بداية وجبت الإشارة إلى أن برنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة هو برنامج حكومي أطلقته حكومة السيد عبد الإله بن كيران سنة 2016 بهدف تكوين وتأهيل بعض الشباب الحاصلين على الإجازة في شعب مختلفة من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل، مخصصة له ميزانية 500 مليون درهم مقسمة على ثلاث سنوات…وقد أشرفت لجنة وطنية وجهوية على تنفيذ هذا البرنامج إذ تشكلت من :

– رئيس الحكومة

– مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي 

– مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتشغيل و الشؤون الاجتماعي

– مكلفين اثنين بمهمة بديوان السيد رئيس الحكومة بقطب التربية والتكوين والبحث العلمي 

— وزير الاقتصاد والمالية او من يمثله 

– وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثله

– وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أو من يمثل

– رئيس الاتحاد العام لمقاولات  أو من يمثلها    

– المدير العام لتكوين المهني وإنعاش الشغل أو من يمثله

– المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو من يمثله

– ممثل عن رؤساء الجامعات

فهذا البرنامج الضخم الذي أشرفت عليه هذه الشخصيات البارزة كان من المفروض أن ينجح نجاحا مطلقا و أن يساهم بفعالية في تقليص عدد المعطلين في المغرب،  إلا أنه لا شيء من ذلك حصل فبعد تخرج الفوج الأول، والذي يبلغ عدد خريجيه حوالي 9000 خريج، وجد هؤلاء أنفسهم في نفس الوضعية التي كانوا عليها قبل خضوعهم لهذا التكوين بحكم التجاهل المطلق الذي قابلتهم به الحكومة.. فما كان من هؤلاء الأطر إلى التكتل في شكل تنسيقيات محلية وجهوية و وطنية من أجل الضغط على الحكومة و إلزامها الوفاء بوعودها المتعلقة بمخرجات هذا التكوين.. وبالفعل انطلقت الاحتجاجات بجميع المدن المغربية كما تم إنزال وطني بمدينة الرباط خلال الشهر الماضي، كان بمثابة خطوة تعريفية بهؤلاء الأطر الذين تعرض بعضهم للتعنيف بمدينة فاس وبني ملال والرشيدية…

هذا ويستعد هؤلاء الأطر إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم حتى يوصلوا صوتهم للمسؤولين الذين تنكروا للبرنامج الذي كلف خزينة الدولة 500 مليون درهم، أما عن مطالب الأطر فهي الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مع العلم أن بعضهم حاصل على شهادة الماستر بل وحتى الدكتوراه، وآخرون قد تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة..ما يعني أن احتجاجاتهم هي نتاج تراكمات سلبية كثيرة لذلك لا سبيل لإخمادها إلا بتفاعل الحكومة الايجابي معها حتى لا تصل إلى ما لا نتمناه جميعا..