قد يعتقد البعض أن البحث العلمي بالجامعة العمومية غير موجود أو ضعيف وما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. فهناك بحث علمي من مستوى مقبول في جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي بالمغرب، لا يمكن بالطبع مقارنته مع نظيره بالدول المتقدمة لأسباب يعرفها الجميع. كما أن هناك أساتذة جامعيون وباحثون جيدون، منهم من يتفوق على الكثير من نظرائه  بالبلاد المتقدمة، رغم الفرق الشاسع في الإمكانيات وظروف العمل.

إلا أن المشكل الذي يعرقل عمل هؤلاء، أو يدفع بالبعض منهم إلى التوقف عن العمل أو غير قادر عليه، هو انعدام الشروط  الضرورية للبحث العلمي من إمكانيات مادية ومختبرات ومكتبات ومجلات علمية، على الدولة أن توفرها باستمرار إن هي أرادت أن تنهض حقا بالجامعة والبحث العلمي. وفي غياب هذه الشروط ، يلجأ بعض الباحثين إلى العمل مع جامعات ومختبرات أجنبية من دول متقدمة حيث تكون هذه الأخيرة هي الرابح الأكبر، وهناك من يعتمد على إمكانياته الذاتية. ومن الطبيعي جدا أن نجد “باحثين” لا يبحثون  أو يبحثون ولا يجدون شيئا، كما هو الشأن في كل جامعات الدنيا.

من خلال نتائج كل التصنيفات الجادة للجامعات الدولية يظهر جليا أنه كلما كان البحث العلمي متقدما بإحدى الجامعات، كلما كانت كبيرة حظوظ  فوزها برتبة متقدمة. وكما قلنا فيما سبق، فإن مستوى التكوين بالجامعة، عمومية كانت أو خاصة، مرتبط بمستوى البحث العلمي بها. ومن هنا لا بد من التساؤل عن أي تكوين هذا الذي توفره مؤسسات للتعليم العالي الخصوصي، تفتقر إلى فرق متجانسة للبحث العلمي، يدرس بها أساتذة يعملون بالتعليم العالي العمومي، غالبا ما يتم اختيارهم في إطار علاقات زبونية وليس على كفاءاتهم العلمية، حيث يشكلون نسبة كبيرة من طاقمها، في إطار العمل بالساعات الإضافية؟  لماذا لا يتم توفير هذه التكوينات داخل الجامعات العمومية ما دام أساتذتها قادرين على تدريس المواد التي تدخل ضمن هذه التكوينات، وما دامت الدولة تؤدي لهم أجورهم؟  

لقد أصبح اليوم بإمكان الجامعة العمومية أن تخلق تكوينات متنوعة ومضمونة الجودة وذلك في إطار استقلاليتها، هذه الاستقلالية التي جاءت تلبية لمطلب قديم بتمكين الجامعة من وضع برامج وفتح تكوينات وفق الحاجة لذلك، عوض إتباع  المساطير القديمة التي كانت تقضي بأن تأتي البرامج والمقررات من الوزارة الوصية على القطاع.

وإذا قبلنا جدلا أن التكوين الجامعي العمومي لا ينتج إلا البطالة، فإننا لا نعرف ما هي حظوظ خريجي الجامعات والمدارس العليا الخاصة في الحصول على عمل، وكم هو الوقت الذي يتطلبه ذلك وما هي نسبة الذين تخرجوا منها ووجدوا عملا في الستة أشهر الأولى أو السنة الأولى بعد تخرجهم، وما هي مقادير الأجور التي يحصل عليها هؤلاء الخريجون. كل هذه الأسئلة يجب أن تجيب عليها هذه المؤسسات، التي تقدم تكوينا باهظ الثمن وتستفيد من امتيازات تقدمها لها الدولة في إطار التشجيع على هذا النوع من التعليم.

إن عدم الإجابة عن هذه الأسئلة  يدفع إلى الشك في مدى نجاح هذه المؤسسات في الدور الذي قيل لنا أنها وجدت من أجله، أي كبديل لتعليم عمومي أعتبر متأزما لا ينتج إلا البطالة. كما أنها لا تساهم في توظيف خريجي الجامعات العمومية كأساتذة باحثين وإداريين،  بقدر يناسب إمكانياتها، عوض اعتماد أساتذة مؤقتين ومسيرين من أساتذة بالتعليم العمومي ملحقين بها، لا تجارب سابقة لهم تذكر.   

أما المدارس المستنسخة من بعض المدارس الفرنسية العليا التي رخص لها الداودي في السنوات الأخيرة بفتح أبوابها ببعض المدن المغربية، فنحن لا نعتقد أن شواهدها ستكون معادلة دوليا لنظيراتها الأصلية، لأن شروط ولوج هذه الأخيرة جد صعبة، حيث يجب المرور من الأقسام التحضيرية واجتياز مباريات لا ينجح فيها إلا التلاميذ المتميزون جدا، في حين يتم ولوج المدارس المستنسخة بالمغرب بشروط أقل صعوبة بكثير.

هذه المدارس لن تعادل ولن تكون بديلا للمدارس العليا الوطنية مهما كانت أسماء المدارس التي استنسخت منها، كما أنه على مستوى التشغيل فإننا نعتقد أن دخول هذه المدارس على الخط  لن يساعد على خلق وضع أحسن من المدارس الخاصة العليا الأخرى التي ساهم في خنقها وتهميشها، وربما   في الأخير القضاء عليها بسبب مشكل معادلة الشواهد مع القطاع العمومي.

إن التعليم العالي الخصوصي بالمغرب لا يوفر تكوينات ليست الجامعة العمومية بقادرة على توفيرها، فإمكانيات الجامعة العمومية في هذا المجال غير محدودة، من الصعب منافستها. فإذا قارنا هذا التعليم مع نظيره بالبلاد المتقدمة كفرنسا مثلا، التي بها هذان النوعان من التعليم، نجد أن هذا الأخير تعليم قائم بذاته، خلقته حاجة القطاع الخاص إليه، يقدم تكوينات لا يوفرها التعليم العالي العمومي، وتساهم مؤسساته الكبرى في مجال البحث العلمي بشكل جيد، لأنه يتوفر على أساتذة باحثين جيدين، وهو مفتوح لجميع من له القدرة والكفاءة العلمية لولوجه حتى وإن لم تكن له إمكانيات مادية كبيرة، لأن الدولة قد تؤدي له منحة لمتابعة الدراسة به.

أما عندنا فلا يساهم التعليم العالي الخاص في البحث العلمي، وهو غير قادر على ذلك في وضعه الراهن، ويعتمد في وجوده على التعليم العالي العمومي في كل شيء. فمن خلال مواقعها على الأنترنيت، يظهر جليا أن الجامعات الخصوصية بالمغرب لا تتوفر في الغالب على فرق ومختبرات متجانسة للبحث والتكوين، رغم المداخيل الكبيرة التي تحصل عليها، ودعم الدولة للبعض منها. 

لقد راهنت الدولة في العقود الأخيرة على التعليم العالي الخصوصي بجعله بديلا للتعليم العالي العمومي في إطار التوجه نحو رفع يد الدولة عن التعليم العمومي وقطاعات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى الإجهاز على تجربة ظلت ناجحة إلى حد ما حتى حدود قريبة. إلا أنه، باستثناء حالات قليلة جدا، لم يكن التعليم العالي الخصوصي ناجحا كما يروَّج له، كما أنه قد يؤدي مستقبلا إلى حرمان الجامعات العمومية من الطلبة الجيدين باستقطابهم عن طريق المنح، وبالتالي القضاء على البحث العلمي في الوقت الذي تشتد المنافسة فيه بين الدول. فهؤلاء الطلبة هم العنصر الأساسي الذي يمكن الاعتماد عليه في الرفع من مستوى الجامعة العمومية والبحث العلمي. 

 * أستاذ الرياضيات سابقا بكلية العلوم بالرباط