من السهل أن يُقال اليوم إنّ سلاح المقاومة هو المشكلة، وإنه السبب في عزل لبنان وتدمير اقتصاده وإفقاره. لكنّ هذه السردية التي يروّج لها البعض داخلياً وخارجياً ليست سوى جزء صغير من الحقيقة، بل ربما أقل من ذلك. أمّا الحقيقة الكاملة فهي أن لبنان يعيش مأساة مركّبة، صنعها الفساد الداخلي من جهة، وأطماع إسرائيل ومشاريعها التوسعية من جهة ثانية، في تزاوج خطير جعل البلاد ساحة مفتوحة للابتزاز والانهيار.

“إسرائيل:”المشروع التوسّعي المعلن

منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي، لم تُخفِ تل أبيب أطماعها في لبنان. تارةً عبر الحروب المباشرة والاجتياحات، وتارةً عبر دعم الميليشيات العميلة، وطوراً عبر الضغط السياسي والاقتصادي. واليوم، يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً ليعلن رغبته في ضمّ أراضٍ لبنانية إلى مشروعه التوسعي، إلى جانب أراضٍ عربية أخرى.

الأخطر أنّ هذا الإعلان مرّ مرور الكرام، لم تُسجّل الدولة اللبنانية اعتراضاً حقيقياً أو موقفاً قوياً في المحافل الدولية. وكأنّ الأمر واقعٌ مفروض، وكأنّ الدولة رضيَت أو استسلمت أمام الأقوى. هنا تكمن المفارقة: يُرفع الصوت ليل نهار ضد المقاومة وسلاحها، فيما يُمرَّر أخطر إعلان عدواني ضد لبنان بلا ردّ فعل يُذكر.

من الحرب إلى السيطرة الناعمة

ما لم تستطع “إسرائيل” تحقيقه بالحرب المباشرة، تعمل على تحقيقه بالسيطرة الناعمة والتفكيك الداخلي.

فهي تستثمر في الانقسام الطائفي كلما احتاجت، لتُبقي لبنان ساحة مفتوحة للصراع.

وتستغلّ الانهيار الاقتصادي لتجويع الناس ودفعهم إلى الثورة على من يحكمهم، وتحويل الغضب الشعبي نحو المقاومة تحديداً.

كما تسعى إلى توظيف بعض المسؤولين في الرئاسة والحكومة بما يخدم مشاريعها أو مشاريع حلفائها، فيتحوّل القرار السياسي اللبناني إلى أداة بيد الخارج.

المرفأ والبنوك…

الضربة الاقتصادية المزدوجة

لا يمكن النظر إلى جريمة تفجير مرفأ بيروت على أنها مجرد إهمال داخلي أو صدفة. بات واضحاً أنّ “إسرائيل” كانت المستفيد الأكبر من تدمير المرفأ، إذ حوّلت الضربة إلى فرصة لإنعاش مرفأ حيفا كبديل إقليمي، وسعت إلى شلّ لبنان عبر ضرب أهمّ شريانه الاقتصادي والتجاري. فلبنان بلا مرفأ فاعل هو بلد محاصر، عاجز عن المنافسة، مرتهن لمحيطه.

ولم يقتصر الاستهداف على المرفأ، بل شمل القطاع المصرفي أيضاً. صحيح أنّ المنظومة السياسية والمالية اللبنانية تتحمّل المسؤولية المباشرة عن الانهيار، لكن لا يمكن إغفال الضغوط الخارجية التي دفعت الاقتصاد نحو الانفجار. انهيار المصارف لم يكن مجرد أزمة محلية، بل كان جزءاً من مخطط أوسع لضرب ثقة اللبنانيين بأنفسهم، وتجويعهم، ليُقال لهم إنّ المشكلة هي المقاومة، لا الفساد ولا الأطماع الإسرائيلية.

الفساد… شريك الجريمة

لا يمكن إنكار أنّ الطبقة السياسية اللبنانية هي الشريك الأكبر في ما وصل إليه البلد.

مَن فجّر المرفأ بالإهمال والتغطية؟

مَن سرق أموال المودعين؟

مَن هدر مليارات الكهرباء والاتصالات والتهريب؟

مَن هرّب مليارات الدولارات إلى الخارج بينما كان الشعب ينهار؟

الجواب معروف: الطبقة السياسية التي حكمت منذ التسعينيات وما قبل حتى اليوم. هؤلاء هم من دمّروا مؤسسات الدولة وأفلسوا الخزينة. والأنكى أنهم يحاولون اليوم التنصّل من مسؤولياتهم عبر تعليق كلّ الأزمات على شماعة “سلاح المقاومة”.

المقاومة… بين الإنجاز والإخفاق

لا يمكن لأيّ منصف أن يتجاهل أنّ سلاح المقاومة حرر الجنوب عام 2000، وأفشل العدوان الإسرائيلي عام 2006، وشكّل رادعاً دائماً لأيّ مغامرة إسرائيلية جديدة. هذا السلاح هو الذي حفظ كرامة لبنان في وجه عدو مدعوم من الناتو وأعتى القوى الغربية.

لكن في المقابل، ارتكبت المقاومة خطأ استراتيجياً حين حصرت أولويتها في المواجهة العسكرية ولم تعطِ وزناً كافياً للمواجهة الداخلية ضدّ الفساد. فالأولوية لم تكن فقط حماية الأرض من الاحتلال، بل أيضاً حماية الشعب من الفقر والانهيار.

لو أنّ الحزب، في ذروة قوّته ونفوذه، جعل من مكافحة الفساد مشروعاً موازياً لمشروعه العسكري، لالتفّت حوله أكثرية ساحقة من اللبنانيين، ولكان نجح في إفشال مخطط العدو القائم على إضعاف الدولة وتجويع الشعب ودفعه إلى الثورة بوجه من يحكم. لكن للأسف، ظلّ الهمّ العسكري هو الطاغي، وترك الداخل مكشوفاً أمام الفساد والنهب، فكانت النتيجة أنّ “إسرائيل” استثمرت هذه الثغرة لتقويض الدولة.

تحذير إلى الشعب اللبناني

اليوم، على اللبنانيين أن يُدركوا خطورة الانجرار وراء سردية أنّ “نزع السلاح هو الحل”.

هل نسيتم أنّ نتنياهو أعلن جهاراً أطماعه في الأراضي اللبنانية ولم تعترض الدولة؟

هل تُدركون أنّ شيطنة المقاومة هدفها الوحيد هو تمهيد الأرض لمشروع العدو التوسعي؟

أليس واضحاً أنّ الفتنة الداخلية هي الأداة التي يعتمدها العدو ليحقق ما عجزت جيوشه عن تحقيقه؟

من الخطأ أن يظنّ اللبناني أنّ سلاح المقاومة هو من أفقره، بينما يعرف الجميع أنّ الأموال المنهوبة هُرّبت على أيدي السياسيين والمصارف، وأنّ المرفأ ضُرب عمداً لإسقاط لبنان اقتصادياً، وأنّ “إسرائيل” تترصّد اليوم فرصة الانقضاض على ما تبقى من وطننا.

لبنان لا يُبنى بنزع السلاح، بل بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.

لبنان لا ينهض بالتسليم لرغبات تل أبيب، بل بتوحيد الصفوف وتعزيز مناعة الداخل.

المشكلة ليست سلاح المقاومة، بل مشروع “إسرائيل” الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف لبنان أرضاً واقتصاداً وهويةً ووجوداً.

أما المقاومة، فهي اليوم مطالَبة بأنّ تلعب دوراً رئيسياً في حماية الداخل من الفساد والنهب، وهذا الأمر مهمّ جداً بقدر أهمية حماية الأرض من العدوان. هذان الأمران هما الأساس لأيّ معركة وجودية، فإما أن نواجه “إسرائيل” بمشروع وطني شامل يجمع المقاومة مع الدولة النظيفة، أو أن نسقط ضحية لعبة “فرّق تسُد” التي يتقنها العدو ويدفعنا إليها بعض الداخل عن وعي أو عن جهل…

كاتبة لبنانية