لم يكن وصول حزب الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة الحكومة سنة 2026، مجرد نتيجة انتخابية منفصلة عن سياقها، ولا ثمرة لحظة سياسية ولدت عشية اقتراع 23 شتنبر.

ذلك أن الصعود إلى مركز القرار الحكومي ينبغي أن يُقرأ، باعتباره الحلقة الأخيرة في مسار سياسي طويل، بدأ منذ لحظة تأسيس الحزب، وتعرّض لانتكاسات وتأجيلات، قبل أن يعيد الحزب ترتيب موقعه داخل المشهد، وينتقل تدريجيا من مشروع يسعى إلى إعادة ضبط المجتمع، ثم تشكيل الخريطة السياسية، إلى طرف قادر على الإمساك بمركزها.

ومنذ نشأته سنة 2008، لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة يتصرف باعتباره حزبا عاديا يبحث فقط عن موقع في البرلمان أو عن حصة في الحكومات، فقد ارتبط ظهوره بسياق سياسي كان يفرض إعادة ترتيب موازين القوى، ولذلك ظل سؤال موقعه في هندسة السلطة أكبر من مجرد سؤال انتخابي، غير أن التحولات التي حملتها سنة 2011، وما رافقها من احتجاجات ومطالب سياسية واجتماعية، جعلت الوصول المباشر إلى الهدف أكثر صعوبة. وفي ظل ذلك السياق، بدا أن الحزب اختار خفض حضوره والاشتغال بمنطق أكثر هدوءا، أو ما يمكن وصفه بـ”الـprofil bas”، في انتظار انقضاء العاصفة واستعادة المشهد السياسي لإيقاعه السابق.

ولم تكن انتخابات 2016 كافية لحسم هذا المسار، رغم أن الحزب حقق نتيجة انتخابية مهمة، في سياق سياسي شهد تدخلا واضحا لإعادة تقوية حضوره، لكنه وجد نفسه في نهاية المطاف في المعارضة، وهنا بدا أن الآلة الانتخابية وحدها لا تكفي للوصول إلى الهدف، وأن الطريق إلى مركز القرار يمر عبر إعادة بناء الموقع داخل المؤسسات، وليس فقط عبر تسجيل نتائج انتخابية كبيرة.

لذلك كانت انتخابات شتنبر 2021 أكثر أهمية من مجرد محطة انتخابية جديدة، بعد أن انتقل الأصالة والمعاصرة إلى المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، مستفيدا من الانهيار الانتخابي الكبير لحزب العدالة والتنمية، لكنه لم يدخل الحكومة باعتباره مجرد شريك يبحث عن نصيبه من السلطة، وإنما من زاوية أن المشاركة الحكومية مرحلة لإعادة بناء القوة، واكتساب الخبرة، والتموقع داخل الدولة والمؤسسات، وفي الوقت نفسه مراقبة اللحظة التي يمكن فيها الانتقال من موقع الشريك إلى موقع القيادة.

ومن هذه الزاوية تبدو الولاية الحكومية 2021-2026 مرحلة شديدة الدلالة، فقد كان الأصالة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية، يستفيد من مواقعها ويتحمل، بدرجات مختلفة، مسؤولية حصيلتها، لكنه استطاع في الوقت نفسه أن يحافظ على قدر من التمايز السياسي عن التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أتاح له أن يكون داخل الحكومة وخارج مركز ثقلها في آن واحد، وكأن الحزب كان يراكم عناصر القوة في الداخل، بينما يترك لحليفه الأكبر نصيب الأسد من كلفة التدبير السياسي والحكومي خارجيا.

وهنا يمكن تشبيه البّام بـ”الخلية النائمة” لا باعتبارها توصيفا تنظيميا، وإنما باعتبارها استعارة سياسية لمسار حزب ظل داخل الأغلبية، مشاركا في السلطة، لكنه لم يتصرف دائما وكأنه ملتزم بالبقاء في الموقع نفسه إلى النهاية، فقد كان يراكم الحضور والتنظيم والوجوه والعلاقات، في الوقت الذي كان فيه عزيز أخنوش وحزبه يتحملان الجزء الأكبر من الصراع السياسي والإعلامي المرتبط بأداء الحكومة، كما أن المعارضة لم تجعل من تفكيك موقع “الأصالة والمعاصرة” داخل الأغلبية أولوية موازية لمواجهتها مع رئيس الحكومة وحزبه.

من جانب آخر، يبرز مسار عبد اللطيف وهبي باعتباره أحد مفاتيح فهم المرحلة، إذ لم يكن مجرد أمين عام قاد الحزب إلى الحكومة، بل أصبح، بعد توليه حقيبة العدل، رأس الحربة في المعركة حول طبيعة التحولات التي عرفها المجتمع والقوانين المؤطرة له، وهنا تأكد أن مشروع “الأصالة والمعاصرة” لم يكن يقتصر على إعادة ترتيب موازين القوة السياسية، بل كان يمتد إلى إعادة ترتيب القيم المجتمعية عبر مسارين متداخلين، أولهما مدخل التسفيه والتبخيس، أي تقديم بعض المرجعيات والقيم الجامعة باعتبارها متجاوزة، أو عائقا أمام الحداثة المزعومة، وثانيهما مدخل القانون، بتحويل بعض التحولات الاجتماعية والثقافية إلى مقتضيات تشريعية لتصبح، بعد إقرارها، جزءا من الواقع القانوني، وخاصة مع مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وفي هذه القراءة، كان وهبي هو الواجهة الأكثر وضوحا لهذا المسار، بحكم موقعه في الحزب أولا، ثم بحكم وجوده على رأس وزارة العدل ثانيا، حيث تحولت قضايا الأسرة والحريات والعقوبات وغيرها إلى ساحات سجال سياسي ومجتمعي واسع.

وهكذا، تحمل وهبي الجزء الأكبر من الصخب والنقد الذي رافق هذه الملفات، بينما كان الحزب يعيد في الخلفية، ترتيب صورته وقيادته، وهذا ما يفسر عدم التجديد له على رأس الحزب بعد انتخابات 2021، على الرغم من أن منطق السياسة كان يفرض أن يظل أمينا عاما نظير النجاح الذي حققه للجرار.

أما ما سمي “القيادة الجماعية”، فلم تكن مجرد صيغة تنظيمية، وإنما صيغة لتأدية وظيفة سياسية تتعلق بتوزيع الواجهة، وتخفيف التركيز على شخص واحد، وإعادة تقديم الحزب باعتباره مؤسسة متعددة الوجوه لا تُختزل في تجربة الوزير وهبي.

وفي السياق نفسه، يمكن قراءة استقطاب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة أخنوش، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والحاقه بالمكتب السياسي شهرين قبل موعد انتخابات 23 شتنبر 2026، في خطوة قدمها الاصالة والمعاصرة، باعتبارها جزءا من انفتاحه على الكفاءات الوطنية، لكن اللافت لم يكن مجرد التحاقه بالحزب، وإنما السرعة التي انتقل بها من موقع المسؤول الحكومي والشخصية ذات الحضور الوطني الواسع إلى موقع قيادي داخل “البام”، ثم إلى واجهة انتخابية وطنية للحزب.

فقد ظهر لقجع في اللقاءات التواصلية والتجمعات الانتخابية، وقدم مضامين البرنامج الانتخابي للحزب ودافع عن اختياراته، وتحول إلى واجهة انتخابية وطنية للجرار، وبالتالي تم ترسيمه جزءا من عملية إعادة بناء صورة حزب الاصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات، على شكل أسماء ذات حضور واسع، وقيادة جماعية تخفف من ثقل المرحلة السابقة، ووجوه جديدة تقدم الحزب في صورة أكثر اتساعا من صورته التنظيمية التقليدية، والسؤال هنا ليس عن مشروعية انضمام لقجع إلى “البام”، وإنما عن دلالة التوقيت وطريقة توظيف هذا الحضور في سياق الاستعداد للانتقال من موقع الشريك في الحكومة، إلى موقع قيادة الحكومة.

ثم جاءت انتخابات 23 شتنبر 2026، لتكشف أن “البام” لم يكن بالضرورة شريكا حكوميا إلى النهاية، بعد أن تحول التحالف السابق إلى منافسة وصراع خشن استعملت فيه اتهامات ثقيلة.

أما الخطوة الأخيرة، كانت هي صناعة مشهد تصدر الحزب للانتخابات، ثم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، رئيسة للحكومة، وهكذا اكتمل مسار حزب تعذر عليه الوصول إلى مركز القرار في لحظته الأولى، فتراجع وانتظر، وجرت محاولات التطبيع معه كحزب عادي، ثم دخل حكومة خصمه المقبل، وبقي داخلها كأنه خلية نائمة، قبل أن يستيقظ في اللحظة الانتخابية المناسبة ويخرج من موقع الشريك إلى موقع القيادة.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ليس هو كيف وصل الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة الحكومة فقط، وإنما، هل تغير مشروعه، أم تغيرت فقط الطريقة تم بها تهريب هذا المشروع إلى رئاسة الحكومة؟

ذلك وحده ما ستكشفه ممارسة “الأصالة والمعاصرة” للسلطة من موقع رئاسة الحكومة، لأن الوصول إلى الحكومة شيء، وما يُفعل بالحكومة شيء آخر.