يعتبر التكوين المهني بالمغرب أحد أهم ركائز منظومة التربية والتكوين ،إلى جانب التعليم والجامعة .فالكل يجمع على ضرورة إصلاح هدا القطاع الإستراتيجي الذي يعول عليه لإنجاح النموذج التنموي الذي أعلن عن فشله رسميا . قطاع مهم لأنه يستقطب كافة شرائح التلاميذ و الطلبة سواء المتفوقين أو دو المسار العادي و كذلك الدين وجدوا صعوبات في مواصلة مشوارهم الدراسي، من خلال توفير عشرات الحرف و المهن والتخصصات التي بفضلها أتت القطاع عير المهيكل  أو من حلال مقاولات صغيرة أو التوظيف سواء كتقنين و تقنيين متخصصين بفضلهم تدار مختلف  الإدارات والمقاولات الوطنية.

 قطاع التكوين المهني و إنعاش الشغل بالمغرب قطاع لا يسلط عليه الضوء إعلاميا إلا نادرا، مقارنة بالجامعة أو التعليم الخاص أو العام رغم أهميته البالغة وحجم اعتماد الدول القوية والصناعية عليه، لان الجامعة غالبا ما يتسم محتواها البيداغوجي  بالجانب النظري  أما  التكوين المهني جوهره التطبيق و الابتكار أن توفرت الإرادة ووفرت الإمكانات وكرم وأحترم  المكون(الأستاذ )  ،إذن ما هي إشكالات التكوين بالمغرب وما هي الحلول والبدائل القادرة على جعله رائدا ورافدا مهما لتكوين ثروة بشرية هي أساس كل تقدم ورخاء،في على قطاع إستراتيجي ،يفوق فيه عدد المتدربين 400  ألف يضخون أكثر من 32 مليار سنتيم سنويا كرسوم تسجيل ، ويضم أكتر من 7 ألاف موظف وما يقارب 2245 متعاون  و271 من المهن والتخصصات .

نظام الجسور وإشكالية الإطار 

نقصد بالجسور الانتقال بين التكوين المهني و الجامعة والدراسة المختلطة بين التكوين والمدرسة العمومة ،بيد أن الملاحظ هو غياب التنسيق .  فهناك   وزارة مكلفة بالتكوين المهني تشرف على القطاع مع وجود إدارة عامة  للتكوين المهني وإنعاش الشغل ،مستقلة في قراراتها إلى حد كبيير ولا تنتهج نفس سياسات الوزارة الوصية من ترقية وحركة انتقالية وأعمال اجتماعية . وهو ما يشكل تضارب في اتخاذ القرار و من له الكلمة العليا في رسم السياسات الكبرى للقطاع. وهو ما  بدا جليا من خلال مجموعة من المذكرات   ،أبرزها مذكرة العطل حيت وجد المشتغلين في القطاع و وتلاميذ الباكالوريا المهنية  بين مذكرتين  الأولى أخرجتها الوزارة الوصية و أخرى أخرجتها الإدارة العامة تختلف عن الأولى ،ناقصة في عدد الأيام وهو ما خلق جو من الغضب  حيت أن  الكل ينتمي إلى نفس الوزارة الوصية ، حيت وجد المكونين أنفسهم مجبرين على الاشتغال لأكتر من أربعة أشهر من دون أخد نفس وهو أشكال بيداغوجي يوتر على المر دودية والجودة.

   فنظام الجسور فكرة ممتازة شريطة تقوية التواصل والتنسيق وتوحيد بداية الدراسة و توحيد تاريخ إخراج الشواهد ، حيت سبب تأخر الشواهد استياء الكثير وهو ما أشارت له  الصحافة الوطنية حيت فوتت الفرصة لكثير من المتدربين والطلبة فرصة الالتحاق بالخارج لإكمال الدراسة أو التسجيل في الجامعات المغربية وضياع فرص اجتياز امتحانات التوظيف.

 الإشكال الثاني هو ضعف نسبة الملتحقين بالإجازة المهنية التابعة للدولة نضرا لارتفاع معدل القبول وتباته في جامعات عدة ،مع العلم أن الامتحان الوطني للتكوين  المهني تختلف صعوبته من سنة إلى أخرى ،رغم إجماع أغلب الفاعلين على عدم جدواه ما دام أن هناك نضام الوحدات كما سنبين لاحقا  .وبالتالي وجب تغيير العتبة سنويا لتمكين من لم يسعفه الحض في تحقيق نقطة عالية في امتحان  الباكالوريا ولكن ظهرت مواهبه أو أحس بالمسؤولية أتناء الالتحاف بالتكوين، من متابعة مشواره في البحت العلمي وتزكية تخصصه عبر قاطرة الجامعة

 التكوين المهني والمقاولة جهويا

الكل  يجمع على أهمية الجهوية حتى في مجال التكوين المهني،  فالبديهي هو ربط التعليم والتكوين المهني بالواقع، حيت من المفروض  أن يستجيب التكوين لحاجات المقاولات المحلية عبر توفير يد عاملة قادرة على العطاء والإبداع ورافعة للقدرة التنافسية ، أو رقمنة القطاع العمومي،حيت تغطي معاهد التكوين المهني جل جهات الوطن .

الجهوية المتقدمة معناها الحقيقي أن تنزل السلطات الترابية إلى أرض الواقع  بمعية المديريات الجهوية وتحفز مجالس الجهة والإقليم لإبرام اتفاقيات محلية بين معاهد ومؤسسات التكوين  المهني والمقاولات المحلية ، على  أن يتم جرد حاجيات المقاولات المحلية و مؤسسات الدولة من المشاريع والتطبيقات  لتشكل مواضيع اشتغال من قبل الأساتذة لتفيد الكل.

كما أن أي شعبة في التكوين تضم وحدتان أساسيتان وهما مشروع التخرج والتدريب الخارجي بالمقاولة ،حيت يشكلان صلة الوصل بين ورش التكوين داخل المعهد والمقاولة، فالكل يجمع على ضرورة إحياء التجربة القديمة قبل عهد بن الشيخ الذي تم إعفاءه نظرا لسياساته الفاشلة التي طالما أشرنا إليها في هدا المنبر أيام ولايته ، فقد كان مشروح التخرج تحضره المقاولات ومحط أنضار الجميع ف الجهة وغالبا ما يستمد مواضعه من الواقع المحيط  . 

من البديهي إن كنا نتحدث عن جهوية  فاعلة، فلا يجب تعميم مقررات من المركز إلى كل جهات ،بل فقط يجب رسم السياسات العامة وترك المكون للاشتغال على التفاصيل التي يلاحظها أساسا من الواقع أو التدريب الخارجي  للمتدرب داخل المقاولة والإدارة العمومية . أول ما يجب  حذفه هو الامتحان الوطني الذي يفرض مقررا واحدا وبالتالي استحالة تطبيق الجهوية ،حيت أصبح لزاما  تعميم تجربة الامتحان الجهوي حيت طال أمد تجربته لأكتر من أربع سنوات دون اعتماده.  كما يستحسن طبع الشهادات جهويا ،لأنه من غير المنطقي التأشير على عشرات آلاف من الشواهد في المركز ،حيت يتسبب تأخيرها إهدار فرص الطلية والمتفوقين.

 إشكالية الشفافية والمطالب الاجتماعية 

    يعتبر الحافز أو سلسلة الترقيات  للموظف أكبر ما تراهن عليه  أي مقاولة و مؤسسة حكومية أو أهلية لتطورها، بيد أن أكبر ما يعانى منه المشتغلين بالتكوين المهني  هو عدم وضوح المساطر ،فالترقية عن طريق الامتحان أو الاختيار لطالما شكلت أمتغاض و تدمر المشغلين بالقطاع ، فالكل يطالب الإدارة العامة  بوثيقة رسمية  تبين بالضبط المعايير  الخاصة بالترقية عن طرق الاختيار واللوائح القبلية والترتيب النهائي وقبول الطعون ،وتخصيص نسبة خاصة للترقية بالتسقيف المحددة ف 4 سنوات ، كما نص على دلك محضر ابريل 2011 الملخص لنتائج الحوار الاجتماعي، إكراما لأناس اشتغلوا لعشرات السنوات ولم يحالفهم الحض في الترقية  لسبب أو للأخر   أو لمزاجية مدير تشكل نقطته أحد العوامل في الترقية عن طريق الاختيار ،إذ نقترح أن  يأخد تقييمه فقط عند توزيع منح المر دودية آو الارتقاء في السليلم. 

  الكل يريد القطع مع سياسات بن الشيخ والتي نبهنا إليها في هدا المنبر أتناء ولايته والعقلية التي لا زال البعض يسير بها القطاع ، والتي قربته من الهاوية ، لدا الكل يأمل من  الإدارة الجديدة أن تستجيب إلى مجموعة من المطالب ومنها ملف التقاعد وحضور موثق أتناء الاستفتاء التي تنظمه  الإدارة تارة بين الاختيار بين التغطية الصحة التابعة للدولة أو التابعة للقطاع الخاص، حيت يجب احترام رأي الأغلبية .

كما أن هناك  مطالب لا تكلف فلسا من الميزانية وقادرة لضخ جو من الثقة والأمل ومنها  تخفيض ساعات العمل إلي 20 ساعة أسبوعيا .ودالك عبر تخفيض بسيط في عدد ساعات كل وحدة والحق في الالتحاق بالزوج، و الشراكة مع مؤسسة محمد السادس للإعمال الاجتماعية وأن  تخصص نسبة مئوية للحركة الانتقالية سنويا يرتب الجميع حسب عدد سنوات العمل. 

الامتحانات ونظام الوحدات

التقييم ونظام الامتحانات يعتبران  حجر الأساس في أي منظومة تربوية. فالتكوين المهني في المغرب يعتمد على نظام الوحدات المعروف عالميا من خلال امتحاناته التي تعتمد على  المراقبة المستمرة وامتحان نهاية الوحدة الذي قد يكون نظريا أو تطبيقيا ،كما هو معمول بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا  بالمغرب ،أما  داخل المكتب فيستحسن بإلغاء امتحانات أخر السنة التي تمتد طيلة شهرين لتعدد الاختصاصات وتستهلك الجهد والمال والوقت ، إذ يكفى ما هو معمول  طيلة السنة من فروض محروسة أو واجبات تطبيقية لكل 30 ساعة تدريسية،يضاف إليها امتحان نهاية الوحدة الذي يمكن أن يأخذ شكل امتحان  داخلي أو جهوي . فالامتحانات التي تمتد إلى شهر يوليو وما يرافق دالك من عمليات التصحيح الغير معوضة أسوة بأسرة التعليم ،مع حرارة مدن الداخل ، فكل دالك يشكل عائق سواء بالنسبة للمتدرب أو المشتغل.