تكتسب النقاشات الافتراضية والإعلامية المواكبة للمحطات الانتخابية وتشكيل الحكومات في المغرب مرجعية سوسيولوجية وسياسية تستدعي التحليل الرصين؛ إذ إن الاندفاع نحو التنبؤ بأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية يعكس في كثير من الأحيان فجوة معرفية بين المتخيل الديمقراطي الغربي والواقعية السياسية المغربية المعقدة.

إن مقاربة منصب “الوزير” في التجربة الدستورية والسياسية المغربية، سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو في عهد الملك محمد السادس، لا يمكن أن تستقيم دون تفكيك البنية العميقة للنظام السياسي الذي تتداخل فيه الحداثة المؤسساتية الهشة مع إرث مخزني عريق يتميز بمركزية السلطة واحتكار القرار الاستراتيجي.

من الناحية السوسيولوجية والسياسية، يظل منصب الوزير في المغرب محكوماً بـ “بنية التبعية” للمؤسسة الملكية التي تشكل مركز الثقل الوحيد والدائم في هندسة الحكم. ورغم التطور الدستوري الذي توج بوثيقة 2011، والتي نصت على هندسة جديدة للسلطة التنفيذية من خلال الارتقاء بالمكانة القانونية لرئيس الحكومة، فإن الممارسة السياسية على أرض الواقع أبانت عن استمرار الثوابت البنيوية للمخزن. فالوزير في المغرب، بغض النظر عن زعامته الحزبية أو رصيده الانتخابي، لا يمتلك سلطة سياسية ذاتية مشتقة من تفويض شعبي مستقل، بل يظل دوره وظيفياً وتنفيذياً، يستمد مشروعيته الإجرائية من التعيين الملكي، مما يجعله في المنظور الدستوري والسياسي الفعلي أقرب إلى رتبة “موظف سامٍ” أو “تقنوقراط” مكلف بتنزيل الرؤى الملكية الاستراتيجية.

وإذا ما استقرأنا التاريخ السياسي المعاصر للمملكة، نجد أن السلوك السلطوي للدولة لطالما جسد هذه الرؤية بوضوح. لعل العبارة الشهيرة للملك الحسن الثاني، حينما أعلن في سياق تاريخي معين استعداده لتعيين سائقه الخاص وزيراً، لم تكن مجرد زلة لسان أو تهكم عابر، بل كانت تعبيراً صريحاً وفلسفياً عن منطق الاستخلاف والتعيين في دار المخزن؛ حيث النفوذ لا ينبع من كفاءة الشخص أو قاعدته الشعبية، بل من الرضا السلطاني والتقرب من مركز القرار. ولعل التلاشي السريع للنفوذ الأسطوري الذي تمتع به وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري فور إعفائه مع بداية العهد الجديد، يقدم دليلاً ساطعاً على أن قوة الوزير في المغرب هي قوة “مستعارة” ومؤقتة، تزول بزوال الوظيفة ورفع الغطاء التنفيذي عنه.

هذا المنطق البنيوي استمر وتكرس في عهد الملك محمد السادس عبر آليات وصيغ متجددة تناسب متطلبات “التحديث السلطوي“. فبالرغم من صعود أحزاب ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة لقيادة الحكومة، مثل حزب العدالة والتنمية بعد حراك 2011، فإن الهوامش السياسية للوزراء ظلت محددة ومحاصرة بـ “المجالات المحفوظة” للملكية (كالخارجية، والأمن، والحقل الديني، والمشاريع الاقتصادية الكبرى).

وقد تجلى ذلك بوضوح في محطات مفصلية؛ كالإعفاءات الملكية التي طالت عدداً من الوزراء سنة 2017 فيما عُرف سياسياً بـ “الزلزال السياسي” عقب الاختلالات التي شابت مشروع “الحسيمة منارة المتوسط“. إن ذلك الإعفاء الجماعي لوزراء ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أكد للرأي العام أن الوزراء يُحاسبون ويعزَلون كتقنيين ومنفذين أخفقوا في تنزيل أوراش ملكية، وليس كقادة سياسيين يمتلكون مشروعية مستقلة.

علاوة على ذلك، يظهر بوضوح نمط الاعتماد المتزايد على التكنوقراط والشخصيات غير المنتمية سياسياً لتولي الحقائب الوزارية الاستراتيجية أو لقيادة اللجان الوطنية الكبرى، مثل “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي” التي تم تعيينها وتوجيه تقاريرها مباشرة إلى القصر، مما يهمش دور الأحزاب والحكومة في صياغة السياسات العامة للدولة. حتى في اللحظات التي يثور فيها نقاش عام حول تعديلات حكومية أو إشاعات حول مغادرة وزراء وتعيين آخرين، فإن الواقع يؤكد أن التغيير لا يمس جوهر السياسات أو البنية الفلسفية للحكم، بل يقتصر على استبدال نخب تنفيذية بأخرى، في إطار تدوير النخب الموالية لـ “خدام الدولة“.

بناءً على هذه القراءة الأكاديمية والتاريخية، يصبح الضجيج والرهان الرقمي والإعلامي المحموم حول “من سيكون وزيرا في حكومة بنت الباشا” تعبيراً عن حالة من “الوهم السياسي” الذي يغذي الوعي العام بمعطيات مغلوطة حول طبيعة الصراع على السلطة في المغرب. فالوزير والغفير في الثقافة السياسية العميقة للنظام المغربي محكومان بنفس المنطق البنيوي؛ إذ يظلان أدوات تنفيذية في آلة دولة ممركزة بالكامل حول المؤسسة الملكية. ومراجعة هذا التاريخ السياسي تفيد بأن التسميات والتشكيلات الحكومية ليست سوى تدابير إدارية وتقنية لتسيير الشأن العام، وليست محطات لنقل السلطة أو لتغيير موازين القوى السياسية في البلاد.