“خيار التفاوض” بين الامس واليوم

   نقلت مجموعة من وسائل الاعلام التابعة لجبهة البوليساريو، أن الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة “أنتونيو غوتيريس” استقبل الاسبوع الماضي بنيويورك، ممثل جبهة البوليساريو البخاري أحمد الذي سلمه رسالة عاجلة من زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، بشأن “الخطر الفعلي المترتب عن استمرار وقف مسار السلام من طرف المغرب” بحسب ما جاء في بعض المنابر المقربة من الجزائر والجبهة  هذا بالإضافة إلى الحديث عن زيارة مرتقبة للمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة كولر إلى المنطقة لحلحة الملف.

  ماذا يعني هذا الكلام؟ وما هو الهدف من التحركات المكثفة لجبهة البوليساريو على صعيد الامم المتحدة في الظرفية الحالية ؟ ولماذا تحاول الجبهة  الضغط على المغرب لجره إلى طاولة المفاوضات؟ وما هي الاوراق الممكن أن توظفها الجبهة لدفع المغرب إلى الجلوس معها على طاولة الحوار؟ وكيف يمكن للمغرب استثمار حالة الجمود الراهنة لدفع البوليساريو لتقديم بعض التنازلات ؟ ومن المستفيد من عودة مسار المفاوضات بين الطرفين؟ 

   هناك جواب واضح ولا يحتاج إلى كثيرا من التخمين، جبهة البوليساريو رفقة الجزائر من خلال مناوراتهما وتحركاتهما الراهنة يسعيان إلى الخروج من عنق الزجاجة والمأزق الناتج عن توقف مسار المفاوضات، وذلك من خلال محاولة الضغط على المغرب للعودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث يوظفان جميع الاوراق لتحقيق هذا المبتغى، وهو استئناف المفاوضات وطرح ملف الصحراء على المستوى الاعلامي والدولي بغية إعادة إحياء امال ساكنة تندوف ولامتصاص الغضب المستشري، والتنفيس كذلك على القيادة الحالية للبوليساريو جراء الضغط الذي تتعرض له، خاصة مع بوادر ظهور تيارات معارضة في صفوف الجبهة وساكنة تندوف. 

  بالعودة إلى مسار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، يتضح جليا أن الخاسر الاكبر من خلال هذا المسار هو المغرب، وبغض النظر عن الحيثيات الداخلية والسياقات الدولية التي تحكمت في قبول المملكة التفاوض مع هذه الحركة الانفصالية، فإن أهم المكاسب التي حققتها هذه الاخيرة من خلال التفاوض هو الحصول ضمنيا على الاعتراف المغربي بالحق في تمثيل الصحراويين، بالإضافة إلى إضفاء نوع من الشرعية الدولية على تحركاتها ومطالبها، ما مكنها من انتزاع واغتصاب “شرعية تمثيلية” صورية لا زال المغرب إلى اليوم يحاول تفنيدها ومعالجتها.

  كرونولوجيا المفاوضات..الحلقة المفرغة

    ارتباطا بمسار المفاوضات، فإن أبرز المحطات بدأت مع تعيين جيمس بيكر الذي عقد سلسلة مشاورات وقدم مشروع الاتفاق الإطار الذي عرف بــ “مخطط بيكر الأول” في يونيو من سنة2001 واقترح مخطط السلام الذي عرف بـ “مخطط بيكر الثاني”، وبعدها ” بيكر ثلاثة” أو ما يسمى ” الحل الثالث”، ونظرا للخلافات العميقة بين الأطراف حول مخططات بيكر، اعتبرها مجلس الأمن لاغية وتم سحبها كأساس للتفاوض حول هذا النزاع. وبعد استقالة جيمس بيكر في يونيو من سنة 2004 عين كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك ألفارو دي سوتو من أجل مواصلة العمل مع الأطراف بغية التوصل إلى حل سياسي توافقي، وبفعل رفض الجزائر للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ألفارو دي سوتو، عين الأمين العام  مبعوثا جديدا هو بيتر فان والسوم. 

   وبعد سلسلة من الاتصالات مع كافة الأطراف أوضح المبعوث الخاص للأمين العام، فان والسوم، أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أبريل 2008 أن ” استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا وهدف لا يكمن تحقيقه”، توصية تبناها مجلس الامن في قراره رقم 1813، حيث أكد على دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ودعا الأطراف إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية والتحلي بالواقعية، الامر الذي دفع كلا من الجزائر والبوليساريو إلى رفض وساطة المبعوث الأممي، مما عجل بنهاية مهمة فان والسوم، وتم تعين كريستوفر روس مبعوثا شخصيا جديدا. هذا الاخير الذي أظهر تحيزا غير مسبوقا لأطروحة الانفصالية، مما حذا بالمغرب إلى رفض وساطته في السنتين الاخيرتين من ولايته. ليتم الاعلان بعد ذلك عن تعيين هورست كوهلر كمبعوث جديد.

  إذن ما هي المكاسب التي حققها المغرب خلال هذا المسار؟ يبدو أن المملكة دخلت مسار المفاوضات بدون رؤية أو تصور استراتيجي يهم تدبير الاكراهات والتناقضات المرتبطة بملف النزاع، لاسيما وأن المغرب خرج من الحرب منتصرا، بعد أن سطر حدوده الجنوبية ونشر قوات الجيش على طول الحزام الذي تم تشيده بتضحيات جسام قدمها شهداء من أفراد الجيش الملكي.  لكن المفارقة التي أضعفت الموقف المغربي، أنه منذ وقف اطلاق النار سنة 1991 إلى غاية 2007  ظل شعار البوليساريو المتمثل في ” تقرير المصير” والمطالبة بإجراء الاستفتاء هو موضوع التفاوض الوحيد والأوحد على الطاولة، ولم ينتبه المغرب إلى هذه الثغرة إلا بعد مرور 16 سنة، حيث قدم مقترح الحكم الذاتي الذي أصبح ضمنيا بمثابة الحل البديل والممكن والواقعي في نظر مختلف القوى الدولية لحل نزاع الصحراء.

   رغم هذا التحول الاستراتيجي في مسار المفاوضات، فقد استطاعت البوليساريو بتوجيه مباشر من الحاضن الرسمي الجزائر من أن توظف مجموعة من التكتيكات والتقنيات التي تستعمل عادة في مجال التفاوض بهدف المناورة وإفراغ المقترح المغربي من محتواه وقوته وجديته، بحيث تم استغلال انحياز روس في هذا الاطار لجر المغرب إلى بعض الجزيئات تحت عدة ذرائع سميت أنداك ب ” تدابير بناء وتعزيز الثقة بين الطرفين “، وجراء ذلك تم استدراج المغرب خلال المفاوضات غير الرسمية التي أشرف عليها كريستوفر روس لمناقشة بعض النقط الحساسة المفترض أنها تدخل ضمن مجالات السيادة من قبيل ” الثروات الطبيعية بالصحراء”، خاصة وأن المملكة تبسط سيادتها إداريا واقتصاديا  وأمنيا وعسكريا على أقاليم الصحراء منذ خروج المستعمر الاسباني. ولم ينتبه المغرب إلى مناورات خصومه إلا بعدما طرحت مقترحات صار واضحا من خلالها أن الغاية هي إقبار مقترح الحكم الذاتي بشكل نهائي، وهنا يمكن الحديث على صيغ أخرى قدمها روس أو ربما حظيت بدعمه وهي اعتماد الحكم الذاتي لمدة زمنية يليها إجراء الاستفتاء أو اعتماد مقترح الفيدرالية، مما حدا بالمغرب إلى رفض التفاوض في ظل وجود هذه الاجواء والمقترحات، ليتوقف مسار المفاوضات بشكل أدخل معه البوليساريو في وضعية حرجة وغامضة. 

    المغرب بين خيارين: رفض التفاوض أو التفاوض المشروط..

    إن توقف مسار المفاوضات جاء في ظرفية وسياق خاصين، بحيث توجد مجموعة من المؤشرات والتحولات التي تصب في صالح المغرب، أولا، تراجع الدول الداعمة والمناصرة للبوليساريو، ثانيا، سقوط بعض الانظمة التي كانت تمول وتدعم هذا الكيان الانفصالي كمعمر القدافي، ثالثا، الوضع الداخلي المقلق للمحتضن الرسمي للحركة الانفصالية وعرابها، بحيث دقت عدد من التقارير والتحليلات سواء بأقلام محلية جزائرية أو دولية ناقوس الخطر بسبب الوضعية القاتمة والغامضة التي تهم مستقبل الجزائر، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من ارتباك وتخبط سياسي واجتماعي نتيجة مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رابعا، عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي واقتحام اخر معاقل البوليساريو.

    وبعودة المملكة إلى الأسرة المؤسسية أواخر شهر يناير من هذه السنة، تدرك البوليساريو جيدا أن المغرب يراهن على تحقيق مجموعة من المكاسب والرهانات الاستراتيجية التي تتوزع بين محاولة تقزيم دورها ككيان له كامل العضوية في المرحلة الأولى في أفق طرده في المرحلة الثانية، والحؤول دون توظيف الاتحاد الإفريقي في الصراع مع المغرب من طرف الجزائر، والعمل على خلط الأوراق واختراق جبهات جديدة في إفريقيا، وتحييد أو على الأقل تليين مواقف بعض الدول الموالية لأطروحة الانفصال.

     ومن أبرز المؤشرات التي تؤكد تراجع وانحسار اطروحة الانفصال، يمكن استحضار مؤشرين هامين، الاول، على المستوى الدولي، بحيث راهن ابراهيم غالي، زعيم الجبهة، بشكل كبير على تواجد ميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات لتقوية شرعيته المسلوبة ولو بتحقيق نصر وهمي، سواء من خلال ادعاء “تحرير الأرض” أو من خلال استفزاز المغرب واستدراجه إلى مواجهة مباشرة لتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والدبلوماسية، أهمها إعادة طرح ملف النزاع بشكل قوي في المنتديات الدولية وتغيير التوازنات الحالية للضغط أكثر على المملكة لجعلها تقدم تنازلات.

  لكن الضربة كانت قاضية ومفاجئة لقيادة البوليساريو والجزائر، حيث قبل إعلان مجلس الأمن عن اعتماده القرار رقم 2351 خلال شهر أبريل الماضي، كانت جبهة البوليساريو تسارع الزمن من أجل سحب ميليشياتها من منطقة الكركرات نتيجة ضغط مجلس الامن وتفاديا لقرار كان سيجبرها على الانسحاب الفوري وبدون شروط. وقد جاء هذا الانسحاب بطريقة مذلة ودراماتيكية للقيادة الحالية التي وظفت الآلة الدعائية وأوهمت ساكنة تندوف بأن الكركرات تعتبر “منطقة محررة”.

     أما المؤشر الثاني على المستوى القاري، وفي هذا الاطار يمكن استحضار ما وقع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي خلال القمة (29) لقادة دول وحكومات الاتحاد التي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، بحيث وقعت مواجهة حادة بين المحور الموالي للجزائر والمحور الموالي للمغرب داخل أهم اجهزة وهياكل هذه المنظمة الافريقية. 

    فخلال اجتماع المجلس التنفيذي، اعترض المغرب على إدراج بعض الفصول من تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تصف الصحراء ” بالمحتلة”، حيث جاءت بالصيغة التالية “إرسال بعثة لتقييم وضعية حقوق الإنسان على الأراضي المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. اعتراض المغرب دفع بنيجيريا إلى التدخل لتدويب الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وبعد الشد والجدب، تمكن وزير خارجية نيجيريا من ايجاد صيغة جديدة حظيت بموافقة كافة الاطراف بما فيها المغرب، وقد جاءت على الشكل التالي: “عدد من الوفود اقترحت إرسال بعثات للأراضي المعروفة لدى منظمة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية ولدى الاتحاد الإفريقي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

   ومن خلال الوقوف على حيثيات هذه المعركة الجديدة التي خاضها المغرب من داخل هياكل الاتحاد الإفريقي يمكن تسجيل بعض ثلاث ملاحظات من المؤكد أنها تقلق خصوم المغرب:

الاولى، أن غياب المغرب لمدة تقارب 32 سنة عن هذه المنظمة الإفريقية ساعد كل من البوليساريو والجزائر على نشرهما وترويجهما لمجموعة من المعطيات والأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تصب في اتجاه خدمة اطروحة الانفصال حيث أصبحت تلك المعطيات بمثابة “الاطار المرجعي” للاتحاد الافريقي في تعاطيه مع النزاع. هذا الواقع يؤشر على أن الصراع الذي خاضه المغرب اليوم داخل المجلس التنفيذي لإعادة بلورة الجهاز المفاهيمي لهذه المنظمة بشكل يراعي على الاقل متطلبات الحياد، ما هو إلا مقدمة لصراع مفتوح بين المحورين على مستوى كافة الهياكل والاجهزة وبطرق وأساليب مختلفة.

الثانية، تمكن المغرب من إزالة عبارة” الاراضي المحتلة” من تقرير اللجنة التي تعودت لسنوات على توظيف هذا المفهوم، يعتبر مؤشرا ايجابيا على أن قرار العودة إلى المنظمة الافريقية كان صائبا، بمعنى أن مرحلة الفراغ التي مكنت خصوم المملكة من تمرير المغالطات انتهت، الامر الذي سيدفعهم إلى ابتكار أساليب جديدة للمناورة وخلط الاوراق وعزل المغرب.

الثالثة، التدخل النيجيري لتقريب وجهات النظر بتلك الطريقة التي تحمل في طياتها نوع من المرونة والحياد، يؤشر على أن هناك تحول في إطار التبلور فيما يخص موقف هذا البلد الذي كان يعتبر سابقا من أشد خصوم الوحدة الترابية للمغرب.  بحيث صارت الجزائر تعتمد أكثر على اللوبيات النيجيرية عوضا عن النظام السياسي النيجير، وقد ظهر هذا المؤشر جليا عندما عبر المغرب عن رغبته في الانضمام إلى التكثل الاقتصادي ” سيداو”. 

    وأخدا بعين الاعتبار كل هده المؤشرات، فإن استمرار الجمود الحالي على مستوى مسار المفاوضات يخدم المغرب، بحيث يمكن للمملكة أن تستثمر بشكل جيد التحول الذي عرفته الامانة العامة للأمم المتحدة وتعيين المبعوث الجديد من خلال محاولة فرض قواعد وشروط جديدة قبل الدخول في المفاوضات ويمكن اجمالها في ثلاث شروط أساسية:

 الأول،  التركيز على دور الجزائر المحوري في النزاع، وبذلك رفض الدخول في أية مفاوضات مع البوليساريو، لان هذه الاخيرة لم تملك حرية الاختيار أو استقلالية القرار. فاستدراج الجزائر وإخراجها من الظل يعتبر رهانا أساسيا واستراتيجيا بالنسبة للمغرب في المرحلة القادمة. لأنه أزيد من أربعة عقود والنظام الجزائر يدير الملف من خلف الستار، وجاء الوقت لدفعه إلى الواجهة بغية احراجه أمام المنتظم الدولي والشعب الجزائري، على اعتبار أن عسكر الجزائر يعتبر طرفا رئيسيا في هذا النزاع.

  الثاني، عدم الاعتراف بالبوليساريو كممثل وحيد وشرعي للصحراويين، واشتراط حضور ممثلي الاقاليم المتنازع عليها في المغرب، والدفع أمام الامم المتحدة بأن الانتخابات الجماعية والتشريعية اللتان أجريتا سنتي 2015 و2016 على التوالي، أفرزتا ممثليين صحراويين شرعيين للسكانة. كما يجب استحضار كذلك الارقام ونسب المشاركة المرتفعة بالمنطقة الجنوبية، بحيث يعكس هذا المعطى أن سيادة المغرب على اقليم الصحراء لأزيد من أربعة عقود أفرز واقعا جديد يجب مراعاته في معالجة الملف، هذا بالإضافة إلى أن جغرافية المنطقة والتركيبة القبلية لم تعد محددا كافيا في عملية التشخيص والبحث عن حلا للنزاع، بحيث أن سوسيولوجية المنطقة عرفت تحولات كبيرة وجوهرية جراء انصهار ساكنة أبناء الشمال مع أبناء الجنوب نتيجة عدة عوامل. 

   الثالث، اشتراط الاعلان عن تفكيك وحل ما يسمى ” الدولة الصحراوي”، بحيث أن الاعلان عن “تأسيس دولة” من جانب واحد يتناقض مع مقتضيات تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو. فلماذ التفاوض أصلا ؟ وكيف يتم القبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات والطرف الاخر يخرق ولم يحترم بشكل متعمد شروط التفاوض، حينما قام بأعمال مناقضة ومنافية للقواعد القانون الدولي من خلال الاعلان عن “دولة” وهمية تفتقر إلى أبسط شروط ومقومات ومفهوم الدولة كما هو متعارف عليها دوليا. 

   وختاما، فمسار المفاوضات كان محكوما منذ البداية بالفشل نظرا لمجموعة من الأسباب والعوامل  الموضوعية والواقعية، غير أن الاعتبارات التي دفعت المغرب إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض سابقا، سواء بسبب ضغط بعض القوى الكبرى أو نصائح الأصدقاء، فإن تلك الاعتبارات لم تعد قائمة اليوم، بل بالعكس، فجميع المؤشرات والتحولات الجيواستراتيجية التي يعيشها المغرب والتي تعرفها المنطقة تدفع في اتجاه اجراء تقييم موضوعي للكيفية التي دبرت  بها المملكة مسار المفاوضات الذي لم يكن في صالحها، والقيام كذلك بنقد ذاتي لكافة السياسات والمقاربات المتبعة في معالجة ملف النزاع ككل.