تشهد الساحة السياسية الحزبية المغربية خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا في حدة التراشق الكلامي وتبادل الاتهامات بين حزبين حليفين حكوميين، لن يكونا بالطبع إلا حزبا المصباح والحمامة، بالنظر لدخولهما منذ مدة ليست بالهينة في مسلسل من شد الحبل بين الطرفين، بدأت تفاصيله منذ بداية المشاورات لتشكيل الحكومة الحالية، وما صاحبها من لغط وترقب، مرورا بمقاطعة وزراء الحمامة لإحدى المجالس الحكومية، وصولا إلى الأزمة الحالية.

أحد القياديين من حزب التجمع الوطني للأحرار اعتلى المنبر، وصوب مدفعيته اتجاه حليفه حزب العدالة والتنمية، وألصق تهمة تخريب البلاد و العباد للحزب، وذهب بعيدا ليشبه حال حزب سعد الدين العثماني، بالقيادة التركية التي قادت بلادها للهاوية، ولا نعرف إلى حدود الساعة ردة فعل السفير التركي بالرباط، مادام أن القيادي التجمعي وزير في حكومة، وما إذا كانت الأمور ستتجه إلى أزمة دبلوماسية، كما وقع مع حميد شباط عندما أدلى بتصريحات تمس بلدا مجاورا كموريتانيا، وما ترتب عنها من تبعات، كان أبرزها إبعاده واختفاءه من عالم السياسة، وبالتالي هل سيكون مصير القيادي التجمعي شبيها لمصير شباط ،أم أن هناك حسابات خفية لا يدرك مداها إلا العارفون بدقائق الأمور.

قد يذهب المحللون السياسيون إلى أن التصريحات الأخيرة لبعض قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، تدخل في إطار التنافس السياسي على زعامة الحزب، خصوصا بعض تضرر صورة رئيس حزبهم الحالي، خلال حملة المقاطعة على بعض المنتوجات بعينها، وقد يكون طموحه لقيادة الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة بدأ يخفت، إذا استمرت الأوضاع السياسية في المغرب على حالها خصوصا في المناطق الشمالية. 

في نفس السياق، فإن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار مؤخرا بمقعد في الانتخابات الجزئية بمنطقة الفنيدق، وتجاوز منافسه من العدالة والتنمية، قد يعطيه دفعة قوية، وثقة أكبر، في استمرار تواجده بقوة على الساحة السياسية، وأن المستقبل، يمكن أن يكون حليفهم في الانتخابات المقبلة، وهي فرصة لرد الصاع صاعين، لمنتقديه وللضغوطات التي مورست عليه ابان المقاطعة الشعبية، التي في كثير من الأحيان يتم توجيه الاتهام لأنصار حزب العدالة والتنمية في الوقوف ورائها، وبالأخص التيار المحسوب على رئيس الحكومة السابق. 

المثير للانتباه أن هذه المشاحنات المستمرة، لا تفضي إلى فك الارتباط بين الحزبين المتحالفين، بل يستمران في الحكومة، على الرغم من الرؤى المتباينة في تصريحاتهما، مما يعطي الانطباع للمتتبع، أن الأمر يشبه إلى حد كبير، لعبة الكاتش ، حيث يدخل الخصمان في صراع ظاهره التنافس والمقارعة والندية الشديدة التي تكون أقرب إلى الحقيقة، وباطنه أن هذا المشهد مجرد لعبة استعراضية، يتمرن الطرفان على تفاصيلها خارج قاعة العرض، لتخرج في صيغتها النهائية، أمام الجماهير الحاضرة في القاعة، التي دفعت ثمن تذكرتها للحضور والاستمتاع بالنزال، لينتهي العرض، ويتقاسم الخصمان كعكة مداخيل المباراة، ويذهب الجمهور إلى حال سبيله، بينما يستأنف المصارعان تمرينهما الاستعراضي للعروض المقبلة.

ربما قد يستغرب المواطن، عندما يحلل خطاب الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، فهي ترسل خطاب مليء بالوعود الانتخابية للمواطنين، منها قدرتها على رفع من وثيرة التشغيل بأرقام ومعدلات مبالغ فيها، ولا تعكس حقيقة النمو الاقتصادي للبلد، ولا نجاعة المخططات المرصودة لذلك، وكأن وجودها في الحكومة ليس سوى تمضية للوقت، والاكتفاء بالهروب إلى الأمام، ورمي الوعود على قارعة المستقبل، متناسية أن وجودها في الحكومة يتطلب، تنفيذ البرنامج الانتخابي، الذي على أساسه تم انتخابهم من طرف المواطنين. 

ستكتمل الصورة، عندما يتم تمديد ولاية تاسعة لشيخ رؤساء الأحزاب السياسية المغربية، الذي شارف على سن الثمانين، الأمر يتعلق بالسيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهي رسالة واضحة للشباب المغربي، الذي يؤاخذ عليه كثيرا هجران السياسة وركوب البحر مغامرة في الهجرة.

أمام هذا المشهد الحزبي للتحالف الحكومي، يتساءل المتتبع، عن الأسئلة الحقيقة التي يجب أن تكون موضوعا للنقاش والسجال بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، وهي برامج التشغيل ومخططات النهوض بالمدرسة المغربية، وكذا الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الصحية، فضلا عن تطوير أداء المؤسسات العمومية.