لو جاز لي التعبير لقلت دون تردد أن الطالب بنعيسى أيت الجيد يعاد  قتله كل مرة في قبره لأن جريدة محسوبة على تيار نكوصي استئصالي انقلابي، لا زالت مصرة على المتاجرة في دمائه إلى اليوم بعدما أصيب هذا التيار بانتكاسات متوالية، آخرها نكسة 7 أكتوبر. 

مناسبة هذا المقال هو نشر جريدة “البام” في عدد الخميس 28 شتنبر لخبر استدعاء عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للمثول أمام قاضي التحقيق بفاس بخصوص مقتل أيت الجيد مع إخراج محبوك يغطي على الجوانب المهنية للتأثير على القارئ، وهو الخبر الذي نفاه حامي الدين نفسه.  

الخطير فيما يروج له “البام” عبر هذا النوع الجديد من الإعلام، المستوحى من تجارب فاشلة، هو ممارسة نوع من الوصاية على مؤسسات الدولة والتشويش على المحطات المشرقة من تاريخنا المعاصر، لاسيما محطة الإنصاف والمصالحة، التي شكلت محطة مفصلية، لكونها لم تمارس الإقصاء والتهميش –كما يحاول  “البام” و معه “آخر ساعة” يائسين فعله- و اعتبرت الذاكرة المغربية ذاكرة جماعية لا يمكن تحفيظها لأي جهة كانت،  حيث استمعت الهيئة  لكل  الذين عانوا انتهاكات جسيمة، ومن ضمنهم عبد العلي حامي الدين نفسه و قد تم تعويضه.

التطاول على المؤسسات لم يقف عند هذا الحد، بل وصلت الوقاحة بهذه الجريدة في سلسلة من “المقالات” و”الافتتاحيات” المكرورة حد الجرأة على مؤسسة القضاء. هنا لا بد أن نتساءل عن سبب إصرار “البام” على النفخ في رماد  قضية قال فيها القضاء كلمته في ثلاث مناسبات؟ ألهذه الدرجة لا يثق هذا الحزب في مؤسسة القضاء ببلادنا؟ هل يناضل “البام” بنفس الحماس من أجل كشف الحقيقة في ملفات مشابهة ؟ هذه الأسئلة و غيرها تبقى خارج حسابات “البام” وجريدته.

لقد سبق لـ “آخر ساعة” أن ادعت في “حدوثة” سابقة أنها نشرت 10 في المائة فقط مما لديها من معلومات حول القضية، رابطة نشر بقية المعطيات حول الموضوع بتوجه حامي الدين للقضاء.مما يعني أن الحقيقة ليست غاية في حد ذاتها بالنسبة لهذه “الجريدة”، و إنما الغرض هو التشويش و الضغط و الابتزاز و التغطية على الفضائح المتوالية، التي هزت بيت “البام” في الآونة الأخيرة. 

 يبدوا أن العدالة التي ينشدها “البام” عدالة الهوى و ليست عدالة الدلائل والقرائن، إذ يتضح أن المطلوب هو محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية في إحدى المواقع الجامعية، وليس في محكمة.