لا يمكن فهم العلاقات المغربية الإسبانية من خلال أحداثها الآنية وحدها، ولا اختزالها في أزمات الهجرة أو الخلافات الحدودية التي تعود إلى الواجهة من حين إلى آخر. فالعلاقة بين البلدين واحدة من أكثر علاقات الجوار تعقيداً في غرب المتوسط؛ صنعتها الجغرافيا، وراكم التاريخ داخلها ذاكرة مشتركة مثقلة بالتعاون والصراع، بالتبادل والتنافس، وبالتقارب الذي تفرضه المصالح، وبالخلاف الذي تستدعيه ملفات لم تجد بعد طريقها إلى التسوية النهائية.

وعلى امتداد التاريخ الحديث والمعاصر، انتقلت العلاقات بين الرباط ومدريد من المواجهات العسكرية والاستعمار والحماية إلى بناء منظومة متشابكة من المصالح الاقتصادية والأمنية والإنسانية. وبعد استقلال المغرب سنة 1956، ورغم الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العلاقات الثنائية، استطاع البلدان تدريجياً بناء شراكة استراتيجية أصبحت اليوم تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية لتشمل الأمن والهجرة ومحاربة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الثقافي والإنساني.

وقد دخلت هذه العلاقات، منذ الإعلان المشترك المغربي الإسباني في 7 أبريل 2022، مرحلة جديدة، أعلن البلدان صراحة أنها تقوم على الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، مع التأكيد على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التشاور وتجنب الأعمال الأحادية.

غير أن أحداث سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026 أعادت إلى السطح هشاشة بعض التوازنات التي تتحكم في هذا الجوار الاستثنائي. فقد أدت موجة الهجرة غير النظامية غير المسبوقة نحو المدينة إلى أزمة إنسانية وأمنية وسياسية كبيرة، دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز وجودها الأمني والعسكري، بينما حاولت القوات المغربية بدورها الحد من عمليات العبور. ولا تزال الأرقام النهائية المتداولة بشأن حجم التدفقات والضحايا متفاوتة بحسب المصادر، وهو ما يقتضي الحذر في التعامل معها.

وبعد أسابيع من الأزمة، لا تزال تداعياتها حاضرة بقوة داخل النقاش السياسي الإسباني وفي العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع استمرار وجود آلاف المهاجرين في سبتة والجدل بشأن القاصرين وإجراءات الإعادة والاستقبال.

لكن هذه الأزمة، مهما بلغت حدتها، ينبغي ألا تحجب حقيقة أساسية: المغرب وإسبانيا محكومان بإدارة خلافاتهما داخل منطق الشراكة، لا بمنطق القطيعة. فالجغرافيا لا تسمح لأي منهما بإدارة ظهره للآخر، والمصالح المتبادلة أصبحت أعمق من أن تهدمها أزمة ظرفية، مهما كانت حساسيتها.

ومن هنا تحديداً ينبغي الانتقال من إدارة الأزمات إلى مناقشة إحدى أكثر القضايا عمقاً وحساسية في العلاقات المغربية الإسبانية: الذاكرة التاريخية المشتركة، ومدى استعداد إسبانيا لمصالحة شاملة ومنصفة مع ماضيها.

لقد سبق لنا في مقال سابق أن أشدنا بالجرأة السياسية التي أبانت عنها حكومة بيدرو سانشيز في مقاربة عدد من القضايا والنزاعات الدولية المعقدة، وفي مقدمتها موقفها من الحرب في غزة، ورفضها استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفاعها عن ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما يستحق التقدير ذلك التوجه المتنامي داخل إسبانيا نحو التصالح مع التاريخ ومراجعة بعض الصفحات المؤلمة من الماضي بمنظور يستند إلى العدالة والذاكرة والاعتراف.

وفي هذا السياق يمكن إدراج المبادرة التشريعية المتعلقة بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين إبان الإدارة الإسبانية للصحراء. والأدق قانونياً، إلى حدود كتابة هذه السطور، الحديث عن مقترح قانون لا عن قانون نافذ؛ إذ صادقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني على تقرير المقترح في يوليوز 2026 وأحالته إلى الجلسة العامة لاستكمال مساره التشريعي.

ومن حق إسبانيا، بل ومن واجبها الأخلاقي والسياسي، أن تراجع ماضيها، وأن تنصف من ترى أنهم تضرروا من سياساتها السابقة. لكن المصالحة الحقيقية مع التاريخ لا يمكن أن تكون انتقائية.

إذا اختارت الدولة الإسبانية أن تفتح ملفات ماضيها الاستعماري وأن تعالج آثاره السياسية والإنسانية والقانونية، فإن الاتساق الأخلاقي يقتضي أن تشمل هذه المراجعة مجمل الذاكرة التاريخية الإسبانية في المنطقة، بما فيها الصفحات المرتبطة بالمغرب. وهنا تبرز ملفات تاريخية كبرى لا يمكن القفز عليها.

أولها مأساة المسلمين واليهود الذين تعرضوا لسياسات الإقصاء والطرد من شبه الجزيرة الإيبيرية في سياق توحيد المملكة الكاثوليكية ومحاكم التفتيش. فقد صدر قرار طرد اليهود سنة 1492، بينما بلغ مسلسل إقصاء الموريسكيين ذروته في الطرد الجماعي بين سنتي 1609 و1614، وتشير الدراسات إلى طرد نحو 300 ألف موريسكي، استقر عدد كبير منهم في بلدان شمال إفريقيا، ومنها المغرب.

وثانيها حرب تطوان 1859-1860 وما ترتب عنها من خسائر بشرية وسياسية واقتصادية وترابية، ومن شروط ثقيلة فرضت على المغرب في مرحلة تاريخية كان يعاني فيها من اختلال كبير في موازين القوة أمام القوى الأوروبية.

وثالثها، وربما أكثرها إيلاماً في الذاكرة المغربية الحديثة، حرب الريف. فالأمر لا يتعلق فقط بحرب استعمارية ضد مقاومة مغربية قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي، وإنما باستخدام أسلحة كيميائية خلال عشرينيات القرن الماضي. وقد وثقت دراسات تاريخية متعددة استعمال الجيش الإسباني لغازات سامة، من بينها غاز الخردل، في سياق الحرب بالريف.

إن هذه الصفحة تستحق، بعد مرور قرن تقريباً، معالجة تاريخية ومؤسساتية تليق بحجمها: فتحاً أوسع للأرشيف، وتشجيعاً للبحث العلمي المشترك، واعترافاً بالوقائع التي أثبتها البحث التاريخي، وبحثاً مسؤولاً في أشكال جبر الضرر وحفظ ذاكرة الضحايا.

ثم نصل إلى أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية: سبتة ومليلية والجزر والصخور المتوسطية التي يطالب المغرب باسترجاعها، بينما تعتبرها إسبانيا جزءاً من أراضيها السيادية. ومن الضروري هنا التمييز بين الموقف السياسي المغربي والوصف التاريخي الدقيق. فسبتة، على سبيل المثال، انتُزعت من الدولة المرينية على يد البرتغال سنة 1415، قبل انتقالها لاحقاً إلى السيادة الإسبانية التي كرسها الجانب الإسباني قانونياً في القرن السابع عشر. لكن المغرب لم يتخلَّ، في خطابه التاريخي والسياسي، عن اعتبار سبتة ومليلية وبقية الثغور والجزر المتوسطية ملفات مرتبطة باستكمال وحدته الترابية وإنهاء الإرث الاستعماري في شماله.

ولذلك لا ينبغي النظر إلى هذه القضية باعتبارها مجرد نزاع جغرافي معزول عن التاريخ. إنها جزء من ذاكرة طويلة ومعقدة تحتاج بدورها إلى حوار هادئ وشجاع بين بلدين تجمعهما من المصالح المشتركة اليوم أضعاف ما كان يفرقهما في الماضي. المطلوب ليس إعادة إنتاج صراعات القرون السابقة، ولا تحويل التاريخ إلى أداة لتأجيج القومية على الضفتين، وإنما تحرير المستقبل من الملفات التي تركها الماضي معلقة. وهنا يكمن جوهر المسألة. لا يمكن أن نتحدث عن سياسة إسبانية متماسكة للتصالح مع الماضي إذا كانت الذاكرة التاريخية ستخضع للانتقاء وفق الظرف السياسي أو الجهة المعنية. فإذا كان المبدأ هو جبر الضرر التاريخي، فليكن مبدأً شاملاً. وإذا كان المبدأ هو الاعتراف بمظالم الماضي الاستعماري، فينبغي تطبيقه بمعايير متقاربة على مختلف ضحايا ذلك الماضي. وإذا كانت إسبانيا الديمقراطية الحالية تريد أن تقطع مع ممارسات إسبانيا الاستعمارية في مراحل تاريخية سابقة، فإن فتح ملف الذاكرة المغربية لن يضعفها، بل سيمنح مشروعها للمصالحة التاريخية مزيداً من المصداقية. أما أن يجري استحضار بعض مخلفات الماضي الاستعماري لمعالجتها قانونياً وإنسانياً، بينما تبقى ملفات أخرى ــ من حرب الريف والأسلحة الكيميائية إلى القضايا الترابية العالقة ــ خارج دائرة المراجعة، فإن ذلك يفتح الباب، شئنا أم أبينا، أمام قراءات مغربية ترى في هذه الانتقائية موقفاً سياسياً موجهاً ضد مصالح المغرب أكثر مما تراها تعبيراً عن فلسفة متكاملة للعدالة التاريخية.

وهنا ينبغي أن يكون النقاش واضحاً: المصالحة مع التاريخ لا تُجزّأ، والذاكرة لا ينبغي أن تتحول إلى أداة في الصراعات الجيوسياسية الراهنة. فالمغرب وإسبانيا بحاجة إلى مصالحة تاريخية شجاعة؛ ربما تكون المفارقة أن العلاقات المغربية الإسبانية لم تكن في العقود الأخيرة بحاجة إلى الماضي بقدر حاجتها اليوم إليه؛ لا لاستدعائه في صراعات الحاضر، وإنما لإغلاق صفحاته المفتوحة بطريقة مسؤولة. فهذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا اليوم لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم المبادلات التجارية أو بعدد الاجتماعات الوزارية أو بنجاح التعاون الأمني والهجرة، وإنما أيضاً بقدرة الدول على مواجهة أكثر صفحات تاريخها إحراجاً وتعقيداً.

لقد أثبتت حكومة بيدرو سانشيز في أكثر من مناسبة قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية صعبة حين تقتنع بأنها تستجيب لقيم العدالة والقانون والذاكرة التاريخية. ومن هذا المنطلق تحديداً، سيكون من المشروع أن يتساءل المغاربة: إذا كانت إسبانيا مستعدة لمصالحة تاريخها، فلماذا لا تكون الذاكرة المغربية جزءاً من هذه المصالحة؟

إن المغرب لا يحتاج إلى إعادة كتابة التاريخ، وإسبانيا ليست مطالبة بالتنكر لتاريخها. ما يحتاجه البلدان هو قراءة مشتركة وشجاعة له، تعترف بالوقائع، وتفصل البحث التاريخي عن الحسابات السياسية الظرفية، وتفتح الأرشيفات، وتنصف الضحايا حيث ثبت الضرر، وتضع القضايا العالقة على طاولة الحوار بدل تركها قنابل ذاكرة موقوتة تنتظر الأزمة التالية لكي تنفجر. بعد أحداث سبتة في 30 يوليوز 2026، قد يبدو الحديث عن التاريخ عودة إلى الوراء. لكنه في الحقيقة قد يكون شرطاً للتقدم إلى الأمام. إذ إن المغرب وإسبانيا ليسا في حاجة إلى حرب جديدة حول الذاكرة، بل إلى مصالحة جديدة معها تساعد في تمتين وتثمين جذور علاقات الدولتين والشعبين.

وعندما تقرر مدريد أن تجعل من مواجهة ماضيها خياراً أخلاقياً وسياسياً، فإنه من حقنا كمغاربة أن نطالب بأن تكون هذه المصالحة شاملة ومتسقة، وألا يتوقف قطار العدالة التاريخية عند الحدود التي ترسمها حسابات السياسة الراهنة. لأن التاريخ، مثل الجغرافيا، لا يقبل الانتقاء، ولأن المستقبل لا يمكن بناؤه بمعزل عن الماضي مهما حاولنا.

باحث في العلاقات المغربية الإسبانية