كان  ولايزال ضروريا بالنسبة لكل الناس المتتبعين لحراك الريف منذ أكتوبر2016 حتى الأن أن يدرسواالمعنى  السياسي  والسوسيولوجي لموقفإحالة  ملف معتقلي حراك الريف على محكمة الجنايات بالدار البيضاء، وفي هذا النص نتناول هذه الإحالة ،ونتائجها،التي كان من أهمها إصدارأحكام قاسية ضد المعتقلين، ونبدأ بالقول بأن المعنى الأول  الذي نقترحه لدراسة نقل الملف من الريف الى الدار البيضاء هو تقريب الملف الىالمخزن المركزي،في عاصمته الاقتصادية،حيث تو جد رأسمالية مخزنية مبنية على استثمارا ت أموال البورجوازية المخزنية،التي تسيطر على أهممؤسسات والشركات التي تملك  سلطة صرف تلك الأموال، وهنا يتضح معنى الأدوار التي لعبتها ثلاثة مرافق متمركزة بالدار البيضاء وهي:

 1-الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث  الميداني في الريف وكتبت محاضر البحث التي اعتمد عليها قاضي التحقيق والنيابة العامةوهيأة الحكم …

  2- وسجن عكاشة الذي  يسكنه المعتقلون الريفيون ويخوضون بداخله مواصلة الحراك

 3- ومحكمة الإستئناف الجنائية التي كان يرأس النيابة العامة فيها القاضي لحسن مطر والذي تقاعد قبل صدور الأحكام، والتحق بمهنة المحاماةبسرعة فائقة ،ليتم تعيينه مستشارا لرئيس النيابة العامة الذي هو وكيل عام  للملك لدى محكمة النقض ولم يحن الوقت لتقييم دور القاضي عليالطرشي الذي ترأس جلسات المحاكمة…

وهي مرافق مصنفة ضمن قطاع  مجتمع البيروقراطية  المركزية التي تستمد مرجعيتها الفكرية والعقائدية من هذا الوسط الذي توجد فيه ، ونستعينبعلم الإجتماع ،ونتذكر   قول  العالم الثوسيرAlthusser:”الحقل الأيديولوجي للطبقة المعنية”،ولذلك  تعتبر القوانين،والمساطر جزءا غير مهم فيموضوع المحاكمة ، إذا تذكرنا قول رئيس النيابة العامة عبده النبوي في  استجواب صحفي معه: ” القاضي هو ابن بيئته” ، ونقصد  بالضبط تحويلالمعتقلين من بيأة الريف الى بيأة الدار البيضاء، لنعتبرها مؤثرا في  صدور الأحكام، وربما وسيلة للتشديد،وقد أصبحت السياسة الجنائية المرتكزةعلى  نظرية تركيز المحاكمات الكبرى في بيئة مركز النخبة الحاكمة في إحداث  قانون الإرهاب الذي ارتكز تطبيقه في الرباط وسلا.وكانت هذهالسياسة قد بدأت في المغرب بتخصيصها بالمحاكم المالية،و العسكرية، وأشهرها محاكمة عسكر محاولات الإنقلاب التي عرفها المغرب سنة1971-1972،وملفات محكمة العدل الخاصة

 ونستعين أيضا  من الناحية المنهجية بمقارنة الأحكام التي صدرت بمحاكم الريف كالحسيمة والناضور،وتازةضد معتقلي حراك الريف حيث صدرحوالي 700 حكم،الى حدود تاريخ هذا النص ،لم تكن لتبلغ مثل قساوة أحكام الدار البيضاء،وتتطلب منهجية الدراسة المعمقة جمع كل الأحكامالصادرة بالريف ، واعتمادها في المقارنة كمنهج لاستخراج نتائج مدعمة بقواعد علم السوسيولوجيا،لنكتشف  التصور السياسي المؤثر فيالحاكمين.

ونعتبر من جهة ثانية أن محاكمة الريفيين عرفت مراحل تاريخية سابقة نصنفها هكذا

1- محاكمة المعتقلين الريفيين في فترة الحرب مع القوى الأجنبية التي تسمى تاريخياضد الإستعمار الفرنسي والإسباني للريف مابين سنوات 1906 -1926وتعني هذه الفترة  معتقلي الريف الذين اعتقلوا من طرف الجيوش التي  احتلت الريف التي طبقت فيها القوانين العسكريةLes lois martiales 

2-محاكمة معتقلي ثورة 1958

3- محاكمة معتقلي  انتفاضة 1984

ونعتبر بهذا التصنيف  التاريخي ،أن محاكمة الدار البيضاء تأتي في الدرجة الرابعة، من المحاكمات التي مرت بالريف،وهي تتطلب دراسة موسعةنضع في هذا النص مقاربة منهجية لها، لأنها تمتد الى أكثر من مائة عام.

ولم يسبق في المحاكمات الثلاثة السابقة أن جرت خارج الريف، ولكن كانت المحاكمات الثلاثة أسوأ من التي جرت في الدار البيضاء،التي تتميزبتوفر وسائل الإعلام الإلكترونية، والتوثيق بالصور، وكاميرات الفيديو، مما يجعل المحاسبة التاريخية عنها مضمونة للأجيال الحالية والمقبلة، كماتميزت محاكمة الدار البيضاء عن جميع المحاكمات السياسية التي عرفها القضاء المغربي في تاريخه،وهي تنصيب مجموعة لمن يسمون “بمحاميالدولة”،عملوا الى جانب  النيابة العامة  على بلورة التصور السياسي والأيديولوجي لوقائع الملف.

ليست محاكمة الريفيين بالدار البيضاء حدثا تكفي فيه مطالبات بعفو يصدر ممن له صلاحية هذا العفو، ولا تنظيم حملات التضامن مع المعتقلين،والمطالبة بإطلاق سراحهم، بل يضاف لها التركيز على الطابع التاريخي لهذه المحاكمة التي ليست ظرفية تمر ويطفئها النسيان،ومواكبتها بدراساتومناهج ترقى الى مستواهاالذي يمتد في الماضي والمستقبل.