قضت المحكمة الكندية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلزام حكومة البلاد بتقديم اعتذار رسمي، إضافًة إلى تعويض بملايين الدولارت إلى مواطن مسلم، تم سجنه عندما كان طفلًا في “غوانتانامو”، إثر الحكم عليه بعد تحقيق أمريكي “قمعي” شارك فيه مسؤولون كنديون.

وأصدرت المحكمة الكندية قرارًا بتعويض المواطن عمر خضر، بنحو 8 ملايين دولار أمريكي “لسجنه في طفولته، بعد إجباره على المثول لتحقيقات أمريكية- كندية في ظروف قمعية، وإكراهه على تقديم اعترافات تفيد بقتله ضابطا أمريكيا في أفغانستان عام 2002، حيث كان يتواجد حينها”.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، كونه غير مخول للإفصاح عن تفاصيل القضية، أن “محاميي خضر بدؤوا التفاوض مع الحكومة الكندية بشأن التعويض المالي، منذ شهور ماضية”.

من جهتها، أفادت صحيفة “تورونتو ستار” الكندية (خاصة) بأن “محاميي عمر خضر أدانوا الحكومة الكندية بانتهاك القوانين الدولية، بتقاعسها عن الدفاع عن مواطنها من السجن في غوانتانامو”.

وعام 2002، ألقت القوات الأمريكية القبض على خضر في أفغانستان، وكان حينها يبلغ 15 عامًا، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، لقتله ضابطا أمريكيا، باستخدام قنبلة يدوية.

وعام 2010، حكمت المحكمة العليا الكندية بأن تصرفات مسؤولي الاستخبارات الكنديين الذين شاركوا في الاستجواب الأمريكي الذي خضع له عمر خضر، انتهكوا “المعايير الكندية الأساسية حول معاملة المشتبه بهم من الشباب”.

وأدانت المحكمة المسؤولين الكنديين بحصولهم على أدلة من المشتبه به (الطفل المسلم) في “ظروف قمعية وبالإكراه”.

ويعد خضر، الشخص الوحيد الذى تمت محاكمته من قبل الولايات المتحدة بتهمة القتل بموجب قانون اللجان العسكرية الذى تمت صياغته بعد هجمات 11 شتنبر 2001، ويصنف جريمة قتل جندي في منطقة حرب بأنها “جريمة حرب”.