن منسق وحدات الفصل ومتدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات.

وهو ما يبرز أنه ليس هناك تخصيص للجنة خاصة بالفصل الرابع كما يريد أن يوهمنا الإدعاء الذي نحن بصدده. فالنص القانوني واضح هنا. ليست هناك لجنة خاصة بالفصل الرابع.

ووفق هذا المنطوق فالسادة الأساتذة الذين شاركو في مداولات الفصل والسنة الثانية ومداولات المسلك كاملاهم أساتذة متدخلين ومشاركين في الماستر. علاوة على أن جل هذه الأسماء موجودة في دفتر الاعتماد المقدم للوزارة. (نتحفظ على ذكرأسماء السادة الأساتذة هنا).

وهذا يوضح عدم دقة معلوماتكم وادعائكم الذي جاء في الفقرة الثانية من الاستفسار.

2- بدعة جديدة لا أساس قانوني لها.

وهو ما يتجلى في الدعوة إلى لجنة للمداولات خاصة بالفصل الرابع. فالفصل الرابع يميز بخصوصية في إجراءات التقييم تنص على “مناقشة البحث أمام لجنة المناقشة” كما هو مشار إليه في ص. 106 من دفتر الملف الوصفي لطلب الاعتماد، والتي تحدد تقييما واضحا لعملية تنقيط البحوث سقفه الأعلى 20 وسقفه الأدنى 10. وهو ما صادقت عليه لجنة مداولات الفصل الرابع وسجلت تحفظ السيد المدير على ذلك في المحضر الخاص بالموضوع. إذن كيف يمكن إقامة مداولات للجنة مؤهلة أنهت مهامها؟

III.تسليم محاضر واختفاء وبريد إلكتروني.

 يشير الاستفسار في الفقرة الثالثة إلى “عدم تسليم محاضر المداولات لأي مرفق من مرافق إدارة المعهد( سيكرتارية المدير أو مديرية الدراسات أو مصلحة شؤون الطلبة) واختفاؤك أكثر من 24 ساعة على نهاية المداولات رغم اتصال مدير الدراسات بك قبل نهاية التوقيت الإداري ليوم الخميس 12 يناير 2017، عبر البريد الإلكتروني”.

1- نحن نتأسف لسقوط مدير مؤسسة جامعية عليا في مثل هذا الأسلوب الذي لا يشرف مكانة المؤسسة ولا مكانته كمدير لها، باتهام أستاذ ينتمي إلى نفس المؤسسة، زميل، وعضو سابق بمجلس المؤسسة ورئيس سابق لشعبة السمعي البصري، ومنسق لماستر بالمؤسسة، وفاعل إعلامي، بالاختفاء لأكثر من 24 ساعة على نهاية المداولات، والتشكي أنه لم يجب عليه فورا بعد اتصاله عبر البريد الإلكتروني قبل نهاية الوقت الإداري. ( ياسلام على ما وصل إليه الأمر في مؤسسة تدرس التواصل ومرت منها قامات شامخة للإعلام بالمغرب؟).

2- نتأسف أن نعلن أنه لم يتم إنجاز حتى مكتب ضبط مضبوط بالمعهد يسجل ذاكرة المعهد الإدارية ويضع الأسس القانونية لتداول المراسلات الإدارية للمتعاملين مع المعهد (؟). ففي وضع مثل هذا  فمن المنطقي أن نرجع وثائق المداولات إلى الجهة التي سلمتها لنا (وهي مصلحة الشؤون الطلابية) وما حصل بكل بساطة وأشرنا إليه عند تسليم محاضر المداولات هو أن المكلف بشؤون الطلبة كان مكتبه مقفلا بسبب توجهه لاجتياز مباراة الترقية بوزارة الاتصال، إضافة إلى أن مدير الدراسات لم يكن بمكتبه. 

3-على مستوى الشكل نسجل أن أسلوب صياغة الاستفسار يفتقر إلى الاحترام والتقدير، كما هو معمول به في التواصل الإداري والمؤسساتي بغض النظر عن المواقف والآراء المختلفة، وينزل إلى الحضيض في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه. ويتنافى وأخلاقيات المعاملات الأكاديمية.

IV. اتهامات خطيرة لا أساس لها.

تقول هذه الفقرة الرابعة من الإستفسار ”إضافة توقيعات ع. م.س و أ. ح ،و  ع. م.، وع ف. ع. لمحاضر لجنة المداولات الخاصة بالفصل الرابع والنتائج النهائية لمسلك التواصل السياسي خارج إطار المداولات وخارج المعهد“.

يفهم منها اتهاما خطيرا متمثلا في اتهامنا بتزوير المحضر وذلك بإضافة توقيعات السادة الأساتذة. والحال أن الأمر مناف للحقيقة، وأن توقيعات السادة الأساتذة على محضر المداولات جرت خلال الاجتماع. وبعض من لم يلتحق منهم بالإجتماع بعد إخبار بالهاتف أنهم سيتأخرون بعض الوقت (3 أفراد) وقعوا على محضر المداولات بعد الاطلاع على ملف المداولات.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه المعطيات كان من الممكن التدقيق فيها خاصة وأنكم تتوفرون على تقرير كامل للمداولات مرفوقا بصورة توصلتم به يوم 13 يناير 2017.

وختاما تجدر الإشارة إلى أنه كان من المنطقي أن أتلقى رسالة كتابية منكم بصفتكم مديرا للمؤسسة حول تقرير المداولات إذا ما كانت لكم ملاحظات ما حوله بدل التواري وراء مجلس المؤسسة الذي ترأسونه. والذي استمع فقط لطرف واحد ووحيد مما نتج عنه سوء فهم وتقدير للواقعة والتعامل معها بشكل غير موضوعي.