يُحكى في التراث الرمزي أن مدينة عريقة أصابها الخرف حين تسلّمت مقاليد تدبير شؤونها طائفة من المهرجين والبهلوانات، فسوّقوا للعامة وهماً بأن الهدم بناء، وأن التخبط عبقرية، حتى تداعت أركانها على رؤوس ساكنيها؛ هذه الحكاية تختزل مأزقنا الحضاري الراهن، حيث سُلّمت مفاتيح الوعي وأدوات التوجيه لجيش من “الخبراء الافتراضيين” وصنّاع التفاهة الذين عاثوا في العقل الجمعي فساداً.

مواجهة الفوضى الرقمية

وكما يقول المناطقة إن “المناسبة شرط“، فإن المنطلق الأساسي لهذا المقال يتمثل في القرار الجريء وغير المسبوق الذي اتخذته السلطات الصينية مؤخراً عبر هيئة الفضاء الإلكتروني؛ حيث فرضت تشريعات صارمة تلزم صنّاع المحتوى والمؤثرين بتقديم وثائق رسمية وشهادات أكاديمية معتمدة في مجالات تخصصهم الدقيقة، مثل الطب والقانون والمال والأعمال، قبل تقديم أي استشارات أو مواد للجمهور. ويمثل هذا القرار خطوة عملية مهمة لمواجهة الفوضى الرقمية، ويعكس تحولاً حقيقياً في محاصرة “نظام التفاهة” الذي يعتمد على السطحية، ويغذي الاستهلاك العبثي وهياكل التمييز التي تكرّس التهميش وتفرغ المعرفة من عمقها؛ وهو ما يضعنا أمام ضرورة حتمية لتفكيك هذا العبث الرقمي والمؤسساتي الذي بات يهدد استقرار الأمم ومنعتها.

اقتصاد الواجهات الاستعراضية

لقد شهد النظام الاقتصادي العالمي تحولات جذرية ومظلمة، إذ انتقلت الرأسمالية المنتجة للقيمة والمحترمة للجهد البشري الحقيقي إلى رأسمالية مالية واستهلاكية مجردة، هدفها الوحيد صناعة الإنسان المستهلك الأبله الذي لا ينظر إلى أبعد من أنفه. في هذا السياق، تُضخ المليارات طوعاً في مشاريع استعراضية وبهرجة إعلامية تهدف بالأساس إلى تخدير وعي الشعوب، وإلهائها عن قضاياها التنموية الحقيقية وعن عجز الهياكل التقليدية في توفير سبل العيش الكريم. إن هذه البهرجة ليست مجرد مظاهر عابرة، بل هي هندسة ممنهجة تخدم “نظام التفاهة“، حيث يُستغل الشغف الجماعي والإلهاء الرياضي والإعلامي لإعادة إنتاج زعامات كرتونية وإداريين فاشلين لا يتقنون سوى تدوير الفراغ والمحافظة على مصالح النخب الطفيلية على حساب دماء ومصالح الشعوب الكادحة.

تسليع الجهل الرقمي

ومن هذا المنطلق، لم يكن انتشار الظاهرة الرقمية الحالية، ولا سيما صعود ما يُسمى بـ“المؤثرين“، وليد الصدفة البيولوجية، بل هو ثمرة مرة لزواج “سفاح” بين الخوارزميات التجارية العمياء ورغبة الرأسمالية المتوحشة في تسليع كل شيء، حتى الجهل والسطحية. لقد وجد آلاف المتطفلين في شبكات التواصل الاجتماعي مناجم ذهب لتحقيق أرباح خيالية عبر بيع الوهم، وتقديم نصائح طبية كارثية، وتوجيهات مالية واقتصادية وهمية لملايين البسطاء بحثاً عن المشاهدات والتريند. هذا الطوفان الاستعراضي للرداءة أدى بالضرورة إلى تهميش تام للمختصين والأكاديميين الحقيقيين الذين يرفضون النزول إلى مستنقع الابتذال؛ وبذلك أصبح الجهل بضاعة مروّجة ومربحة، بينما بات العلم الرصين تهمة بالجمود، مما غذّى بشكل مرعب أركان التفاهة وكرّس سيطرتها المطلقة على مفاصل التوجيه المجتمعي.

إفلاس البنيات المؤسساتية

إن أي قراءة نقدية عميقة للواقع الاقتصادي والإداري لا يمكنها أن تتغاضى عن الانهيار التدريجي الذي أصاب هندسة المؤسسات العمومية والخاصة في كثير من الدول، حيث تحولت المؤسسات من فضاءات للكفاءة والتدبير الراشد إلى إقطاعيات تُدار بعقليات الريع والولاء الشكلي. عندما تخضع معايير الترقي وصنع القرار لشبكات الزبونية والمحسوبية، تُغلق الأبواب في وجه الأكفاء وأصحاب الرؤى الاستراتيجية، وتفتح على مصراعيها أمام أشباه المتعلمين ووسطاء الفراغ. هذا الانكشاف الهيكلي ليس بريئاً، بل يخدم مصالح واضحة تتمثل في إدامة سيطرة قوى الرداءة، لأن وجود الكفاءات الصلبة يشكل تهديداً وجودياً لمنظومة التفاهة التي لا تستطيع العيش والنمو إلا في بيئة آسنة وموبوءة بالتخلف الإداري والمعرفي.

ثورة الضبط الصينية

في خضم هذا الطوفان العالمي من الفوضى المعلوماتية، جاءت الخطوات التشريعية العاقلة والصارمة التي قادتها السلطات الصينية عبر هيئة الفضاء الإلكتروني لتمثل درساً بليغاً في كيفية استعادة الدولة لهيبتها وسيادتها المعرفية. لقد أدركت بكين أن ترك الحبل على الغارب للمؤثرين وخبراء السوشيال ميديا الوهميين يعادل السماح لعصابات مجرمة بالعبث بصحة وعقول المواطنين تحت غطاء الحرية الافتراضية. ومن خلال فرض شروط أكاديمية قاسية وإثباتات مهنية على كل من يتطوع لتقديم محتوى حساس في الطب، أو القانون، أو المال والأعمال، فإن الصين لا تطبق مجرد قانون إداري، بل توجه طعنة ناجعة في صميم منظومة التفاهة، معلنة بذلك نهاية مرحلة “المتطفلين المتصدرين” وبداية عصر المسؤولية المعرفية الصارمة.

هندسة الأمن المعرفي

إن إلزام عمالقة التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي في الصين بالتحقق الدوري من مؤهلات صانعي المحتوى ومعاقبة المخالفين بغرامات قاسية وحظر شامل، يعكس وعياً عميقاً بمفهوم الأمن القومي الحديث الذي لم يعد يقتصر على تأمين الحدود العسكرية، بل امتد ليشمل الأمن المعرفي والصحي والنفسي للمجتمع. فالعبث بالوعي العام عبر الترويج لوصفات علاجية وهمية أو استشارات مالية تدليسية لا يقل خطورة عن ترويج المخدرات أو الأسلحة الفتاكة. إن الدولة الرشيدة هي التي تتدخل لفرض معايير الجودة والانضباط المهني في الفضاء الرقمي، تماماً كما تتدخل لمنع ممارسة الطب أو الهندسة أو القانون دون شهادات معتمدة، وهو ما يؤكد أن حماية العقول من استيطان التفاهة هو شرط أساسي ولا غنى عنه لأي نهضة تنموية مرجوة.

جدل الحرية والتنظيم

أثار هذا التحول التنظيمي الصارم نقاشاً حاداً واستقطاباً دولياً واسعاً بين من يرى فيه طوق نجاة لإنقاذ المجتمعات من وباء التضليل، وبين من يحذر من مغبة تحوله إلى أداة تضييق سياسي واحتكار للفضاء العمومي. وهنا يجب أن نقف بجرأة أكاديمية لنقول إن مفهوم الحرية المطلقة في الفضاء الرقمي قد تحول في ظل الرأسمالية المتوحشة إلى أداة استهلاكية بامتياز تخدم قوى الهيمنة والرداءة؛ فالفوضى التي تتيح لأي جاهل أن يقود الملايين ليست حرية تعبير، بل هي فوضى منظمة لتدمير العقل النقدي. إن التحدي الحقيقي لا يكمن في إلغاء التنظيم بحجة الحرية، بل في إيجاد معادلة دقيقة تحمي حقوق الإبداع والنقد الفكري الجاد، وفي الوقت نفسه تقطع دابر عصابات التفاهة التي تتخذ من واجهة الحريات مطية لتدمير البنيات المعرفية للمجتمع.

القطيعة مع الريع

إن مكافحة التفاهة في جذورها العميقة لا يمكن أن تنجح عبر القرارات الزجرية وحدها، بل تتطلب بالضرورة ثورة هيكلية في البنيات الاقتصادية للبلدان، وعلى رأسها إحداث قطيعة جذرية لا رجعة فيها مع اقتصاد الريع والوساطة والمضاربة العقارية والإدارية. يجب إعادة الاعتبار للاقتصاد الحقيقي المنتج، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تبني نجاحها على الابتكار والبحث العلمي والتراكم المعرفي الصلب، وليس على العلاقات الزبونية واستغلال النفوذ. إن المجتمعات التي ترفع شأن العمل المنتج والمؤسسات الجادة هي وحدها القادرة على طرد “طفيليات التفاهة” من واجهات التأثير، لأن رأس المال الحقيقي لأي أمة يكمن في جودة إنسانها وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة حقيقية في سوق الإنتاج العالمي.

رأسمال الإنسان

وعندما نستشرف مآلات هذه الظاهرة في واقعنا العربي والمغربي المعاصر، نجد أنفسنا أمام مشهد رقمي تعيث فيه الرداءة فساداً؛ حيث تتصدر منصات التواصل الاجتماعي نماذج لا تملك من مقومات الفكر سوى استنهاض غرائز العامة وابتذال الخطاب، مدعومة بخوارزميات تغذي السطحية وتستبيح أثمن ما يملك الإنسان: وقته. إن هذا العبث الزمني المتمثل في استهلاك ملايين الساعات في متابعة المهرجين و“التريندات” الفارغة، يتناقض جذرياً مع قيمنا الحضارية؛ فالإسلام جعل من الوقت أغلى رأسمال للإنسان، وربط الفلاح في الدنيا والآخرة بالعمل النافع والقول السديد، وهو ما يستوجب استعادة روح “الإتقان” و“الجدية” في البناء المعرفي.

اقتصاد في سياسة

ولأننا نؤمن بأن مواجهة “سيادة التفاهة” لا تكون بالتشخيص فحسب، بل بتقديم البديل المعرفي الرصين؛ فإننا في برنامج “اقتصاد في سياسة” نسعى جاهدين لتقديم معرفة دقيقة ومبنية على أسس علمية، بعيداً عن صخب الارتجال. إننا ندعو المتابعين والقراء الباحثين عن العمق إلى الانضمام إلينا في هذه الرحلة الفكرية لتفكيك خبايا الجيو–اقتصاد والسياسات العامة من منظور أكاديمي متخصص، ومواجهة طوفان التافهين بوعي نقدي حصين. لمتابعة حلقاتنا التحليلية المعمقة والمشاركة في بناء بديل معرفي جاد، يمكنكم زيارة القناة عبر الرابط التالي: youtube.com/@TarikLissaoui. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أكاديمي وكاتب مغربي