أصدرت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقريرها السنوي حول الأنشطة برسم سنة 2025، والذي سجل ارتفاع الرصيد العقاري للدولة إلى 12 مليون هكتار، والمصادقة على مشاريع بـ71 مليار درهم.

وأوضح مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، بحسب ما أورده التقرير، أن “مديرية أملاك الدولة واصلت خلال سنة 2025، بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة والانخراط الاستثنائي لمواردها البشرية، تعزيز أدوارها وترسيخ مهامها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”.

وأضاف أنه في هذا الإطار، وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتسريع إنجاز المشاريع الهيكلية وتنامي الطلب على العقار العمومي، عززت المديرية جهودها من أجل مواكبة الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية ودعم تفعيلها.

سجل الخرمودي كذلك أن “الجهود المبذولة أسهمت برسم سنة 2025 في تحقيق طفرة ملموسة على مستويات تعبئة وتحصين وتثمين الوعاء العقاري للدولة، مما كرس مكانة المديرية كفاعل محوري ودعامة أساسية للسياسة العقارية الوطنية”.

وحسب التقرير، شهدت مساحة الرصيد العقاري لملك الدولة الخاص ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت حوالي 12 مليون هكتار، مسجلة زيادة بنسبة 119% مقارنة بسنة 2024، وهو ما تدعم بجهد متواصل في مجال التحفيظ العقاري.

وخلال سنة 2025، ووفقا للمصدر ذاته، تمت المصادقة على 308 مشاريع استثمارية، سيتم إنجازها على عقارات تابعة لملك الدولة الخاص بمساحة إجمالية تناهز 32 ألف هكتار، وبغلاف استثماري بلغ 71 مليار درهم.

من جهة أخرى، تم تخصيص 686 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية من أجل إنجاز المرافق العمومية من بنيات تحتية وتجهيزات اجتماعية، مسجلة زيادة بنسبة 62% مقارنة بسنة 2024.

وبالموازاة مع ذلك، مكنت جهود استرجاع الأراضي من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، من استعادة 5862 هكتارا، بهدف إعادة تعبئتها طبقاً للمساطر المعمول بها لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة، أو تخصيصها لفائدة تجهيزات عمومية.

وبحسب المدير العام، “تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال التحفيظ العقاري، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمطالب التحفيظ خلال سنة 2025 حوالي 6.532.349 هكتاراً، أي بزيادة قدرها 381% مقارنة بسنة 2024. كما تم تحفيظ مساحة إجمالية بلغت 590.161 هكتاراً مع الحصول على رسومها العقارية المطابقة”.

وفي الشق المتعلق بالمنازعات، الذي توليه المديرية أهمية قصوى، شهدت سنة 2025 صدور 1260 حكماً قضائياً، 73% منها لصالح الدولة.

وفي ما يتعلق بآفاق العمل، يشكل إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2027-2030 أولوية استراتيجية كبرى؛ يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للملك الخاص، وضمان تعبئته لدعم الاستثمار المنتج، وكذا مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاز ورش التحول الرقمي للمديرية.

وفي هذه الدينامية، ستتميز سنة 2026 أيضاً بمواصلة المشاورات مع مختلف الشركاء بشأن مشروع “مدونة أملاك الدولة”، باعتبارها رافعة أساسية لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للتدبير العقلاني للملك الخاص للدولة.