يبدو أن الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم في بلادنا مستمرة وتتعمق أكثر فأكثر خاصة بعدما حدث هذا الأحد.

والحقيقة أن ما حدث أمر خطير بحق ويستحق أن نقف عنده طويلا، لأنه ببساطة غير منتظر ولا أحد توقع حصوله بهذه الكيفية المستفزة التي أحس عبرها الأساتذة أن الحكومة لا تأخذ مطالبهم على محمل الجد. أقصد هنا طبعا مخرجات حوار النقابات الأربع مع الحكومة والتي يمكن تلخيصها في عبارة “الكل استفاد إلا الأستاذ”..

لا أدري بأي منطق ولا من أي منطلق تم القفز من فوق مسببات الاضراب نحو حل ملفات فئوية لا علاقة لها بالإضراب ولا هي تؤثر عليه. المضربون هم الأساتذة، المدارس متوقفة لأن الاساتذة مضربون، المقتطع من أجورهم هم الأساتذة، المعنفون في الشوارع هم الأساتذة… إذن كيف يتم حل ملفات هيئة التفتيش، التوجيه، المتصرفون… وفئات أخرى لن تؤثر بشي في استمرار الاضراب من عدمه؟

يصعب أن نجد تفسيرا لهذا العبث الذي حصل إلا بالاعتقاد أن النقابات الأربع أوهمت الحكومة أن بحل هذه الملفات سيعود الأساتذة للأقسام وسينتهي الاضراب. وهو إن صح فهذا يعني أن أطراف الحكومة التي كانت في الحوار لا إدراك حقيقي لها بالملفات الشائكة داخل القطاع، وأنها استمدت معرفتها مما قالته النقابات فقط. هذه  الأخيرة اتضح أنها كانت تحاور لقجع وباقي مكونات الحكومة وتفكيرها منصب على المحطات الانتخابية القادمة غير مبالية بعودة الحياة للمدرسة العمومية المتوقفة منذ ما يناهز الشهرين. لذلك تقول أن الأصوات التي كانت تنادي بضرورة تحاور الحكومة مع الممثلين الفعليين للأساتذة  كانت على حق فما وضعته النقابات على طاولة حوار الحكومة لا علاقة له بمسببات الاضراب.

نعتقد أيضا أن النقابات أوهمت الحكومة أن الاساتذة ستغريهم 1500 درهم التي أضيفت لأجورهم، والحقيقة أنها اضيفت لأجور كل العاملين بقطاع التعليم، مع العلم أن الاساتذة كانوا يصرون عند كل مرة أن مطالبهم تترتب كالتالي: سحب النظام الأساسي، إدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية ثم بعد ذلك الزيادة في الأجور بما يتماشى الارتفاع المهول في الأسعار.

لذلك نقول أن ما حدث يوم الأحد 10 دجنبر هو تواطؤ غير مفهوم ضد هيئة التدريس سيجعل الوضع أكثر تأزما، وسيعمق الهوة بين الاساتذة والحكومة لذلك نعتقد انه قد آن الأوان للسيد عزيز أخنوش بأن يحاور المعنيين الحقيقيين بالإضراب وهم التنسيقيات.