تدفع المعالجة الأمنية للأحداث الاجتماعية بالمغرب وآخرها مع عرفته منطقة الريف الى طرح موضوع ترشيد الحكامة الأمنية من جديد على ساحة النقاش العمومي، خاصة في جانب ارتباطه بالعنف وشرعية تبريره ، ومناقشة الخيارات الحقوقية و السياسية التي عرفها المغرب ما قبل وأثناء مرحلة الانصاف والمصالحة ، كمرحلة تميزت بتوافق جزء من المكونات السياسية على اختيار بدائل غير عنيفة لممارسة العمل السياسي ، وتبني “خيار الالتزام التدريجي بمبادئ حقوق الإنسان” ، و إذ اعتبر الوصول الى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ المغرب الحديث  نتيجة ” لإخفاقات النظام السياسي في تحقيق التنمية وإقامة الديمقراطية ، وأيضا إخفاق المعارضة في الحد من استبداد الحكم الفردي وتوطين المشروع السياسي الديمقراطي”.

وإذ أثارت هذه المرحلة مجموعة من التساؤلات المشروعة حول تعاطي النظام السياسي مع حقوق الإنسان كرافد من روافد مشروعيته وتحديثها ، ورغبته في إحداث التغيير الديمقراطي عبر تبني توصيات التجربة المغربية للعدالة الانتقالية وتسريع تنفيذ توصياتها، ووضع تصور واضح حول مفهوم الأمن والنظام العام في علاقته بممارسة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

 واعتبر تفعيل مقاربة الحكامة الأمنية احد مقومات الإصلاح والمصالحة ، و فرصة لتجاوز العنف كإستراتيجية للتدبير الاجتماعي و السياسي، لخدمة التعددية، وإعادة الاعتبار لمفهوم المشروعية، حيث تستعمل القوة المشروعة، فقط من طرف المؤسسات القائمة على التمثيلية. و تأهيل التدخل الأمني المرتكز على  التدابير الوقائية وتطويرها. في شروط محلية ودولية لم تعد تسمح بتبرير العنف بمختلف أشكاله .

  من خلال ما سبق، لن نسعى الى وضع مسودة للتحقيب من مسافة زمنية واضحة حول اتساع دائرة المواجهة واستخدام أدوات العنف في التاريخ السياسي المغربي ، بل الى محاولة وضع قراءة استرجاعية لتعميق الفهم حول ما جاء من توصيات، وما طرح  لتقوية الحماية الدستورية و حكم القانون في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية طيلة الفترة السابقة عن أحداث الريف المغربي، وما سيعقب ذلك من أحداث مشابهة ما دام الوضع المؤسساتي والقانوني القائم لن يزكي إلا الاستمرارية في ظل اللا تغيير .    

التدرج العسير  للتبني  الكامل للحكامة الأمنية:

في أدبيات المصالحة المغربية ، تعني الحكامة الأمنية ، مجموعة من التدابير تتعلق بتأسيس أدوار جديدة لمؤسستي الحكومة والبرلمان في مراقبة جهاز الأمن وتنظيم أجهزته ، عبر تفعيل آثار قاعدة ” الحكومة مسؤولة بشكل تضامني ” عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام والديمقراطية وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، و بمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات، وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.وفي نفس الاتجاه يتجلى دور المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن بإعمال مبدأ المسؤولية السياسية والتشريعية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي، وتقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، و مساعدتها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وتقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان، فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام، إضافة الى توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل الى جانب الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن على جميع الأصعدة بمختلف المناطق.

لقد بينت المعالجة الأمنية لهذه الحركات الاحتجاجية وباعتراف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة مما تسبب في بعض الحالات الى المس في الحق بالحياة (آسفي و آسا) والمس بالسلامة البدنية للمحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة المنازل خارج القانون…الخ “

   وتقتضي المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية “توصيف وتصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط التدخل فيها، و سبل المراقبة ووضع التقارير عن هذه التدخلات    و جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن هذه العمليات وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة”.وتخضع المراقبة الإقليمية  والمحلية، لعمليات الأمن لنفس الضوابط والمقاييس السابقة .

على مستوى الواقع ، لم ينص الدستور المغربي الجديد صراحة على” الحق في الأمن و دسترة الحكامة الأمنية بالشكل الذي يضمن تنفيذ جوهر التوصيات السالفة الذكر . ورغم حديثه عن المجلس الأعلى للأمن بموجب الفصل (54) الذي يعتبر “هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير حالات الأزمات  والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة ” فان الدستور تجنب إيراد القواعد التي تفرضها تلك الحكامة. كما أثار لدى العديد من المتتبعين، حضور المسؤولين عن الأجهزة الأمنية إلى جانب رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية ، والوزراء والشخصيات المعنية بالمجلس، التساؤل حول مشاركتهم في هذه المؤسسة التي تفترض بداهة تحديد سبل مراقبة عملهم و آدائهم ؟ .

كما ان الفصل 67  من الدستور الخاص بلجان تقصي الحقائق ،وكدا القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطرق تسييرها، لم يعالج الأعطاب االقانونية التي تتيح مثول المسؤولين الحكوميين الذين موضوع اشتغالهم الحفاظ على الأمن والنظام العام، وبالأحرى الحيث عن توسيع دور البرلمان في المساءلة والاستماع .

 لا حدود في استعمال القوة العمومية :

     منذ 1981 شهد المغرب اتساع دائرة استعمال العنف لمواجهة الأحداث الاجتماعية التي يخترقها خيط ناظم لكونها اندلعت في أعقاب توترات ناتجة عن ارتفاع تكلفة العيش ، وتم تأطيرها من طرف منظمات نقابية ومهنية وتباينت من حيث الامتداد وحجم المشاركة.

ومن خلال التحقيق في هذه الأحداث، فان المسؤولية عن الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية توزعت  بين عدد من المؤسسات الأمنية، و في العديد من الحالات وجود مسؤولية مشتركة ومتضامنة ، كما بين التحديد القانوني لصلاحيات استخدام هذه القوات الأمنية والعسكرية وشروط استخدامها غير محددة في القانون ، وما يتعلق أيضا بمسؤولية العمال/ الولاة عند استخدام هذه القوات في حفظ النظام العام بموجب ظهير بمثابة قانون المؤرخ بتاريخ 15 فبراير 1977.

وبناءا على هذا الواقع الذي تتشتت من خلاله المسؤوليات فان الحاجة الى إنفاذ المبادئ الأساسية حول اللجوء الى القوة واستعمال الأسلحة من لدن الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في الممارسة المغربية ، تقتضي توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام ، أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية. إضافة الى إلزام كل جهاز، أو وكيل للسلطة ، أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها ،و إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تستتبع الأوامر الشفوية عندئذ بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها ثم  المعاقبة الإدارية والجنائية لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات  أو وثائق متصلة بها.

وفي هذا المجال، يدفعنا تنفيذ التوصيات الخاصة بالتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان ،و تحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني . الى التساؤل حول الحصيلة الايجابية للاتفاقية التي تجمع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية حول التكوين الممنهج لأعوان السلطة والأمن ولمختلف  أطر هذه الوزارة المكلفين بإعمال القانون؟. و ما قيمة ما ورد في الفقرة (91) من التقرير الرابع للمغرب المقدم أمام جمعية مناهضة التعذيب  في 27 أبريل 2009، بأن الدولة و “لتفادي وقوع تجاوزات أثناء تدخل وحدات الأمن لتفريق المظاهرات    و الاعتصامات، أصبحت الوحدات الأمنية تعتمد أساليب و تقنيات حديثة للتدخل حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ، خاصة و أن مجموعة من أفراد القوة العمومية تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية تأخذ بعين الاعتبار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بعدد من الدول الأوروبية” .

إن زيادة التظاهرات التي رافقت بعض الحركات الاحتجاجية وخاصة في سنة2011 (ويتعلق الأمر بأحداث خريبكة (مارس 2011) بوعرفة ( مارس – ماي 2011) و آسفي (ماي 2011) و الداخلة( سبتمبر 2011) بنوعياش ( الحسيمة فبراير 2011 الى بداية 2012 ) ، السجن المحلي بسلا ( 16 و 17 ماي 2011 ) .، ” ترتب عنها انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان، وحسب إحصائيات وزارة الداخلية شهدت سنة 2011 تنظيم 23121 تجمعا ومظاهرة ، و 20040 تجمعا ومظاهرة سنة 2012 ، و16096 تجمعا ومظاهرة سنة 2013 غطت كل التراب المغربي”.

لقد بينت المعالجة الأمنية لهذه الحركات الاحتجاجية وباعتراف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة مما تسبب في بعض الحالات الى المس في الحق بالحياة (آسفي و آسا) والمس بالسلامة البدنية للمحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة المنازل خارج القانون…الخ ” ، و ما ورد في التقارير الدولية  – مثلا تقرير المقرر الأممي للتعذيب “خوان مانديز” حول المغرب – الذي دعي إلى ضرورة التناسب والملائمة في استعمال القوة عند فض التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.

       بلا شك، إن حالة الارتباك التي يعيشها المغرب دائما عقب الأحداث الاجتماعية ،     وما تعرفه منطقة الريف من أحداث متواصلة ، يبين أن الجهد التشريعي لم ينقل المغرب بعد ، الى حالة الملاءمة مع المعايير الدولية للحكامة الأمنية ،و إدماج حقوق الإنسان في المنظومة الأمنية ، وفي مقابل فشل السياسات الاقتصادية وتنامي مطالب وطموحات المجتمع . كما يظهر علانية بأن الرغبة في التعامل مع الدعوات المطالبة لإحداث التغيير حول احتكار السلطة والثروات ، يخضع دائما لمنطق التوازنات السياسية والاجتماعية ، بل و يحيل في الأخير الى ثبات النظام السياسي و حقيقة تغيره ، و أيضا لآفاق الاصلاح السياسي والمؤسساتي .

مراجع معتمدة :

–  تقرير هيئة الانصاف والمصالحة ، طبعة خاصة تكريما لإدريس بن زكري (1950-2007) .

–   التقرير السنوي ،حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009 ،منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 

–   تقرير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلس البرلمان ، الاثنين 16 يونيو 2014 ، مطبعة المعاريف الجديدة ، الرباط 2014 .

–    تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ، التقرير الرئيسي دجنبر 2009 ، منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2009 .

–   تقرير السيد خوان مانديز في غشت 2006 وثيقة الأمم المتحدة 25914 /61/A

–  quatrième rapport périodique du Maroc , Comité contre latorturex , 27 avril 2009, CAT/C/MAR/4. Paragraphe 56