حسناً فَعَلَ المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب بخصوصِ تسليطِ الضوءِ على شَق اختصاصه المتعلقِ بتوصيفِ حالةِ التدبير الإداري والمالي بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للمملكة.

  في كل الكتاباتِ الماضيةِ حول “ملف الهاكا”، على ضوءِ طردِ الأستاذة زكية حادوش الموصولةِ باختلاقِ منصبٍ سمينٍ عل مقاص نجل مستشارٍ ملكي، قد دافعتُ عن فرضيةِ وجودِ اختلالاتٍ وانحرافاتٍ في الشقين معاً؛ شَق التدبير الإداري والمالي، وشَق الحكامةِ المعنوية، الفكريةِ والاستراتيجية أيضاً.

 على كل حالٍ، لم يمضِ الأوانُ بعد، وما لا يُدركُ كله لا يُتركُ بعضه، أما العِبْرَةُ فبالنتائجِ أبداً.

  لِنتركَ مسؤوليةَ ما يجبُ أنْ يتْلُوَ التقييم، أعني التقويمَ ثم التصحيح، في أعناقِ الأوصياءِ على شأنِ الوطن العام، وفي ذمةِ كل مَنْ قبل التكليفَ والمسؤوليةَ في مؤسساتِ البلادِ المعنيةِ كلها… ولِنَرَى الشق الذي وَفى فيه الأمانةَ وراحةَ الضمير؛ السيد إدريس جطو وأعضاء المجلس الأعلى للحسابات، الذين كُلفواْ برئاسةِ وتفعيلِ أهدافِ هذا المجلس.

يؤكدُ المجلسُ الأعلى للحسابات، في تقريره الأخيرِ بشأنِ وضعيةِ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ما يلي؛

1-   وجودُ حالاتٍ ذُكرتْ بالإسم، لا تنسجمُ الأجورُ التي تحصل عليها مع ما في ملفاتها من الشهاداتِ والديبلومات المهنية أو الدراسية أو العلمية، وكذا الأقدمية…

2-   خلقُ مناصبٍ ومسؤولياتٍ لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

3-   إنهاءُ مهام مُتعاقدين، تسريحُ موظفين (زكية حادوش مثالاً)، وتنظيمُ مغادرةٍ طوعيةٍ، تلاها التوظيف السري والسريع وخارج القانون، لآخرين… علماً، يوضحُ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تنظيم المغادرةِ الطوعية مثلاً، يكون بهدف ترشيدِ كتلة الأجور، والحال أنها ازدادتْ وتضخمتْ بعدها.

4-   تضخمُ حجم التعويضات عن المهام ونفقات النقل… تجاوزتْ المليار في 04 سنوات فقط…؟

5-   إسناد مناصبِ المسؤولية، دون أي طلبٍ للترشيح، داخلي أو خارجي.

6-   وعلى سبيلِ المثالِ فقط، يشير التقرير لتلاعباتٍ ملموسةٍ بالمسؤوليةِ والقانونِ، من قبيلِ اختلاقِ مديرية التعاون الدولي على مقاص نجل المستشار الملكي، ومديريةٍ للدراسات أُسندتْ لنائب المدير العام، كي يكون مُؤَمناً في “منصبٍ سمين”، في حالةِ تغيير الرئيس والمدير العام وأعضاء المجلس.

قد تكفي هذه الإشارات الواردة في تقريرِ المجلس الأعلى للحسابات بشأن “تهافت” إدارة ورئاسة الهاكا الحاليتيْن على امتدادِ ما يفوق 05 سنوات… قد تكفي، ليس فقط لِجَر “المتهمين” إلى المساءلةِ أمام البرلمان والرأي العام الوطني، ولكن أيضاً إلى المحاكمة جراءَ التلاعبِ في التعييناتِ وإسنادِ المهامِ والمسؤولياتِ واختلاقِ المناصب السمينة على المقاص” وقطع أرزاق البعض، بدون وجه حق وخارج القانون… وقد يكفي تشديدُ التقريرِ المذكورِ على التضخمِ والتضخيمِ الحاصلِ في كلفةِ النقلِ والتعويضِ على المهام، وكذا السفرياتِ المفتعلةِ أو ذات المردودياتِ العديمة، لربطِ المسؤولية بالمحاسبة، فالأمر يتعلق بملياراتِ الدولةِ والشعبِ معاً، وبمؤسسةٍ من حجمِ وقيمة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب العزيز.

أما فيما يتعلق بحصيلةِ الشق الأدبي والمهامِ الاستراتيجيةِ، التي أناطها الظهير الشريف المؤسس بهذه الهيئة، مع تَتَبعِ مآلِ التراكمِ الإيجابي والبناءِ الذي ترسخَ في عهد السيد أحمد غزالي، فمن المؤكد جداً أن الواقعَ الملموسَ أيضاً، لا يُخفي حجمَ الهَذْرِ والضعفِ والعجزِ الفكري والتدبيري، في التجربةِ الحاليةِ للسيدة المريني والسيد الناجي.

وفي كل الأحوالِ والظروفِ، فإن المجلس الأعلى للحسابات قد “قام بالمُتَعَين” حتى الآن، ويبقى الباقي على مسؤوليةِ الجهازِ التشريعي وسلطةِ العدالةِ وأعلى سلطةٍ في البلاد…

وبعد العسرِ يُسراً، يا زكية… !  ويا مغربنا العزيز… !!!