قبل قرار الملك محمد السادس بإعفاء رئيس الحكومة المكلف السابق، عبدالإله بنكيران، من منصبه، لم يكن أحد يتوقع أن يسقط نجم هذا الأخير بهذه السرعة وبهذه الصورة، بعد أن عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن فرحتهم بالقرار الملكي، وهو الذى طالما صدح صوته بحب الشعب له وباختيار الشعب له، وهو نفس الشعب الذى تفاعل بإيجابية مع قرار الملك، وأيد اختياره الدستورى بإعفاء بنكيران من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد أن فشل فى إيجاد صيغة توافقية مع باقى الأحزاب السياسية. لكن هل إبعاد بنكيران وتعيين العثماني رفيق حزبه مكانه، وما يعيشه هذا الحزب اليوم من تصدعات داخلية وتبادل الاتهامات بالتخوين، والتهديد بتقديم استقالات في حال المزيد مما يعتبرونها تنازلات، يعني دق أول مسمار في نعش حكم الإسلاميين فى المغرب؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب العودة إلى سنة 2011، وتحليل الظرفية المغربية والإقليمية التي قادت الإسلاميين إلى السلطة، سواء فى المغرب أو تونس أو مصر، فهذه الدول الثلاث، وإن بدرجات متفاوتة، كانت تحت تأثير حراك شعبي، لم يصل إلى مستوى الثورة فى المغرب، بل كان مجرد حركة احتجاجية حملت شعار «20 فبراير»، وطالبت بالإصلاح ومحاربة الفساد، الشيء الذى تفاعل معه القصر المغربى بذكاء واستباقية من خلال خطاب 9 مارس، الذي دعا فيه العاهل المغربى إلى القيام بإصلاحات دستورية وانتخابات سابقة لأوانها، فوئدت الحركة وهي فى مهدها.

وكما هو الحال بالنسبة لتونس ومصر، تصدر الحزب الإسلامي المغربي هذه الانتخابات، لكونه الأكثر تنظيماً، ولكون المرحلة فى المنطقة العربية ككل استدعت وصول الإسلاميين للسلطة، حيث كان الاعتقاد السائد أن الأحزاب الإسلامية التى طالما رفعت سلاح المظلومية وشعار الإصلاح ومحاربة الفساد، هي الأمل الأخير لشعوب فقدت الثقة فى السياسة والسياسيين، مستعملة فى ذلك فزّاعة الدين والاستقرار. لكن سرعان ما سقط القناع عن إخوان مصر، وتبين أن هدفهم الأوحد هو التمكين من مفاصل الدولة، مما سرّع في سقوطهم في وقت قياسي. وهو السقوط الذى استفاد منه إخوان تونس وانحنوا للعاصفة وقبلوا التنازل عن السلطة ولو مؤقتاً إلى حين إعادة ترتيب أوراقهم وربما العودة بثوب جديد.

حزب العدالة والتنمية المغربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله في ظل وجود انقسامات داخل صفوفه، وربما سيزيد من حدة هذه الانقسامات، مؤتمر الحزب المرتقب انعقاده خلال الأشهر القليلة المقبلة

أما في المغرب، ولأن هيكلة الدولة مختلفة لوجود مؤسسة ملكية تعتبر الضامن الأول للاستقرار، فقد كانت مساحة المراوغة لدى إسلاميي المغرب محدودة، ما دفع أمين عام “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة السابق إلى التهافت على إظهار ولائه للنظام، لكون هذا الأخير هو المظلة التي تضمن له الاستمرارية فى موقعه.

ورغم أن «بنكيران» أبدى فى أكثر من مناسبة أنه ملكي أكثر من الملك، لكن ازدواجية خطابه ورسائله المبطنة التي تحمل المعنى وعكسه، وارتكابه لعدد من الأخطاء القاتلة، كتصريحه بأن هناك دولتين فى المغرب أو مسه بالمؤسسات، بالإضافة إلى انتشائه الزائد بالفوز الذي حققه فى انتخابات 7 أكتوبر 2016، وزيادة «الأنا» لديه وعناده، كلها أمور عجلت بسقوط بنكيران، الشخصية الكاريزمية التى بوّأت حزبه مراكز متقدمة، وربما ستعجل أيضاً بنهاية حكم الإسلاميين فى المغرب. ظرفية 2017 ليست هي ظرفية 2011، فقد استفاقت الشعوب العربية من كذبة «الربيع العربى» وسقط القناع عن الأحزاب الإسلامية، التى تبين أن مشروعها الوحيد هو الوصول والبقاء فى الكرسي بغض النظر عن مصالح الشعوب، كما سقط عنها دعم أمريكا بتغيير إدارتها، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، عندما أصدر جلالة الملك محمد السادس قراره بإعفاء عبدالإله بنكيران من منصبه، حدثت هزة كبيرة داخل حزب “العدالة والتنمية”، ظلت مكتومة فى البداية، لكنها سرعان ما خرجت للعلن، ففي الوقت الذى عبرت فيه بعض الأصوات عن غضبها لما سمته «انقلاباً ناعماً»، خشيت، فى المقابل، أصوات أخرى، حدوث قطيعة مع القصر، وبالتالى العودة إلى صفوف المعارضة، وهو أمر يعتقد الإسلاميون أنهم سيدفعون ثمنه باهظاً، حيث صرح أحد القياديين فى الحزب: «لو انتقلنا لصفوف المعارضة لدفعنا ثمناً باهظاً جداً، إلا أننا نبقى حزبا معتدلاً سياسياً، ولا نبحث عن استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر».

ولعل الرغبة في عدم استفزاز الخصوم أو التطاول على القصر هي ما دفع رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثمانى، إلى تقديم عدد من التنازلات فى مشاورات تشكيل حكومته، بدءاً بلقاء أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذى أخذ اعترافاً وشرعية من “البيجيدي” بعد هذا اللقاء، وأيضاً القبول بإشراك حزب “الاتحاد الاشتراكي” الذي طالما كان خطاً أحمر بالنسبة لبنكيران و”للعدالة والتنمية”، مما خلق تياراً قوياً معارضاً داخل الحزب، وهو نفس التيار الذى يهدد بتقديم استقالته أو بالتصويت ضد البرنامج الحكومي للعثماني في حال إذا كان مخالفاً لبرنامج بنكيران.

حزب “العدالة والتنمية” المغربي يمر بواحدة من أسوأ مراحله فى ظل وجود انقسامات داخل صفوفه، وربما سيزيد من حدة هذه الانقسامات، مؤتمر الحزب المرتقب انعقاده خلال الأشهر القليلة المقبلة، الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد. كما أن الأربع سنوات ونصف السنة المقبلة لن تكون مفروشة بالورد للعثماني، الذي حتماً ستنتظره معارضة قوية من داخل حزبه، ومعارضة من الحكومة نفسها، ومعارضة من الشارع أيضاً، مما سيقلص حتماً من شعبية الإسلاميين.

حزب “العدالة والتنمية” في امتحان حقيقي، وفرص نجاحه في هذا الامتحان تبقى ضئيلة، خصوصاً أن عيون الجميع على انتخابات 2021.

المصدر:  بوابة الوطن