نعم إسرائيل تتحدى العالم قاطبة بقرارها التعسفي، اللاإنساني، العنصري والإجرامي المتمثل في اغتيال وتدمير واجثتات” منظمة غوت اللاجئين الفلسطينيين” الشهيرة بالأونروا UNRWA والتي أنشئت في أعقاب حرب عام 1948 ، حيث تم تأسيسها بموجب القرار الأممي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1949 ( سنة كاملة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، الذين طردتهم عصابات دولة الاحتلال وميليشياته (والتي تشكّلت من البلماخ رالأرغون والهاكانا والشتيرن والمتطوعين اليهود). وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر ماي عام 1950 .

ومباشرة بعد “طوفان الأقصى” وانطلاق العدوان المسلح والتدميري على غزة ادعت إسرائيل أن هناك تورطا مزعوما لعدد من موظفي “الأونروا” في هجمات 7 أكتوبر 2023، اتهامات لم تؤكدها جهات محايدة ولم يتم إجراء تحقيق موضوعي، ولم يتم إشراك الأمم المتحدة في تحريات موضوعية ومن أجهزة أممية مختصة ومؤهلة، وتسرعت بعض الدول في تبني أطروحة إسرائيل وعاقبت الشعب الفلسطيني عبر وقف مساهماتها في ميزانية الأونروا المُحدثة من قبل الأمم المتحدة. حيث تسرعت تسع دول بتوقيف مساهماتها المالية لمنظمة “الأونروا” مما حرمها من 80% من الميزانية، دون انتظار تحقيق محايد في المزاعم الإسرائيلية..

ولم يتردد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، في التصريح بأن الحظر يشكل أحدث حلقة في “حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة ، معتبرا أن هذا الإجراء سيزيد معاناة الفلسطينيين.

كما اعتبر الأمين العام الأممي أن تطبيق الحظر ” قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو أمر غير مقبول”، وأنه لا بديل للأونروا. معتبرا أن تطبيق هذه القوانين الإسرائيلية سيكون مُضِرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل، وذكر الأمين العام الأممي أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المُكونة من 193 دولة عضو.

إن ما قامت به إسرائيل ضد منظمة الأنروا التابعة للأمم المتحدة هو جزء من استهداف ممنهج لوكالة غوت اللاجئين وللفئات المستفيدة من خدماتها، وإصرار على اغتيال القيم التي أنشئت من أجلها، إمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وضد اختيار الشعب الفلسطيني من خلال ممثليه الذين آمنوا بالحل السلمي وانخرطوا في اتفاقيات غزة أريحة وفي مؤتمر مدريد…. ولاحقا  من خلال إتفاقية أوسلو، وتفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تم توقيعه بالقاهرة خلال شهر أبريل 1994، وغير ذبك من الالتزامات التي انقلب عليها الطرف الإسرائيلي، وبلغ ذروة.

وللتذكير، مجددا فقط، فقد تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة دولية متخصصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين على أثر حرب النكبة الفلسطينية عام 1948 وما أفرزته تلك الحرب من لجوء لمئات الآلاف من الفلسطينيين. وهي بهذا الوصف تتمتع بالوضع القانوني الذي تتمتع به الأمم المتحدة نفسها، كما أنها تتمتع بالأهلية القانونية التي تمنحها الحق في عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول والكيانات الأخرى بهدف تحقيق مقاصدها. وقد نصت معاهدة امتيـازات وحـصانات الأمم المتحدة لعام 1946 على أن الأمم المتحدة “تتمتع بالشخصية القانونية وتكـون لهـا أهليـة التعاقد واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها والتقاضي.

وحيث أن “الأونروا” هي هيئة متفرعة من الأمم المتحدة، فإنها تتمتع بالامتيازات والحـصانات الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة ذاتها، كما تمتلك الأهلية القانونية التي تؤهلها للقيام بالأنشطة التي تحقق فلسفة وجودها. وقد اتجهت القواعد الدولية لمنح المنظمة الدولية هـذه الأهليـة بغـرض تمكينها من تحقيق التزاماتها. في حين أن تحديد سياسة تعيين الموظفين لابد أن تتم بالتضامن مع الأمين العام للأمم المتحدة.

إن ما أقدمت عليه إسرائيل تجاه “الأونروا” هو فعل مناقض للقانون الدولي الإنساني واستهتار بالقرارات الأممية ذات الصلة وتحقير لقرارات وأحكام  قضاة محكمة العدل الدولية.. التي هي آلية دولية لتعزيز السلام في العالم.