في الوقت الذي تنتظر فيه الأسر المغربية نتائج الدورة الأولى لأبنائها، في ظل امتناع أساتذة التعاقد على رقن نقاط التلاميذ على بوابة مسار، وما خلف ذلك من تداعيات، أرخت بضلالها على الموسم الدراسي برمته، وعلى أداء التلاميذ وبالأخص أولئك المقبلين على امتحانات الباكلوريا، حصل التلميذ النجيب عزيز أخنوش على إشادة وتنويه من قبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش انعقاد المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، لمناقشة التحديات التي تواجه السياسات المالية في المنطقة، في ظل القضايا البيئية والاقتصادية العالمية، وعرف المنتدى حضور وزراء المالية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأتي إشادة المديرة العامة للصندوق النقد الدولي في إطار التزام حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش بإلغاء صندوق المقاصة، وبالتالي إلغاء دعم مواد استهلاكية، تشكل المواد الأساسية على موائد المغاربة، ويتعلق الأمر بالغاز والدقيق والسكر، ووفقا لما جاء على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فان هناك اتفاق ضمني بين حكومة أخنوش والصندوق، من اجل تحرير ما تبقى من أسعار المواد المدعمة، وفقا لما يراه الصندوق إنهاكا للمالية العمومية من قبل صندوق المقاصة، وفي مقابل ذلك صرف الدعم للأسر من اجل مواجهة ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية.

من المؤسف حقا، أن نكرر نفس التجربة مرتين، وننتظر نتائج مختلفة، اللهم إذ كنا أغبياء، وكما لا يخفى على الجميع، أن تحرير أسعار المحروقات، في ظل فراغ تشريعي وغياب أدوات الرقابة، افرز لنا التحرير مشهدا سرياليا ارتفاع للأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين بكثير، مع تكريس واقع الأغنياء يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقرا.

فتحرير أسعار الدقيق والغاز والسكر، وصرف بضعة دراهم للأسر المعوزة، التي تحصى بالملايين في بلادنا، فإننا مقبلون على سنوات عجاف وصعبة جدا، خصوصا في ظل غياب أي رؤية أو إستراتيجية حكومية ، للخروج من زنزانة المؤسسات المالية الدولية، وتحرير المغرب من سطوة هذه المؤسسات، التي لا يهمها في أخر المطاف سوى تحصيل ديونها والفوائد المترتبة عنها، ولو خلف ذلك الاحتقان الاجتماعي داخل البلدان المدينة لها.

تقدر الآن مديونية المغرب، حسب بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب في نهاية شهر يونيو الماضي حوالي 373.26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في ظل غياب أية رؤية للحكومة في معالجة إشكالية المديونية، التي تتفاقم بتفاقم الأزمات داخليا وخارجيا.

وبحسب إشادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بعزيز أخنوش، بحكم عزم حكومته على تحرير أسعار باقي المواد الأساسية المدعمة “الغاز، الدقيق، السكر”، فإننا كمغاربة تنتظرنا سنوات عجاف،  بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، والحكومة الحالية، ترى في تقديم الدعم المباشر للأسر، هو الحل المتبقي لدعم القدرة الشرائية، وهذا الدعم الذي ترافع به الحكومة أمام الشعب، لن يكفي حتى لاستخلاص ابسط الفواتير المتراكمة على الأسر المغربية، الدعم مجرد نعمة في طياتها نقم كثيرة.