استأثر موضوع تقاعد البرلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين باهتمامات الرأي العام المغربي وأسال مدادا غزيرا وعرف سجالا كبيرا بين العديد من الأطراف، وتصدر الصفحات الأولي للجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية وتفاعلا بين مستعملي وسائط الاتصال الجماهيري المختلفة، فضلا عن وسائل الإعلام العمومي السمعي البصري التي ” تجرأ “بعضها هذه المرة على مطارحة للنقاش ملفا “أقام الدنيا وشغل الناس”، فجئ أيضا على سبيل السرعة ب”محللين وخبراء” وبرلمانين سابقين وحالين.

وقد اختلفت الآراء في هذا السجال الذى غطى على العديد من القضايا التي تعاني منها البلاد، بين معارض يطالب بإلغاء معاشات النواب والمستشارين بالمرة، بدعوى أن العمل البرلماني في حقيقته يشكل انتدابا وواجبا وطنيا وليس وظيفة، وبين مساند لتدخل الحكومة العاجل من أجل إنقاذ صندوق معاش ممثلي الأمة من الإفلاس.

وبغض النظر عن وجاهة هذا الرأي أو ذاك، يجذر بنا هنا التذكير في البداية إلى أن قانون معاشات البرلمانيين، ينص على أن العضو الذى أكمل ولايته التشريعية البالغ مدتها خمس سنوات، يكون من حقه أن يستفيد مدى الحياة، ابتداء من نهاية الولاية وذلك بغض النظر عن سنه، من هذا المعاش البالغ قدره 5000 درهم صافية معفية من الضريبة عن الدخل، وغير خاضعة لأي تصريح. وبالمقارنة مع فرنسا، فإن البرلماني بهذا البلد الأوربي، لن يكون بمقدوره الاستفادة من المعاش الى حين إحالته على التقاعد عند بلوغه 62 سنة.

وبالنسبة لمبلغ المعاشات للبرلمانيين المغاربة، فقد حدده المشرع في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية على أساس ألا تتجاوز 30 ألف درهم مجموع قيمة المعاش، كما حدد واجبات الاشتراك في2900 درهم شهريا تقتطع من التعويضات التي تمنح لعضو البرلمان في آخر الشهر إضافة إلى نفس المبلغ الذى تؤديه نيابة عنه الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية، ويتم تحويل مجموع هذه المبالغ إلى الصندوق المغربي للتقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

فمن خلال تتبعنا للنقاش الجاري حاليا على الساحة الوطنية، نلاحظ أن الكثيرين إما يجهلون أو لم يعيروا كثير اهتمام إلى أصل فكرة تخصيص معاش للبرلمانيين، التي تعود إلى بداية الستينات وبالضبط خلال أول تجربة برلمانية عرفها المغرب سنة 1963، حينما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني لدى افتتاحه للدورة الثانية للبرلمان في 20 أبريل 1964 عن إصدار تعليماته من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لممثلي الأمة فضلا عن مقر جديد للبرلمان يليق بالمؤسسة التشريعية، وتوفير تعويض للنواب وذلك حتى يتمكن البرلمانيون من القيام بدورهم ومزاولة مهامهم في نطاق من الاستقلال المادي وضمان الكرامة .

وإذا كان مكتب مجلس النواب قد تقدم باقتراح قانون يرمى الى “تخصيص منحة تقاعدية لأعضاء مجلس النواب وذلك خلال جلسة عامة في 25 يونيه 1987 دورة أبريل، لم يتم تفعيله آنذاك، فإن المغفور له الحسن الثاني عاد في 13 أكتوبر 1989 في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 1989-1990، ليدعو الى العمل على ” ايجاد نظام للمعاشات للبرلمانيين الذين لا يعاد انتخابهم” كما هو الشأن بالنسبة لعدد من البلدان الأوربية، التي أحدثت صناديق يساهم في تمويلها النواب.

ومباشرة بعد هذا الخطاب، وحينها كنت لازلت أشتغل بالبرلمان، كلف محمد رشيد الإدريسي القيطوني الأمين العام لمجلس النواب آنذاك بالقيام بمهمة زيارة المؤسسات التشريعية الدولية التي تتوفر على نظام معاشات للبرلمانيين، وذلك حتى يتمكن اختيار نمط معين للنواب البرلمانيين في المغرب.

وبعدما تم اقرار نظام خاص للمنح المعاشات وهو الجاري به العمل حاليا والذي ينص على أن يساهم العضو البرلماني والمؤسسة التشريعية مناصفة، حيث كان مبلغ التعويض الذي يتقاضاه البرلماني

عن مهمته النيابية هو 30.000 درهم في الشهر، الذى تمت اضافة اليه بعد ذلك تعويضا قدره 6000 درهم شهريا تنفيذا لقرار المغفور له الحسن الثاني.

ومن اجل الوقوف عن المراحل التي اعقبت ذلك أورد هنا، جردا لمجمل مقترحات القوانين التي سبق تقديمها من أجل إحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين:

1) في 23 يونيه 1992 تقدم مكتب مجلس النواب باقتراح قانون يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

2) في 2 ماي 2000 تقدم مكتب مجلس النواب باقتراح قانون يغير ويتمم القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

3) في 23 يناير 2003 تقدم فريق الاتحاد الدستوري باقتراح قانون يغير ويتمم رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

أما تواريخ الجلسات العامة التي تم خلالها مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة

بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، فهي كما يلي:

1) في الجلسة 458 بتاريخ 4 غشت 1992 تمت مناقشة اقتراح قانون بإحداث نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

2) في الجلسة 86 بتاريخ 18 ماي 1999 تمت مناقشة قانون يقضي بتطبيق أحكام القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين.

3) في الجلسة 182 بتاريخ 14 دجنبر 2005 تمت الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير قانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين.

وبعد هذا اعتقد جازما أن الإشكال الحقيقي، لا يرتبط فقط بأحقية أو عدم أحقية البرلمانين في معاش “سمين أو هزيل” أو إنقاد صندوق تقاعد البرلمانيين في حالة افلاس، فإن الأمر في نظري وانطلاقا من تجربة متواضعة قضيتها داخل قبة البرلمان، لمدة قاربت 40 سنة بحلوها ومرها، أبعد من ذلك بكثير، فهو يرتبط أساسا بالدور الذى يتعين أن تضطلع به المؤسسة التشريعية في عالم يعرف تحولات متسارعة خاصة بفضل الثورة الرقمية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ورفع التحديات وهي كثيرة ومتعددة، منها صورة البرلمان والبرلماني لدى المواطنين، ومستوى إنتاج وأداء ممثلي الأمة الذين كانوا يشكلون في وقت من الأوقات ضميرها الحي، وأيضا مدى تجاوبه مع الاحتياجات الحقيقية وانتظارات الرأي العام.