هي النُّذُرُ إذا، نُذر “مواجهة” طالما حذرت منها النخب المسكونة بسؤالي الديموقراطية والعدالة والاجتماعية، مواجهة بين أهل “التحت” وأهل “الفوق”، “التحت” ليس بالمعنى الاقتصادي فقط، بل كذلك، “التحت” الذي يُقْصَدُ به قاعدة هرم الدولة الاجتماعي.

التحذيرات التي ظلت توجهها نخب ثقافية وفكرية وسياسية وحتى اقتصادية، منذ 2015 إلى اليوم، نبهت إلى أن الهبة الجماعية الشعبية التي عبرت عنها شعارات 2011 وأقرتها الدولة، لا يمكن الانقلاب عليها دون أن تكون لها انعكاسات وخيمة على البلد وصورتها واستقرارها الهش.

قَرَأَت هذه النخبة في حراك الريف، وثورة العطش بزاكورة ووارزازات، واحتجاجات دوار ولاد الشيخ، وبعدهم حراك جرادة، إرهاصات للتحولات التي عرفها مغرب ما بعد 2011، والتي من تجلياتها إعادة “الفعالية/الفاعلية” إلى المجتمع.

المجتمع الجديد أو الدينامية الاجتماعية الجديدة، التي تخلقت بفعل 20 فبراير، من ميزاتها أنها “عميقة”، و”قائمة على الطلب”، وحريصة “على المساءلة”، في مقابل مركب مصالحي “جشع”، يعزز تموقعه داخل الدولة، ويوظف المؤسسات لحماية مصالحه، بل يمرر تشريعات ذات طابع “تمييزي” لصالحه.

هاتان الديناميتان المتناقضتان، هما اللتان أوصلانا إلى هذه المواجهة “غير التقليدية”، لذلك فهي تظهر ملتبِسَة ومُرْبِكَةً في آن واحد، ملتبسة لدى كثير من أسرى النظرة الاستعلائية تجاه مجتمع “العوام”، كما أولئك “المعزولون” عن الناس، وبالتبع عن تحولات وعيهم، ومربكة كذلك لأنها أصابت نموذجا اقتصاديا تحول بالتدريج إلى “سلطة” فوق باقي السلط.

فمن أين جاء هذا الثالوث المقاطَعُ بالثروة؟ ومن ثم كيف بنى بها نفوذا عابرا لمظاهر الحياة جميعها؟، بدء بإنشاء “هولدينات”، مرورا بامتلاك نفوذ مخترِق للسلطة والإدارة، حماية من الرقابة، وأمانا من تطبيق القانون، وتطويع نخب “سياسية” عبر فائض التمويل، وصولا إلى محاولة السطو على فكرة “السياسة”، وجعلها أداة بيد “الأوليغوبول”.

يخبرنا تاريخ بناء الثروات أنها تتراكم من سلسلة متناهية الصغر، ومع امتداد السنين، تبلغ الحجم الذي نراه ونلمس أثره على حياتنا، وينتهي المطاف بالسلسة إلى تشكيل “جبل” مالي، يتربع على قمة هرمه “الباطرونا”.

هذه النتيجة لم تكن لتحدث لولا وجود كائن “فاعل”، خضع لعمليات تضليل واسعة، أصبح معها “مفعولا به”، هذا “الفاعل” هو الزبون الباني الحقيقي لهرم الثروة، وهو “المفعول به” لأنه وحسب منطق السوق والتسويق والإشهار مجرد “مستهلك”، بمعنى أن وظيفته محصورة في شراء ما توفره الشركات، وهو هنا مسلوب “الفاعلية”، مجبر على وضعية “المفعول”.

انسلاخ الذات الجماعية من لباس “المفعول/المستهلك”، وعودتها إلى دائرة الذات “الفاعلة/صانعة الثروة”، هو عين ما تقوم بع حملة المقاطعة من خلال إعادة ضبط وتدقيق العلاقة مع الشركات ومنتجاتها من جهة، وبين المواطن صاحب الإرادة الحرة في الشراء، والتحرر من “العادات” الاستهلاكية من جهة ثانية.

هذه العملية الاقتصادية الصرفة، في بلاد كالمغرب حيث يتداخل المال والسلطة حدا كبيرا، يجعل أي تحرر من قبضة الاقتصادي هو رسالة موجهة إلى السياسي، وبطبيعة الحال تغدو الرسالة “سياسة”، حتى وإن كان باعث (الرسالة) لا يقصد منها إصدار موقف سياسي.

عند الوعي بأن المقطاعة أصابت نموذجا اقتصاديا وتصورا سياسيا لمغرب المستقبل، ستتوقف كل محاولات “تحرير” حملة المقاطعة من خلفيتها “السياسية”، ليس لأن الداعين إليها “سيسوها”، بل لأن المعنيين بها مستفيدون من ريع الاقتصاد ومحميون بـ”السياسة”.

رسالة المقاطعة بسيطة وواضحة، تملكون السلعة ونملك المال، لن نشتري ما تعرضونه، ولن نمنحكم ما تحتكرون به قوت عيالنا، أو بتعبير “إيتيان دي لابويسي” في كتابه “العبودية المختارة”، حيث قال: “الطغاة كلما نهبوا ازدادوا طمعا وعاثوا فسادا وتخريبا، وكلما أُعطوا المزيد ازدادوا منعة وقوة، فإن لم يعطهم الناس شيئا ويكفوا عن طاعتهم من دون قتال وضرب، يصبحون عراة ومهزومين ولا يعودون شيئا مذكورا”.