قبل أن أقول أي شيء، فأنا أدرك جيدا أن إستقالة أو إقالة الحكومة ليس هو الحل لإخراج المغرب من أزمته الإقتصادية  الأسوء خلال العقدين الأخيرين. فالمغرب خلال هذين العقدين، وعلى خلاف دول المنطقة العربية، تعاقب على رئاسة حكوماته أحزاب بتوجهات وخلفيات وايديولوجيات متنوعة تدرجت من الإشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، اليميني المحافظ عباس الفاسي، التكنوقراطي إدريس جطو، الإسلاميين عبد الإاله بن كيران وخلفه سعد الدين العثماني، لنصل اليوم إلى الليبرالي عزيز أخنوش الذي هو مجرد استمرار للذين سبقوه.

  أقصد القول أن دور الحكومة في المغرب، مهمن كان رئيسها وكيفما كان توجهه، هو مؤطر ضمن ما تسمح به “السلطة“، وهو في الغالب ما لا يتجاوز دور المواجهة مع المواطن، أي أن الحكومة هي مجرد درع حامي للسلطة. إلا أنه وبالرغم من ذلك فإننا نعتقد أن حكومة السيد عزيز أخنوش يجب أن تنتهي ولايتها الآن وبشكل عاجل لعاملين رئيسيين:

• أولهما اقتصادي مرتبط بشكل مباشر برئيس الحكومة السيد أخنوش الذي عرفه ويعرفه المغاربة كرجل اقتصاد وكواحد من أكبر أغنياء المغرب، باعتباره رئيس مجموعة أكوا التي تضم 60 شركة و 20 علامة تجارية، والأهم أنها تسيطر على 60 في المائة من بنيات تخزين المحروقات في المغرب. ما يعني أن هذه المجموعة تتحكم بنسبة كبيرة في الحياة الاقتصادية للمغاربة، وهو ما يشكل نوع من التعارض الأخلاقي بين الاقتصادي والسياسي.
• ثانيهما نفسي وهو العامل الذي لا يمكن فصله عن سابقه، فالقوة الاقتصادية والمالية للسيد أخنوش تؤثر بشكل مباشر في الطريقة التي ينظر بها المغاربة له باعتباره رئيسا للحكومة. لذلك فارتفاع أسعار المحروقات والعقار وأغلب المواد الاستهلاكية… يُنسب بطريقة أو بأخرى لأخنوش ليس فقط لكونه رئيسا للحكومة وإنما أيضا لكونه رجل الاقتصاد القوي المتحكم في نسبة مهمة من الحياة الاقتصادية للمواطن المغربي الذي يصعب عليه “نفسيا” تقبل استمرار أخنوش على رأس الحكومة. وهو الأمر الذي يفسر الانتشار الواسع جدا للهاشتاغ الذي يطالب برحيله.

قلت أن هذا التضارب بين أخنوش رجل الاقتصاد وأخنوش رئيس الحكومة يؤثر بطريقة سلبية ليس فقط في الطريقة التي ينظر عبرها المجتمع المغربي للأمر، وإنما يؤثر بشكل فعلي في الطريقة التي تسير بها مؤسسات الدولة لأنه مهما كانت نزاهة الشخص فإنه ليس بمقدوره تقديم مصلحة المواطن على مصلحة شركاته. لذلك فالمطالبة برحيل السي عزيز أخنوش يجب التعامل معها بشكل جدي وليس بتلك السخرية التي أبداها رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، وهو يصف المغاربة بالمرضى النفسيين.

الغريب في الأمر أن هذا المطلب الشعبي يقابله نوع من التدافع غير المفهوم لحماية رئيس الجكومة من طرف الاعلام الرسمي وأيضا غير الرسمي( الذي يرتدي عباءة السلطة )، على غرار ما فعلته لاماب عبر وصفها لحملة المغاربة بـ “الحملة المغرضة ” ومعتبرة إياها “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة..”. هذا الرأي الصادر عن  وكالة الأنباء الرسمية للدولة غير مفهوم وغير مسبوق وأكثر تشددا من رأي الحكومة نفسها التي تفاعلت(رسميا) بهدوء مع الحملة مؤكدة أنها تنصت لجميع التعبيرات والاراء الصادرة عن المواطنين.

الحقيقة أني حاولت كثيرا تفسير رأي لاماب هذ وهو نفس رأي مجموعة من المنابر الإعلامية الأخرى، إلا أني لم مبررا يمكن عبره تفسير المقالات التي ترفض حق الإنسان المغربي في التعبير عن انزعاجه من الطريقة التي يسير بها وطنه. قلت لم أجد من مبرر إلا القوة الاقتصادية للسيد أخنوش لذلك سأنهي مقالي بالتساؤل:

هل يخاف بعض المغاربة من قوة أخنوش الاقتصادية؟