بعد أن أصبح مشروع تقنين القنب الهندي في المغرب حقيقة، وبعد أن تم احداث وكالة وطنية لهذا الغرض. خرجت علينا وزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، ببيان حول توقيع بروتوكول اتفاق لأنشاء مصنع بمدينة صفرو، يهدف لاستخراج بعض المواد الطبية من القنب الهندي. الأمر الذي أجبرنا على التساؤل: لماذا صفرو وليست إحدى مناطق زراعة الكيف؟ أليس الأجدر أن يستفيد أبناء هذه المناطق من فرص الشغل التي سيوفرها هذا المصنع؟

لست أتساءل من فراغ ولا أنا أرفض إحداث مصانع ومنشآت استثمارية واقتصادية بمدينة صفرو التي تعاني الويلات على غرار الكثير من مناطق الهامش بالمغرب. لكني أتحدث من منطلق تجذري من إحدى مناطق الكيف، كتامة، التي تعتبر المنتج الأكبر لهذه النبتة عبر العالم لكن سكانها يعيشون وضعية سوسيواقتصادية مزرية، وهو نفس الوضع الذي يعيشه المزارعون بالعرائش وتطوان وتاونات وشفشاون التي يتمركز بها العدد الأكبر للمزارعين. مع العلم أن عدد مزارعي الكيف في المغرب يقدر بـ 800 ألف مزارع، تحضنهم 89 ألف أسرة، ويبلغ دخل الأسرة الواحدة، التي قد تتشكل من 10 أفراد، حوالي 40 ألف درهم سنويا، وإذا ما نحن حذفنا منها مصاريف الإنتاج فسنجد أنفسنا نتحدث عن دخل لا يتجاوز 20 ألف درهم سنويا.( طبعا نحن هنا نتحدث عن صغار الفلاحين الذين يشكلون النسبة الأكبر)

هذا الدخل، ومع بداية تنزيل مشروع التقنين، قد ينخفض إلى ما دون العشرين ألف درهم، ما يهدد بتأزم حقيقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء المزارعين. لذلك أقول إن إحداث مصنع أو مصانع بهذه المناطق سيكون كفيلا بتخفيض نسبة بطالة الشباب الذين يكلون النسبة الأكبر من السكان، وأيضا سيساعد على تلطيف الأجواء ليتم تنزيل مشروع التقنين بهدوء دون أن تتعالى أصوات الرافضين من جديد.

وبالعودة للرافضين للمشروع نقول أن الدولة هي من تتحمل مسؤولية رفضهم لأنها لم تفتح حوارا مباشرا وجديا مع السكان بل اعتمدت مقاربة الوسطاء الذين أنفسهم يكتفون بعقد ندوات ولقاءات باردة لا يحضرها المعنيون بهذا المشروع وأقص المزارعون. فالأجدر بهؤلاء الوسطاء أن يقصدوا الدواوير والأسواق والمساجد ليُفهموا السكان حقيقة مشروع التقنين وما سيحدثه من تغيير في حياتهم، الأجدر بهؤلاء الوسطاء أن يقصدوا السكان البسطاء في منازلهم وأن يشرحوا لهم إيجابيات وسلبيات المشروع لا أن يكتفوا باجتماعات في الرباط والحسيمة وطنجة تنتهي بالتقاط صور هي أهم ما يبالي به هؤلاء الوسطاء.