لا ينتمي صاحب هذه السطور إلى أي لون سياسي مغربي، ولا يملك صفة “النضال” ضمن أي هيئة حزبية وطنية أو إدارية، رغم تقديره للعمل السياسي المنظم، واحترامه للإنجاز الاجتماعي الممأسس، بيد أنه لا يخفي تعاطفه مع بعض الأحزاب الوطنية الحرة نسبيا، وذات القرارات المستقلة والمدافعة عن التحول الديمقراطي السلمي هنا والآن، من قبيل “العدالة والتنمية” (المرجعية الإسلامية المعتدلة) والاستقلال (التعادلية والوسطية والمحافظة الإيجابية) والاشتراكي الموحد (اليسار الوطني المتنور)، كما لا يخفي استغرابه، مثل عدد كبير من المراقبين المحايدين من الوضع السياسي المغربي والعربي، للمنحى الذي آلت إليه مفاوضات / مساومات تشكيل الحكومة، من قبل السيد عبد الإله بنكيران الذي وجد نفسه أمام سلسلة من الاشتراطات غير المتناهية لإفشاله، وبعد أشهر طويلة من الانحسار الحكومي، “يتمكن” السيد سعد الدين العثماني (الرئيس الجديد المعين) من إيجاد حل لهذه المعادلة السياسية “الصعبة”، وفي بضعة أيام لا غير!

 الوسيلة المثلى التي بإمكانها وحدها الحفاظ على إرث الأبطال من المناضلين الكبار، أمثال المهدي بنبركة  و عبد الله إبراهيم و عبد الرحيم بوعبيد و عبد الرحمن اليوسفي، هي الحوار الديمقراطي الداخلي  المبني على قيم التسامح و قبول التعددية والإنصات للآخر 

***

ويمكن القول دون الرجم بالغيب، أو إطلاق الكلام على عواهنه، إن حزب “العدالة والتنمية” تلقى ضربة موجعة قد تؤثر في راهنه ومآله، وقد لا يتمكن من تجاوزها بنجاح، إلا عبر وحدة الصف والإيمان بالقيم الوطنية والكونية الرفيعة، وجعل المصلحة العليا للأمة مبتدأ وخبرا في “الجملة” السياسية المفصلية. وأخال أن في كتيبة “العدالة والتنمية” من الأطر والكوادر ما من شأنه أن يساهم في تقوية البناء ومواصلة الإصلاح في ظل المؤسسات بعيدا عن أي تشنج، لا يستحضر الذائقة السياسية العالمية والإقليمية إزاء ما سمي بالربيع العربي / الإسلامي.

***

بيد أن ما أثار انتباه المعنيين بالشأن السياسي بالمغرب الأقصى، هو إصرار بعض اللاعبين الكبار على إقحام هيئة سياسية متقادمة ومترهلة في الحكومة المنتظرة، تتمثل في حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي كان بمثابة عصى في دواليب آلة سير المفاوضات، والسؤال الذي يطرحه الشارع المغربي ضمن أسئلة أخرى متعددة، هو لماذا هذا الدفاع المستميت والانتحاري على كيان سياسي متداع؟ ماذا سيستفيد الشعب المغربي من بناء حزبي (أصبح شبه ظاهرة صوتية تلفزيونية) لفظه المواطنون وعبروا عن رفضهم له عبر الاستحقاقات الوطنية المتتالية، ولم يحصل إلا على 14 مقعدا برلمانيا إذا وضعنا جانبا “اللائحة الوطنية”؟ وهل بفرضه قسرا على هذه الحكومة الفضفاضة، واستجدائه لمناصب وزارية غير مستحقة، يمكن أن ينجو من الذوبان والإبحار نحو المجهول؟

***

إن الوسيلة المثلى التي بإمكانها وحدها الحفاظ على إرث الأبطال من المناضلين الكبار، أمثال المهدي بنبركة وعبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي، هي الحوار الديمقراطي الداخلي المبني على قيم التسامح وقبول التعددية والإنصات للآخر، والنقد الذاتي البناء لاستقراء مظاهر الخلل ومعالم الانهيار غير المسبوق لهيئة حزبية وطنية، كانت الأفضل والأبهى عربيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فهل سيتم الاستماع لخطاب العقل والانكباب على عملية إعادة البناء والتشبيب والتخطيط ليسار الغد، يسار البناء الديمقراطي المستند إلى المرجعيات الكونية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؛ المحتفية بالحرية والعدالة والمساواة والعدالة الاجتماعية، أم أن مثل هكذا عناوين ستظل أضغاث أحلام، أو كلام الليل الذي يمحوه النهار!؟