غدا ستشكل الحكومة المغربية، العتيدة بالمسلسل الطويل لغيبوبتها، بل ولنومتها وبياتها الشتوي، وسيجلس قادة حزب العدالة والتنمية جنبا إلى جنب مع قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، في مجلس واحد هو المجلس الحكومي، وستنتهي أطوار الفيلم الحكومي المشوق، تشويق فيلم سانتا بربارا الأمريكي، ولكن الجديد التاريخي هو أنه سيسدل الستار على مرحلة طويلة من التناقض والتشاحن والعداء، بين حزب الإسلاميين وحزب الاشتراكيين، وسيحسب للرئيس الفعلي والواقعي للحكومة المرتقبة عزيز أخنوش، له ولمن هداه لهذه الاستراتيجية، سيحسب لهما هذا التوفيق السياسي بين عدوين تاريخيين، فتحا سياسيا كبيرا، لأن المغرب لا يحتمل التناقض، الٱن، ولأن الخنجر المسموم، المنغرس في خاصرته، خنجر البوليساريو الجزائري يستنزف صبره، ومخزون تحملاته.

الاستراتيجية التي وضعت الاتحاد الاشتراكي على رأس مجلس النواب، حسمت بالأمر الواقع، طبيعة التشكيل الحكومي، بما يجعل الاتحاد الاشتراكي رقما وازنا، قائما فيه وقاعدا.

والأيمان المغلظة التي ينثرها هنا وهنالك، بنكيران: الرئيس الرمزي للحكومة المرتقبة،  متمنعا على مشاركة الاتحاديين في الحكومة، هذه الأيمان التي يحنثها الزمان، ستذروها الرياح، وتعصف بها كما عصفت بأمثالها وصويحباتها من قبل، حينما بات حزب الاستقلال على دغدغة أحلامه بتلك الأيمان، فأضحى لا يلوي على شيء، فالزمن السياسي يسود ويعلو على العهود والأيمان ولا يعلى عليه، ويجعل كلام النهار يمحوه الليل، ويحول الأماني إلى أضغاث أحلام، بل وأقسى من ذلك يحول أبطال العهود والأيمان واللاءات، يحولهم إلى فوارس من ورق يلوحون بسيوف من خشب، في منظر مذل، كمنظر القط يحكي انتفاخا صولة الأسد، ولن يشاد أحد الزمن السياسي إلا صرعه وغلبه.

لكن أليس لصناديق الاقتراع من كلمة تقولها؟ وللمنهجية الديموقراطية من فلسفة تأوي إليها؟ 

يصبح هذا الكلام، حكايا الجدات ترويها حدوتات للأطفال للتنويم والأحلام، فأي كلمة لصناديق اقتراع ينبذها تسعة أعشار المقترعين من المغاربة الرشداء؟

الجميع يعلم بمن فيهم من يتهدد ويتوعد ويدعي لنفسه الصولة الانتخابية، أن صناديق الاقتراع في الواقع المغربي لا تنتج سوى نمورا سياسية من ورق، وأن الذي يستأسد ويتغول هو حزب العزوف، وأن لعبة الصناديق لا تصلح إلا لعبة حسابية كحساب الخشيبات، وأن من يتوهم أن يتخذ منها طريقا للاستحواذ على الحكومة كغنيمة حسابية، يستحق أن يصحيه من أوهامه وقع  حوافر المنهجية الواقعية .

ولأن المنهجية الواقعية أصدق إنباء من الصناديق المنبوذة، ومن أكذوبة المنهجية الديموقراطية، في حدها الحد بين الجد واللعب.

  أَيْنَ الروايَة  بَلْ أَيْنَ النُّجُومُ وَمَا            صَاغُوه مِنْ زُخْرُفٍ فيها ومنْ كَذِبِ

 تخرُّصاً وأحاديثاً ملفَّقة                  لَيْسَتْ بِنَبْعٍ إِذَا عُدَّتْ ولا غَرَبِ

ومن يجرؤ على أن يعترض على حسم وهيبة المنهجية الواقعية، التي تقتدر على أن تؤلف بين قبيلتين سياسيتين، خلقا للصراع والعداء، هما حزب الخطيب وحزب بنبركة وبوعبيد وعمر بنجلون.

يكتسي العرض الذي يقدمه عزيز أخنوش لعبد الإله بنكيران، صبغة تاريخية، يصطف من خلالها ولأول مرة في التاريخ السياسي الراهن، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، لتوحيد الأدوار في تدبير شؤون الدولة معا، وحراسة الثوابت الكبرى للحكم، معا وسويا.

فمنذ انبلاج فجر الاستقلال، طفا على السطح، صراع دموي على الوجود والغلبة، بين الجناح اليساري في الحركة الوطنية، الذي تشرب توجهاته، إبان الاستعمار، من اليسار الاشتراكي الفرنسي، ومن الشيوعية العالمية، وبين المؤسسة الملكية مسنودة بالجناح المحافظ في الحركة الوطنية، وترتب عن هذا الصراع السياسي والدموي، إشهار سلاح الإيديولوجيا  في الفرز بين خندقين، خندق الحرب على التقاليد والأبنية الماضوية بما فيها نظام الحكم الملكي ومرجعية الثقافة الدينية، في مقابل الانفتاح على قيم الغرب واعتناق الفكر الاشتراكي، والنموذج الجمهوري في الحكم، وخندق الدفاع عن إسلامية المجتمع والدولة، والتشبث بمرجعية التاريخ والهوية المغربية والتقاليد، بما فيها مرجعية الدين في الحكم واعتبارها أساسا للملكية وضامنا لها ولنظامها. 

في الخندق الأول انتصب حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة الزعماء الوطنيين المهدي بنبركة والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيد، يسنده من الخلف حزب ليون سلطان وعلي يعتة، الحزب الشيوعي المغربي، وفي  الخندق الثاني، انتصبت المؤسسة الملكية، مسنودة بحزب الاستقلال بقيادة الزعيم الوطني: علال الفاسي، وبحزب الحركة الشعبية بقيادة مؤسسها وعقلها السياسي ومدبرها الزعيم الوطني الدكتور عبد الكريم الخطيب، ثم رابطة العلماء بزعامة الدكتور عبد الله كنون.

بينما التزم الحياد البطل الرمز المجاهد عبد الكريم الخطابي، وحزب الشورى والاستقلال بقيادة الزعيم الوطني بلحسن الوزاني .

وبالرغم من أن الملك الحسن الثاني أعلن الحرب الإيديولوجية المدمرة، في مواجهة يسار الحركة الوطنية، بإعلان دستورية إسلامية الدولة، وإسباغ صفة وصلاحيات أمير المؤمنين على الملك الدستوري، تكريسا لامتداد نظام الإمامة العظمى في تراث الخلافة الإسلامية، باقتراح من الدكتور الخطيب الذي استقاها من استشارة كبار قادة الحركة الوطنية، وكبار قادة  وعلماء  الحركة الإسلامية العالمية. 

بالرغم من ذلك، تصاعدت موجة المد اليساري الذي يقوده حزب الاتحاد الوطني في مواجهة المرجعية الدينية الذي يستند عليها نظام الحكم الملكي لتسويغ السلطة السياسية المطلقة،  فكان الاضطرار واللجوء إلى إطلاق مشروع الحركة الإسلامية في أوساط الشعب، سنة 1966 برعاية الدكتور الخطيب والزعيم علال الفاسي وبالموافقة التامة للملك الحسن الثاني، الذي رفع الحظر في وجه هذا المشروع .

وفي الوقت الذي كان الاتحاد الوطني بصدد وضع أسس استراتيجيته السياسية الجديدة والتهيؤ للخروج في حلة جديدة هي حلة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وخوض المعركة في مواجهة نظام الحكم عبر ٱلية النضال الديموقراطي، ومواجهة قيم المجتمع عبر ٱلية الاشتراكية العلمية، سعت الحركة الإسلامية، سباقا مع الزمن، لتطويق الخطر القادم المهدد للقيم الدينية للمجتمع، بإنتاج ٱلية حاسمة في غرس التنظيم الإسلامي في الأوساط الشبابية الشعبية وذلك بتأسيس جمعية الشبيبة الإسلامية سنة 1972.

وأصبح الصراع الإيديولوجي والسياسي قاسيا ومريرا وعلى مستوى دولي، وفي جميع الأقطار العربية، بين تيارات اليسار الاشتراكي، وأحزاب القومية العربية والأحزاب الشيوعية، وبين تنظيمات الحركة الإسلامية، اتخذ طابع الاستيلاء على السلطة وتغيير أنظمة الحكم، والزج بجموع الإسلاميين في السجون وتعليق قادتهم على أعواد المشانق، حدث ذلك في سوريا والعراق ومصر والسودان والصومال واليمن وتونس والجزائر وليبيا.

هذا الجو المشحون بالشقاق والعداء على الصعيد العالمي: هو الذي هيأ النفسية التي أدت إلى تورط شباب جمعية الشبيبة الإسلامية في اغتيال القيادي المرموق والعقل المدبر والدينامو المحرك لحزب الاتحاد: عمر بنجلون سنة 1975، بعد عام فقط من تأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي، ولولا حكمة الزعماء الاتحاديين بوعبيد واليوسفي واليازغي الذين ألجموا عواطف الانتقام لدى شباب الاتحاد لمقتل زعيمهم، لسقط الجميع في دوامة الدم والدم المضاد.

وفيما شن الاتحاد الاشتراكي حملة تشهيرية ضد الشبيبة الإسلامية واصما إياها بكونها صنيعة للنظام السياسي الذي تعارضه، وبكونها طابورا خامسا للقوى الرجعية العالمية، ردت الشبيبة الإسلامية الصاع صاعين وألصقت بالاتحاد تهم الإلحاد والزندقة ومحاربة الدين والعمالة للمعسكر الشيوعي، وكانت المحطات الانتخابية الجماعية والتشريعية سنتي 1976 و1977، فرصة للشبيبة الإسلامية لاحقت فيها حزب الاتحاد في كل مدينة وفي كل مسجد بحملات دعائية مضادة تصد من خلالها المواطنين للحيلولة دون التصويت الانتخابي لفائدة الحزب، بما كان له الأثر الجلي في جانب من حجم النتائج الانتخابية المتراجعة ضدا على موقع الاتحاد ونفوذه وشعبيته.

فقد كانت الشبيبة الإسلامية تخشى هيمنة الاتحاد الاشتراكي على البرلمان وعلى الحكومة، خشيتها من تسخير إمكانيات الدولة وسلطاتها في ضرب الحركة الإسلامية، والانتقام من تنظيم الشبيبة.

ورغم المراحل الزمنية التي مرت، وتبدل المواقع والمواقف، وتحول الشبيبة الإسلامية إلى ما سمي بالجماعة الإسلامية، بعد إبعاد عبد الكريم مطيع عن القيادة، والتحول بعد ذلك إلى ما سمي بالإصلاح والتجديد، ثم التوحيد والإصلاح، رغم ذلك، فقد ظل حزب الاتحاد الاشتراكي ينظر إلى الإسلاميين أنهم قتلة عمر بنجلون، لا تشفع فيهم تحولاتهم ولا مواقعهم الجديدة ولا حتى تبرءاتهم من دم عمر بنجلون.

وخلال التسعينيات، وعندما قرر الملك الحسن الثاني إنهاء حالة التنافر بين المعارضة والقصر، واستهلها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، يساريين وإسلاميين، والسماح بعودة المنفيين السياسيين، سنة 1994، في أكبر مصالحة سياسية من حجمها عرفها تاريخ المغرب، قرر معها إدماج حزب الاتحاد الاشتراكي في الدولة والحكم، في ما سمي بحكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان  اليوسفي، وقرر معها أيضا في سابقة تاريخية إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، والسماح للدكتور الخطيب بتعهد هذا الإدماج، واستعادة المسك بزمام أمور المشروع الذي أطلقه ورعاه  سنة 1966، مشروع الحركة الإسلامية، وذلك  باحتضان حركة التوحيد والإصلاح في حزب الحركة الشعبية الدستورية، والتحول إلى حزب العدالة والتنمية.

وهكذا ومن واقع استرتيجية الملك الحسن الثاني في إعادة ضبط التوازن السياسي في البلاد، وتفكيك التناقض بين المعارضة الاتحادية والقصر، وجد حزب الاتحاد الاشتراكي نفسه  مرة أخرى، وبقيادة الزعيم الوطني: اليوسفي، في مواجهة العدو التاريخي، الإسلاميين الذين أصبحوا هذه المرة حزبا سياسيا، وبقيادة  الزعيم الوطني: الدكتور الخطيب.

المواجهة التي ضمنت بها استراتيجية الملك الحسن الثاني تدبير التوازن والاستمرار، بتوزيع الأدوار بين طرفين سياسيين: الأول، حزب الاتحاد الاشتراكي، بإبعاده من الصراع مع القصر، وتمكينه من مفاتيح الحكم، وإدارة الدولة، والثاني: حزب الخطيب بوصايته على الإسلاميين وكفالة تأهيلهم السياسي، وإبعادهم من خطر التشرذم والتسيب ومناهضة الدولة، وتمكينهم من مهمة حراسة الثوابت الاستراتيجية الكبرى للحكم والدولة.

والٱن وبعد انصرام هذه العهود الطويلة من التناقض والتشاحن والتدافع، بين الاتحاديين والإسلاميين، يكتسي العرض الذي يقدمه عزيز أخنوش لعبد الإله بنكيران، صبغة تاريخية، يصطف من خلالها ولأول مرة في التاريخ السياسي الراهن، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، لتوحيد الأدوار في تدبير شؤون الدولة معا، وحراسة الثوابت الكبرى للحكم، معا وسويا.

انطلاقة جديدة من الوفاق والتوفيق، فهل سيفطن بنكيران ورفاقه إلى قيمة هذه الهدية السياسية؟