لا تقدم الانتخابات في أي تجربة ديمقراطية مجرد أرقام ومقاعد، بل هي مرآة تعكس بوضوح القيم السائدة داخل المجتمع والبيئة السياسية. وفي المشهد المغربي، تبرز مع كل استحقاق انتخابي مفارقة صارخة تضع الممارسة السياسية أمام مسارات متناقضة؛ مسار يمثله مناضلون يمولون أفكارهم من قوتهم اليومي، ومسار آخر تساق فيه الأموال الطائلة لتعبيد الطريق نحو المجالس المنتخبة لمرشحين تحوم حولهم الشبهات.

في البدء، يبرز نموذج يعيد للسياسة معناها النبيل؛ وهو النموذج الذي تجسده قوى حية، وفي مقدمتها تحالف اليسار، حيث تتحول الحملة الانتخابية في صفوف هذا التحالف إلى ورشة تطوعية مفتوحة. هنا، لا تُقاس القيمة بحجم الإنفاق، بل بمدى الإيمان بالبرنامج السياسي الذي يقدمه التحالف للناخبين.فعندما تدار حملة كاملة في دوائر كبرى بإمكانيات بسيطة تتراوح بين عشرة آلاف درهم وأربعين ألف درهم، فإننا لسنا أمام عجز مالي، بل أمام “طهارة مبدئية” تؤكد أن ثقة المواطن لا يجب أن تكون سلعة تُشترى وتباع.

هذا الأسلوب النظيف، القائم على التواصل المباشر والجهد الذاتي للمتعاطفين في ظل دعم محدود جدا للدولة، يثبت أن نبل السياسة يكمن في قدرتها على العيش والانتشار بأقل الإمكانيات، متسلحة بنزاهة الفكرة ونظافة اليد التي تزكيها تقارير المؤسسات الرقابية، غير أنه في المقابل، تظهر المفارقة القاتمة التي تخدش هذا البهاء الديمقراطي.

في الوقت الذي يشقى فيه تحالف حزبي لتوفير ثمن الملصقات الاتخابية لمرشحيه في الدوائر المحلية والجهوية للنساء، تسخر أحزاب أخرى، أموالا طائلة تتجاوز في كثير من الأحيان السقوف التي حددها المشرّع قانونا. إن هذا التغول المالي لا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل فحسب، بل يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حارقة ومقلقة حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

لم يعد الأمر مجرد تكهنات، بل صار اتهامات علنية صريحة صدرت عن فاعلين سياسيين كبار حذروا من اختراق “تجار المخدرات” لعدد من الاحزاب السياسية. كما تحدثوا عن اختراق أصحاب الثروات المشبوهة للوائح الترشيح، بحثاً عن حصانة تقيهم المساءلة، أو نفوذ يشرعن ثرواتهم.

إن هذه المفارقة تضع التجربة المغربية أمام تحد وجودي يتعلق بـ“تخليق الحياة السياسية“. فالقوانين الصارمة وسقوف المصاريف التي وضعتها الدولة تظل حبرا على ورق إن لم تواكب بجرأة وحزم في إنفاذها. ورغم أن التحركات القضائية الأخيرة والمتابعات التي طالت أسماء بارزة تمنح بريقا من الأمل في قطع دابر الفساد الانتخابي، إلا أن الحاجة تظل ملحة لتحصين صناديق الاقتراع بشكل استباقي.

إن استمرار التنافس بين “قوة الفكرة” و“قوة المال غير المشروع” هو صراع على هوية النخب التي تقود مستقبل البلاد. فالنموذج النظيف الذي يعتمد على الوعي والمساهمة الذاتية يمثل النواة الصلبة لبناء ديمقراطية حقيقية، بينما يظل الإسراف المالي المشبوه مجرد وسيلة لتزييف الإرادة الشعبية وتنفير المواطنين من الشأن العام. ولتأمين المسار الديمقراطي، بات من الواجب دعم التوجهات النزيهة وتشديد الخناق القانوني والقضائي على كل من يحاول تحويل المؤسسات المنتخبة إلى ملاذات آمنة للمال الفاسد.