بحلول شهر مارس الجاري، تكون قد مرت أزيد من ستة أشهر على انتخاب المكاتب المسيرة للمؤسسات المحلية المنتخبة بطنجة، وفي مقدمتها المجلس الجماعي الذي عرف ولأول مرة في تاريخه دخول الحزب الاشتراكي الموحد عبر كل من بلال أكوح الذي ترشح كوكيل للائحة الحزب بمقاطعة بني مكادة، وزكرياء أبو النجاة الذي تقدم كوكيل للائحة الحزب بمقاطعة طنجة المدينة.

وسنركز في هذه المحاولة على عمل ومبادرات مستشاري الاشتراكي الموحد لمجموعة من الأسباب، أولها أن الحزب اختار بشكل واضح موقع “المعارضة البناءة، المستقلة والمنحازة لصالح المدينة ومصالح ساكنتها، وذلك التزاما بخط الحزب وبمشروعه المجتمعي، وتفعيلا لتعميم المكتب السياسي بخصوص تحالفات الحزب”، ثم ثانيا الانتقادات والملاحظات التي ما فتئ الحزب يسجلها محليا بخصوص عمل السلطات المحلية في شخص والي الجهة، وهو أمر لم تعهده الساحة السياسية والجمعوية بطنجة، حيث الانتقاد كل الانتقاد يوجه فقط صوب الرموز المنتخبة دون الاقتراب من والي الجهة الذي يشغل في نفس الوقت عامل عمالة طنجة أصيلة.

تجدر الإشارة إلى أن المشهد السياسي بطنجة بعد انتخابات 8 شتنبر يعاني من ضبابية كثيفة، ولا يكاد يفرق المراقب عمليا بين مكونات المعارضة والموالاة، باستثناء مجموعة الحزب الاشتراكي الموحد الواضحة حتى الآن في مواقفها، في حين لا زال حزب العدالة والتنمية لم يفق بعد من هول صدمة 08 شتنبر الانتخابية، التي هزت أركانه الداخلية بشكل باد للجميع، خاصة وأن جزء كبير منه خرج إلى الرأي العام المحلي، وبالتالي فهو يحتاج إلى وقت قد يطول لرص صفوفه من جديد والعودة لممارسة دوره في دكة المعارضة التي تحتاج أيضا إلى وقت ليتأقلم معها بعد فترة من التواجد بسدة التدبير.

قبل ذلك نشير إلى أن مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة والذين هم في عمومهم شباب، ولجوا الانتخابات لأول مرة، ما كان لهم أن يصلوا إلى الواجهة لو لم يستقل قبيل الانتخابات الماضية العشرات من الرموز والقيادات التي ارتبط اسمها بالحزب الاشتراكي الموحد، وذلك في سياق التحاقهم بفدرالية اليسار التي تضم كل من حزبي الطليعة الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وبالتالي يمكن اعتبار ترشحهم فرصة تاريخية للبروز إن تم استثمارها بشكل معتبر، على اعتبار أن كل الظروف مواتية لممارسة معارضة نوعية وإن كانت لم تظهر حتى الآن بالشكل المناسب حسب العديد من المراقبين .

ـ ظهر من خلال مجموعة من المبادرات أن الرموز الجديدة للحزب على مستوى المؤسسات المنتخبة، لا زالت تحتاج إلى تجريب وتنقصها شيء من التجربة، وهو ما تفطن إليه الحزب حيث نظم حتى الآن مجموعة كبيرة من اللقاءات التكوينية الداخلية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وسلوك التكوين قليل ما تنهجه الأحزاب السياسية المغربية، وبالتالي مع مرور الوقت سيكتسبون أكثر مهارات الترافع والنضال من داخل المؤسسات، هذا إذا علمنا أن تجربة الحزب النضالية على مستوى الشارع لا زالت هي الطاغية في سلوك رموزه، والتعود على المزاوجة بين الشارع المؤسسات التي ينهجها الحزب الاشتراكي الموحد يحتاج إلى بعض الوقت.

ـ معاناة الحزب داخل المجلس الجماعي لا تنتهي، وإذا لم يصعد رموزه أكثر فإن هذه المعاناة ستستمر لأننا نضعها في خانة التضييق، وكمثال على ذلك، أن رموز الحزب قدموا بعض المقترحات والتعديلات أثناء عرض الميزانية، فلم يتم حتى طرحها داخل الدورة من طرف العمدة بمبررات واهية، رغم أنه من حق أي مكون تقديم ما يراه وعرضه للتصويت، قد تقبل أو قد ترفض هذا شأن آخر، لأن أهم حاجة هي وضع المقترحات أمام المؤسسة وأمام الرأي العام، المثال الثاني هو أن أحد أعضاء لجنة المالية بلال أكوح المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد لم يتم استدعاؤه لاجتماعاتها عندما كانت تناقش الميزانية، وهذا سبب كاف لجعل مخرجات اللجنة في خانة البطلان، وعدم استدعاء عضو لحضور ومناقشة الميزانية داخل اللجنة أمر يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل وطريقة التعامل مع المعارضة الجادة منها على الخصوص داخل المجلس الجماعي.

ـ لا زال الحزب محليا يعاني من ضعف على مستوى التواصل، فقد أقدم بعض رموزه داخل المجلس الجماعي على خطوات مهمة، وعبر عن مواقف معتبرة من عدد من القضايا التي توجد ضمن أولويات ساكنة طنجة، لكنها لم تتداول إعلاميا، كما لم يتمكن الحزب من إبرازها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كملف صوماجيك وأمانديس وعدم تجديد أسطول الخاصة بشركة النظافة بكل من مقاطعة طنجة المدينة والسواني كما سبق وأن التزمت به الشركة المعنية، وغيرها.

وفي هذا الصدد المطلوب من أعضاء الحزب بالمجلس الجماعي الضغط أكثر من أجل منحهم مساحة بالموقع الالكتروني لجماعة طنجة، فلا يعقل أن يكون خاصا فقط بالعمدة ونوابه، فمن حق المعارضة أن تحظى بقصاصات سواء على الموقع الإلكتروني أو على الصفحة الرسمية بالموقع الاجتماعي الفاسبوك.

ما حققه الحزب في هذه المدة القصيرة يبشر ببروز معارضة شابة معتبرة إذا استمر الحماس والعمل على ما هو عليه الآن، وتم تطويره أكثر على مستويات شتى ، فيكفي أن نشير إلى أن مجموعة الحزب بالمجلس الجماعي هي التي كانت وراء إقرار ضمان حضور الإعلام خلال الدورات بعد أن جاءت فقرة بالنظام الداخلي تضيق الأمر بالحصول على ورقة الاعتماد من طرف العمدة، كما أن الحزب قدم مقترحات على مستوى الميزانية جعلته محط احترام وسط مجموعة من المكونات السياسية والشخصيات المتتبعة للشأن المحلي، ونستحضر هنا تنويه محمد غيلان الغزواني النائب الأول للعمدة أكثر من مرة بمبادرات ومقترحات مجموعة الحزب الاشتراكي الموحد، وإن كنا نآخذ على الأغلبية عدم إعطاء مساحة معتبرة حتى الآن للمكونات المعارضة التي يجب عليها أن تعي أن الحق يأخذ ولا يعطى.